شركات المحروقات بالمغرب تربح بين 3 و10 أضعاف (شاهد)

رمى رئيس لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، عبد الله بووانو بكرة اللهب باتجاه الحكومة وشركات المحروقات ومجلس المنافسة، عندما كشف حجم أرباح هذه الأخيرة من تحرير قطاع الطاقة في المغرب.

تصريحات بووانو، عن تقرير حول المحروقات، الذي ناقشته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع أمس الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أكسبت حملة مقاطعة ثلاث شركات تستحوذ على أسواق، الحليب ومشتقاته؛ والمياه المعدنية؛ والمحروقات؛ مبررات إضافية.  

من 3 إلى 10 أضعاف
فجر رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير"، عبد الله بوانو، في اللقاء الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 15 أيار/ مايو الجاري، معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد أن هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

وقال الله بووانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الأرقام التي قدمتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن ومكتب الصرف للجنة حول هامش ربح شركات المحروقات هو درهم واحد منذ تحرير السعر، وإذا احتسبنا هذا المعدل في 6.5 ملايين طن من الاستهلاك، يصل هامش الربح إلى 1700 مليار درهم (1.7 مليار دولار) منذ 2015.

وأضاف بووانو إن أرباح الشركات في البورصة انتقلت بعد التحرير من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم يعني تضاعفت ثلاث مرات، وهذا الربح ما بين 2015 و2016 فقط، يعني في سنة واحدة من التحرير، هذا فقط حسب هامش الربح الذي قدمته الحكومة، والمحدد في درهم واحد.

وأوضح بووانو أن "هناك 11 شركة تستورد البترول بالمغرب و4 شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق وإذا جمعنا هوامش ربح هذه الشركات سنتفاجأ أننا أمام عشرات مليارات الدراهم من الأرباح، وهناك شركات تضاعف ربحها منذ التحرير إلى 996 في المائة".

اقرأ أيضا: تقرير المحروقات بالمغرب.. كيف "يحمي" التحقيق لوبي النفط؟

 
وتابع: "ليست لدينا مشكلة مع هذه الشركات لكن يجب أن تعي أن هذا له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وتقرير المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2016 أثبت أن تكلفة قفة عيش المواطن تضاعفت، وهذه الزيادة في جانب منها ناتجة عن المحروقات.

لهذا نقول كبرلمانيين وبكل مسؤولية إن هذه الشركات من حقها أن تربح ولكن عليها مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشة المغاربة، لأن بيع المحروقات له تأثير على التغذية وعلى نقل المواد الغذائية وعلى جيوب المواطنين ليس فقط من يملك السيارة هو المتضرر، الذي يشتري المواد الغذائية هو أيضا يتضرر".

وأضاف بووانو، أنه يتمنى أن يكون هناك رد فعل مسؤول وتخرج هذه الشركات وتقول للجنة إن ما جاء في التقرير "ليس صحيحا"، و"قد كانت لنا طلبات أن تحضر هذه الشركات ولكن بعض البرلمانيين لم يقبلوا بذلك، لأنه كان على مدراء هذه الشركات أن يأتوا ويفسروا لنا ويبرزوا ردود فعلهم إزاء التقرير، ويشرحوا لنا لماذا تحتكر شركة واحدة سلسلة بيع المحروقات كلها".

هذا، وتسيطر 3 شركات فقط على أكثر من 70 في المائة من سوق المحروقات بالمغرب، على رأسها شركة أفريقيا، التي تستحوذ 50 بالمائة من السوق المغربية، المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عزيز أخنوش.

توصيات
إلى ذلك دعا تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى "إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها".

وأوصى التقرير "مهنييي قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وبمراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة".

وحث التقرير الحكومة على "التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، مع تكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة".

 وطالب "الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية".

وشدد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق تسويق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة في ما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، فضلا عن تحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.

اقرأ أيضا: بعد انتقادها..حكومة المغرب تؤكد: لم ولن نكون ضد المواطنين

 
وطالب أيضا بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتين توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة، داعيا الشركات البترولية إلى “إنشاء شركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالتوزيع”.

وفي ما يخص الطريق السيار، فقد أوصى التقرير بمراجعة المسافة الدنيا بين المحطات مع تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة به.

والجمعة جرى تسريب التقرير للصحافة مساء الجمعة، المحروقات، الذي طال انتظاره من طرف المغاربة، وبعد شهر من حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية، تستحوذ على سوق المحروقات، والماء، والحليب.