في يوم حرية الصحافة.. تصاعد الانتهاكات بحق صحفيي مصر

طالب موقع محلي إخباري بمصر بالإفراج عن الصحفي عادل صبري المعتقل منذ 32 يوما، بعد إغلاق مقر عمله وتشميعه وتغريمه 50 ألف جنيه، لترجمته خبرا من صحيفة نيويورك تايمز بشأن الانتخابات.

وكانت مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية داهمت مقر موقع "مصر العربية" الذي يصف نفسه بالمحايد في 3 إبريل/ نيسان الماضي بحي الدقي بالقاهرة، وفحصت جميع الأجهزة واعتقلت رئيس التحرير عادل صبري، لتوجه له النيابة تهمة العمل دون الحصول على تصاريح من الحي.

لكن نيابة الدقي قامت بتغيير تلك الاتهامات لاحقا إلى "الانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية"، طبقا لما أكدته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قد فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على الموقع بعد ترجمته خبرا من "نيويورك تايمز" بشأن الانتخابات.

التقرير الذي ترجمته "مصر العربية" عن الصحيفة الأمريكية، حمل عنوان "المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات" وهو ما أثار غضب المجلس الأعلى للإعلام وجعله يصدر قراره بتغريمها 50 ألف جنيها، وجاء في نص القرار: "أنه رغم ترجمة التقرير ونسبه لمصدره، إلا أنه كان يجب التدخل بالرأي أو التأكد من المعلومة المترجمة".

وأصدرت صفحة موقع "مصر العربية" عبر "فيسبوك" بيانا حول استمرار اعتقال عادل صبري تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث طالب الموقع في بيانه الإفراج عن صبري وفك الحظر المفروض على الموقع.

وجا بالبيان: "يمر علينا اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وسط أجواء إغلاق مقر "مصر العربية"، وانقضاء ما يزيد على شهر من الحبس الاحتياطي لرئيس تحريره الكاتب الصحفي "عادل صبري"، بلا اتهام حقيقي".

وأضاف: "بعد 32 يوما في الحبس الاحتياطي للكاتب الصحفي صبري، نناشد نحن صحفيو مصر العربية حرية أقلامنا التي يستحقها وطننا، ويستحق عادل صبري أن يقود اجتماعاتنا بحرية من مقرنا آمنين مطمئنين، نمارس أدوارنا التي عاهدنا قراءنا ألا نتخاذل عنها، ونرسم صورة وطننا التي حلمنا بها دوما، لا رقيب عليه إلا ضميره وحبه لتراب ذلك الوطن".

وتابع صحفيو الموقع: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نطالب بأن تتوقف سلسلة تجديدات حبس رئيس تحريرنا، وأن يلقى التكريم الذي يستحقه، ويستحق مقرنا أن يحتضن أبناءه الصحفيين، بعد ما يزيد على شهر من الإغلاق والتشميع، وتستحق أسر عاملينا أن تتقاضى رواتبها، وتستمر معيشتها على النحو الذي اعتادته دوما".

وقالوا: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نتوقع من زملائنا الصحفيين، من نقابتنا، ونقيبنا، ومجلسها، وكل ذي رأي حر، أن يتضامن مع قضيتنا العادلة، ومع حقوقنا المشروعة".

وطالب البيان من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقفا قويا لرفع الظلم الذي نزل بنا، وأن يكسر قيود أقلامنا، وأن يؤمن لنا حقوقنا، خاصة أن جميع أوراقنا قانونية، وأننا لم نتأخر على أي تصريحات مطلوبة، ولم نتوان في الالتزام واحترام جميع مؤسسات الدولة ولوائحها وقراراتها".

جدير بالذكر أن الصحفيين في مصر قد شهدوا في شهر آذار/مارس ارتفاعا في حدة الانتهاكات، التي يتعرضون لها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وقد أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تلك الانتهاكات قائلة: "مع بداية عام 2018 ازدادت حدة القمع ضد الصحفيين، وخاصة في شهر آذار/مارس تحديدا في الفترة التى صاحبت الانتخابات الرئاسية، ونجد أن معاناة الصحفيين لا تزال مستمرة. ومع إطلالة العام الجديد تتنوع الانتهاكات بحق الصحفيين، بما يعطى مؤشرا بأن الصحافة وحرية الرأي ستواجه العديد من الصعاب في هذا العام أيضا".