الاتحاد الأوروبي يدرس تعويض المتضررين من "عقوبات إيران"

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.

وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.

وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.

وتواجه الشركات الأوروبية التي تجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وقال لو مير لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 اليوم الأحد: "هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا".

وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي، في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوروبي.

وتسمح القوانين الأميركية المطبقة خارج الحدود بردع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية عن القيام بأعمال تجارية مع بلد أو كيانات تستهدفها العقوبات الأميركية، كما تكشف مسألة إيران.

وتطبق "العقوبات الثانوية" الأميركية خصوصا على إيران من خلال استهداف اشخاص غير أميركيين (لا سيما مؤسسات مالية أجنبية وتلك التي تحاول الالتفاف على العقوبات) وتتعامل مع أفراد وبلدان وأنظمة ومنظمات على صلة بإيران.

وذكرت صحيفة ألمانية اليوم الأحد أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاج عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو/ أيار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك. وقاومت طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ الباليستية.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترامب هي أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي ولا يشمل أيضا دعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط يعتبرها الغرب جماعات إرهابية.