سياسة عربية

فضائية روسية تعتذر لمصر.. وصحيفة مصرية تعتبره انتصارا

روسيا اليوم: الغرض من الاستطلاع لم يكن الإساءة لمصر ولا التشكيك في وحدة أراضيها- أرشيفية

حذف الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" (حكومي)، السبت، استطلاعا للرأي بعدما أثار استياء واحتجاج الجانب المصري، فيما اعتبرته صحيفة "اليوم السابع" انتصارا للدبلوماسية المصرية.


وكان الاستطلاع الذي بدأ، الجمعة، يطلب رأي زوار الموقع بشأن تبعية مثلث "حلايب وأبو رماد وشلاتين" لمصر أم للسودان؛ وهو الأمر الذي اعتبرته القاهرة تصرفا "غير مسؤول وغير مهني"، ويستهدف "الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي".


وعقب حذف الاستطلاع، أفادت إدارة "روسيا اليوم"، في توضيح نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها "تأسف لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري".


وشددت على أن "الغرض من الاستطلاع لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها، بقدر ما هو شكل إعلامي معمول به في تناول قضايا وملفات الساعة".


ولفتت القناة إلى أنها ملتزمة بـ"قواعد الموضوعية والحياد التي تميز تعاطينا الإعلامي مع جميع المواضيع الإخبارية".

 

اقرأ أيضا: هل طرح السيسي على البشير إدارة مشتركة لحلايب وشلاتين؟

واستطلاع "روسيا اليوم" طرح سؤالا حول تبعية مثلث حلايب الحدودي لمصر أم للسودان، وشارك فيه الآلاف، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول.


وفي السياق ذاته، عقّبت هيئة الاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة، على خطوة القناة الروسية.


وقالت في بيان إن "حذف الاستطلاع جاء عقب اتصالات مكثفة مع مسؤولي (قناة) روسيا اليوم في موسكو والقاهرة، ومع شخصيات وجهات روسية مسؤولة (لم تسمها) حريصة على سلامة العلاقات المصرية الروسية".


وأضافت الهيئة -المعنية بشؤون الإعلام الأجنبي بمصر- أنها "أوضحت للجانب الروسي خطورة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية".


وأشارت إلى أنها "تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي، والإساءة لمشاعر الشعب المصري في قضية تتعلق بوحدة الأراضي المصرية والسيادة الوطنية عليها".


وفي وقت سابق صباح اليوم، طالبت مصر، موسكو بتوضيح عاجل لأسباب طرح الاستطلاع، وفق بيان للخارجية المصرية.


وتتنازع القاهرة والخرطوم على المثلث الحدودي "حلايب وأبو رماد وشلاتين" الخاضع فعليا لسيطرة الجانب المصري.


ويتمسك كل طرف بحجج وأسانيد يقول إنها تؤكد أحقيته في تلك المنطقة، بينما ترفض القاهرة مطالب الخرطوم بعرض الأمر على تحكيم دولي.