منظمات تدين ترهيب وانتقام النظام المصري من نشطاء سياسيين

أعربت 8 منظمات حقوقية عن بالغ استيائها وإدانتها للقبض على الناشطة المصرية أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل، وزوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، فجر الجمعة الماضية، من منزلها، وإحالتها صباح الأحد -بعد التحقيق معها أمام نيابة المعادي الجزئية- إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ للتحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وأشاروا -في بيان مشترك لهم الاثنين وصل "عربي21" نسخة منه- إلى "ترهيب النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون تحت ادعاءات ملفقة بأن ممارستهم مرتبطة بتحركات عناصر إخوانية كانت تستهدف إفشال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإثارة الرأي العام".

وأضافوا:" أصبح الزج بالنشطاء في قضية كاذبة ترفع لافتة إفشال الانتخابات الرئاسية أمرا لا يقل هزلية وسخرية عن الانتخابات نفسها، المطعون في نزاهتها وجديتها"، لافتين إلى أنها القضية ذاتها التي يخضع للتحقيق فيها كل من "محمد إبراهيم (أكسجين)، شريف الروبي، شادي أبو زيد وآخرين، ويبدو أنها ستظل مفتوحة للانتقام من أية محاولة للتعبير الحر عن الرأي".

واعتبروا أن "السلطات المصرية وأجهزتها الأمنية هي من فشلت في الانتخابات الرئاسية، على نحو جعلها أضحوكة أمام العالم، يوم أن زجت بالمرشحين الجادين في السجون، أو هددتهم بذلك، واضطرت أخيرا الدفع بمرشح تفصيل من أشد داعمي السيسي ومؤيديه، فضلا عن محاولات أجهزة الدولة البائسة لحشد الناخبين وترهيب وسائل الإعلام الدولية أو المحلية التي حاولت نقل صورة مختلفة".

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن الناشطة أمل فتحي، وإسقاط التهم الموجهة لها على ذمة القضيتين، والإفراج عن محمد إبراهيم (أكسجين)، وشريف الروبي، وشادي أبو زيد، وإسقاط جميع

التهم الموجهة لهم في القضية 621 لسنة 2018.

وشدّدوا على أن "مثل هذه الممارسات الترهيبية والانتقامية من كافة الآراء الحرة أو الانتقادات -الجادة والساخرة- للوضع المتردي الحالي في مصر، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والسخط، والتمسك بالحق في حرية الرأي والتعبير والانتقاد".

وأكدوا أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر، التي تتصاعد باستمرار بسبب التعديات اليومية على حقوق المواطنين المصريين، لكنها تزيد هذا النظام عارا وخزيا أمام المجتمع الدولي، مؤكدين "نهج النظام الحالي العدواني والانتقامي إزاء كل من يجرؤ على انتقاد سياسته أو أجهزته، سواء كان مصريا أو أجنبيا".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكومتي فور جيستيس، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات.