هل انتهت معاناة أهالي تاورغاء الليبية بعد ست سنوات من النزوح

وقع مجلس بلدي مصراتة، مع مجلس محلي تاورغاء، الأحد، ميثاق الصلح بين المدينتين، وإعلان ترتيبات الدخول، وتأكيد ما تم التوصل إليه من اتفاق موقع بين لجنتي الحوار عن مجلس بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء، والمصادق عليه من رئيس المجلس الرئاسي.

وجاء ذلك التوقيع بعد ست سنوات من تهجير أهالي مدينة تاورغاء، بسبب مساندتهم لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وبحضور عدد من عمداء بلديات غرب ليبيا، ومجالس الأعيان، والحكماء، ومشائخ القبائل ومسؤولين وشخصيات عامة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أعلن عن موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من شهر شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد أن توصل ممثلون عن مدينتي مصراتة وتاورغاء إلى اتفاق ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق.

إلا أن مسلحين من أهالي مدينة مصراتة منعوا عودة أهالي تاورغاء النازحين إلى مدينتهم، مغلقين البوابات المؤدية إلى المدينة، وأقاموا نقاط تفتيش شرق سرت وجنوب مصراتة لهذا الغرض.

بنود الاتفاق

ونص الاتفاق على عودة نازحي تاورغاء المقيمين في مخيم قرارة القطف، جنوب مدينة بني وليد، فورا إلى ديارهم، بالتنسيق الأمني مع بلدي مصراتة.

وأكد الموقعون ضرورة إيفاء الدولة الليبية بالالتزامات التي تعهدت بها، ومن بينها فتح حساب خاص بتعويض المتضررين من أهالي المدينتين.

وبين ميثاق الصلح أن المنطقة الوسطى ومديرية أمن مصراتة، هما المخولتان بتأمين عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وضمان سلامتهم.

واتفق الجانبان على وقف الحملات الدعائية التي من شأنها زيادة معدلات التوتر ومنع العودة الآمنة أو تأخير جدولها الزمني المتفق عليه، مع رفض عدم إيواء المطلوبين للعدالة والمنتمين لجماعات إرهابية أو متطرفة.

رفض

من جانبهم رفض أعيان ومنظمات من مدينة تاورغاء، ميثاق الصلح النهائي مع مصراتة، لتضمنه عديد المغالطات والتزييف للحقائق، لا ترتقي لأن تكون ميثاقا لمصالحة حقيقية بين المدينتين.

وقالت المنظمات، إن هذه المسودة لا ترتقي لأن تكون معاهدة صلح بين طرفين وفق الشريعة الإسلامية والمعاهدات المحلية والدولية، مشيرة إلى أنها جاءت في صورة شروط للعودة بطريقة لا تحترم حقوق أهالي تاورغاء بعد معاناة استمرت لمدة سبع سنوات.

وطالبت المنظمات، ممثلي العشائر ومجلس الحكماء والشورى تاورغاء رفض هذا الميثاق، موضحة أن رفضها لا يعني إغلاق باب الصلح، داعية مجلس محلي تاورغاء إلى الالتزام بتعهداته تجاه المدينة، وأن تكون له الاستقلالية الإدارية كمجلس بلدي أسوة بباقي المدن الليبية.

وأكد بيان المنظمات، أن المقدمة التاريخية التي تضمنتها المسودة فيها اتهام لأهالي تاورغاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2011، دون الإشارة إلى ما حصل من انتهاكات للأهالي والمدينة بعد تلك الفترة، وأن هذا التزوير صريح للتاريخ، وهذا تحدده لجنة تقصي حقائق مستقلة.