صندوق النقد يربط قروض تونس بإصلاحات اقتصادية

أكد صندوق النقد الدولي أن تونس عبرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق.

وتوصل صندوق النقد، الذي مقره واشنطن إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على عجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وقال صندوق النقد، في بيان بعد محادثات مع الحكومة التونسية حول خطة للإصلاح الاقتصادي، إن الجانبين "حققا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة".

وأضاف قائلا: "أصبحت المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أشد وضوحا. وبلغ التضخم 7.7% في نيسان / أبريل (على أساس سنوي)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991."

وسقطت تونس في ركود اقتصاد حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .

ومنذ ذلك الحين، فشلت تسع حكومات متعاقبة في خفض العجز في الميزانية. وتحتاج تونس إلى قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم في تونس حول برنامج جديد لإصلاحات اقتصادية واحتمال تعديل وزاري.