أغلقت جميع مراكز الاقتراع في
تونس أبوابها، مساء
الأحد، في أول
انتخابات بلدية تشهدها
البلاد بعد الثورة، وسط اتهامات متبادلة للأحزاب بحدوث خروقات، وتشكيك في
النتائج النهائية للانتخابات التي أظهرت آخر استطلاعات للرأي تقدم حركة
النهضة
وحصولها على المرتبة الأولى بنسبة 27.5بالمائة من الأصوات، يليها حزب نداء تونس بـ 22 بالمائة.
وأقر القيادي في حركة النهضة زبير الشهودي
خلال حديثه لـ "عربي21" بحدوث إخلالات خلال عملية التصويت لبعض
القوائم، لكنه استبعد أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
وتابع: "محاولات البعض
التشكيك في نزاهة
الانتخابات وضرب العملية الديمقراطية برمتها مرده صدمة النتائج التي أظهرت تقدم
النهضة على منافسيها، وأدعو من هنا بعض الأحزاب لشيء من التواضع وقبول النتائج كما
هي، وألا تكرر أخطاء انتخابات دائرة ألمانيا - في إشارة واضحة على ما يبدو لحزب نداء تونس، الذي خسر مرشحه في الانتخابات
التشريعية المصغرة مقعدا بشكل غير متوقع وحل محله نائب مستقل".
الشهودي اعتبر أن نسبة الإقبال الضعيفة على
التصويت، حوالي 33%، مرده تراجع ثقة التونسيين في الأحزاب .
وكان حزب نداء تونس، قد أعلن في بيان له عن معاينته
لعدد من التجاوزات، خلال عملية الاقتراع، التي وصفها بـ"الخطيرة"،
"ومن شأنها أن "تؤثر
بشكل مباشر على مصداقية وشرعية العملية الانتخابية"، بحسب نص البيان.
من جانبها، أقرت رئيسة جمعية "عتيد"
لمراقبة نزاهة الانتخابات ليلى الشرايبي في حديثها لـ"عربي21" بحدوث
خروقات خلال العملية الانتخابية في العديد من المراكز الانتخابية، يصب أغلبها في
محاولات التأثير على الناخبين بتوزيع الأموال أو بتوجيه الناخبين لأحزاب أو قوائم
بعينها، لكنها في المقابل استبعدت أن تؤثر هذه الخروقات على نتائج الانتخابات
برمتها، مؤكدة حرص منظمات المجتمع المدني وهيئات مراقبة الانتخابات على الحفاظ على
مسار العملية الديمقراطية في البلاد.