توزيعات الشركات الخليجية تجاوزت 35 مليار دولار في 2017

ناهزت توزيعات أرباح الشركات الخليجية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون، حاجز الـ35.5 مليار دولار عن العام 2017، بعد انكماشها في سنوات ماضية أعقبت الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام.

وقال محللون ماليون إن الشركات الخليجية تصنف كأعلى الشركات في المنطقة، من حيث توزيعات الأرباح على مساهميها.

والتوزيعات تعد بمثابة عائد جيد للمستثمرين يمكنهم من الحصول على دخل ثابت يستخدم إما في استثمار جديد أو لشراء مزيد من الأسهم.

وتوزيعات الأرباح، هي مدفوعات تقدمها الشركة لمساهميها من صافي أرباحها، ولا يشترط فيها توزيع الأرباح كافة على المساهمين، إذ قد ترى المؤسسة أو الشركة توزيع نسبة من الأرباح والنسبة الأخرى على شكل أسهم مجانية، ونسبة لأغراض التوسع.

ويقدر متوسط عوائد التوزيعات في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الست، بنحو 5 بالمائة، مقابل 3 بالمائة في الأسواق الناشئة، حسب تقديرات شركات بحوث إقليمية وعالمية.

واستناداً إلى إفصاحات الشركات المتداولة في 7 بورصات خليجية، تبين أن السوق السعودية استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي التوزيعات بنحو 44 بالمئة أو ما يعادل 15.6 مليار دولار.

وثانياً، جاءت أسواق المال الإماراتية بنحو 10 مليارات دولار، بما يعادل 27.4 بالمئة من الإجمالي، حصلت بورصة أبوظبي على 6.5 مليارات دولار منها ونحو 3.5 مليارات لبورصة دبي.

وجاءت بورصة قطر في المركز الثالث بنحو 6.1 مليارات دولار، تتبعها سوق الكويت المالي بنحو 2.99 مليار دولار وسوق مسقط بنحو 1.04 مليار دولار.

وسيلة ربح

الخبير والمحلل المالي، عمرو صابر، قال: "بشكل عام، تعد توزيعات الأرباح وسيلة ربح جيدة لمالكي الأسهم في المدى الطويل، وأيضا بالنسبة لمتداولي الأسهم ذوي الاستراتيجيات القصيرة ومستثمري المضاربة".

وأوضح أن ارتفاع قيم التوزيعات عن العام الماضي إلى 35.5 مليار دولار يعتبر مؤشراً جيداً على توافر سيولة معتدلة لدى الشركات الخليجية.

وبدأت أسعار النفط في الصعود بقوة، إذ يحوم خام برنت حاليا بالقرب من 76 دولاراً للبرميل، مدعوماً باتفاق أقرته "أوبك" ومنتجين مستقلين من خارجها؛ لخفض الإنتاج النفطي حتى نهاية العام الجاري بهدف إعادة التوازن للسوق.

عائد الاستثمار

وقال الوسيط المالي في أسواق الإمارات، عمرو مدني، إن الشركات الخليجية ما تزال تتصدر المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، من حيث نسبة العائد على الاستثمار، مع تزايد وتيرة التوزيعات النقدية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الشركات الخليجية في عامي 2015 و2016 كانت تعاني شح سيولة؛ بسبب هبوط النفط وهو ما دفعها للإحجام عن دفع توزيعات سخية.

ورأى أن ارتفاع العائد الاستثماري من توزيعات الشركات الخليجية، يشجع على جذب سيولة أجنبية ضخمة خصوصا في القطاع البنكي الذي يعد الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

وعادة ما تعطي التوزيعات النقدية، مؤشرات مهمة للمستثمرين من حيث قوة الشركات التي توزع أرباحاً نقدية، وتمتعها بسيولة مالية وتدفقات نقدية.