تقرير رسمي: ركود في العقار بالمغرب في الربع الأول من 2018

دخل قطاع العقار في المغرب في فترة جمود، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، بحسب بيان مشترك لكل من بنك المغرب (البنك المركزي)، و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وكشف البيان الذي أصدرته المؤسستان الحكوميتان، مؤشر أسعار الأصول العقارية، عرف خلال الربع الأول من السنة الجارية حالة ركود نسبية، حيث شهد زيادة خجولة بنسبة 0.2 بالمئة في العقارات المعدة للسكن.

وتابع البيان الذي اطعلت "عربي21" على نسخة منه، أن أسعار العقار توقفت عن الارتفاع في العقارات المعدة للاستعمال المهني في حدود نسبة 0.1 في المائة.

وسجل البيان انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المائة، في الربع الأول من السنة الجارية 2018.

وكشفت أشهر الربع الأول من 2018، أن حجم معاملات السوق شهدت هي الأخرى انخفاضا قدر بنسبة 2.3 بالمئة، بسبب انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ3.3 في المئة، فيما بلغ التراجع في مبيعات الأراضي نسبة 4.9 في المائة.

وشهدت الأسعار على أساس سنوي انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة، وبالنسبة إلى العقارات المعدة لأغراض سكنية شهدت بدورها انخفاضا قدر بـ 0.7 في المئة، وبنسبة 0.5 بالمئة بالنسبة إلى الممتلكات المهنية.

وارتفعت المعاملات في الأصول المهنية بنسبة قدرها 13.8 في المئة، فيما شهدت على صعيد المعاملات، ارتفاعا بـ1.5 بالمئة، مع زيادة شهدتها الأراضي قدرت بـ 16.1 في المائة، ونسبة 6.2 بالمئة بالنسبة إلى العقارات المهنية، فيما انخفضت قيمة المبيعات الخاصة بالعقارات السكنية بنسبة 3 في المائة.

وعزز البيان المشترك الجمود والتراجع في سوق العقار في المغرب، من خلال تقديم نماذج لأمثلة من مدن التي تعرف حركية كبيرة تمكن، بحسب الأرقام والمعطيات، من رصد تطورات وتراجعات أسعار سوق العقار في المدن الرئيسة في البلاد.

وأظهر البيان تراجع الأسعار في مدينة مراكش، التي تعرف سوقا مهما في العقار على الصعيد الوطني، بنسبة 6.6 بالمئة، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 2 في المئة في الربع السابق، أي الربع الأخير من السنة الماضية.

وانعكس انخفاض قيمة العقار في الربع الأول من 2018 في المدينة الحمراء، على تراجع قدره 1.9 بالمئة بالنسبة إلى الشقق السكنية، وانخفاض بـ11.9 في المئة بالنسبة إلى الأراضي العقارية، وانخفاض بـ1.7 في المئة بالنسبة إلى الأملاك المعدة للاستعمال المهني.

ورصد البيان المشترك انخفاض نسبة عدد المعاملات في مراكش أيضا، خلال هذه الفترة بـ 39.9 بالمئة، بعد ارتفاع في السابق قدر بـ 24.1 في المئة.

وبخلاف مراكش، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 بالمائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، في مدينة الدار البيضاء، بعد الانخفاض الطفيف خلال المرحلة السابقة بنسبة 0.1 في المئة.

ومع ذلك فإن ارتفاع المبيعات في الربع الأول من 2018 عرف في الدار البيضاء، لم ينعكس على عدد المبيعات، حيث سجلت انخفاضا في بلغت نسبته 13.1 بالمائة بعد انخفاض قُدر بـ4.1 في المائة في الربع السابق.

وسجلت باقي المدن الرئيسية فيها أسعار الأصول العقارية تطورات مختلفة، تراوحت بين الانخفاض من 0.9 في المئة في مكناس إلى انخفاض في مراكش، كما ذكر سابقا بنسبة 6.6 في المئة.

هذا وكان تقرير مشترك سابق، حول سنة 2017، قد سجل أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5 المائة خلال العام الماضي مقابل 1.3 في المئة عام 2016. وقُدرت الزيادة بنحو 4.9 في المئة على العقارات السكنية، و7 في المئة على المكاتب والمحال التجارية، و5.3 في المئة على الأراضي الخالية.