ارتفاع أسعار الفوائد تعرض حياة الآلاف لخطر الأمراض العقلية

بعد تسع سنوات من أسعار الفائدة الأقل من 1 % يبدو أن بنك إنجلترا سيعلن عن ارتفاع جديد، ولكن ليس هذا ما يهم، هناك عامل آخر يجب أخذه بعين الإعتبار، حيث إن هذه الزيادة سيكون لها تداعيات على الصحة العقلية للناس، فجزء كبير منهم لديهم ديون عالية وربما لا يمكن تحملها، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة عبء السداد من ذلك الدين، وهو ما قد يزيد من مستويات الاضطراب العقلي.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر وجود علاقة مباشرة بين قرارات سعر الفائدة في البنك المركزي والصحة العقلية، وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان يتعين على البنوك المركزية أن تنظر في كيفية تأثير قراراتها على الصحة العقلية للسكان.

وفي البحث الذي تم نشره في مجلة الاضطرابات العاطفية للدكتور كريستوفر بويس وزملائه من جامعة ستيرلنغ، تناولت الدراسة عن تأثير تغيرات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا من عام 1995 إلى عام 2008 على الصحة العقلية للأشخاص، وكشفت الدراسة أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة كانت هناك زيادة بنسبة 2.6 % في حالات الصحة العقلية التي يعاني منها الأشخاص المثقلون بالديون.

لا شك أن هنالك هامش خطأ وعلى فرض أنه ستكون هنالك 20000 حالة تواجه صعوبات الصحة العقلية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التكلفة الصحية والمالية التي تتبعها، فقد تم تقدير أن الحالة الواحدة تكلفتها في حدود 8000 جنيه إسترليني من حيث الغياب عن العمل وفقدان معنى الحياة وغيرها، مما يعني أن هذا سيكلف الحالات مجتمعة 156 مليون جنيه إسترليني.

بطبيعة الحال، فإن قرار عدم زيادة اسعار الفائدة سيكلف الاقتصاد أكثر بكثير من الخسارة الناجمة عن زيادة حالات الصحة العقلية التي بلغت 156 مليون جنيه إسترليني.

لا تحتاج أهداف البنك المركزي بالضرورة إلى تغيير أي شيء سوى الأهداف الاقتصادية، والبحث يوضح أن السعي وراء الأهداف الاقتصادية على الأرجح له عواقب مؤلمة على الأفراد، يجب الاعتراف بها ومواجهتها.

على سبيل المثال مساعدة الناس على تجنب المديونية المفرطة، وضمان دعم الصحة العقلية الكافي للأشخاص الذين أصبحوا مثقلين بالديون.