أصول المالية الإسلامية تتجاوز 3.8 تريليونات دولار في 2022
لندن – عربي2103-May-1806:22 PM
شارك
هناك ما يزيد على 10 بلدان تعمل وفقاً لنظام مصرفي ثنائي حيث تمتلك فيه البنوك الإسلامية ما يزيد على 20 في المئة- جيتي
توقع خبراء ومختصون اقتصاديون أن يقفز حجم صناعة وأصول المال الإسلامية إلى نحو 3.8 تريليونات دولار بحلول العام 2022.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك "بوبيان" عادل الماجد، إن التكنولوجيا المالية تقدم فرصا هائلة للقطاع المالي الإسلامي، بشرط قدرة هذا القطاع على التعامل مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمؤتمر "المالية الإسلامية: أطروحة عالمية"، أن التكنولوجيا المالية هي المستقبل ومن مصلحة البنوك الإسلامية توسيع تعاونها مع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية بما يحقق الفائدة لعملائها.
واستعرض بعض الأرقام المتعلقة بالتطور في صناعة المال الإسلامية مشيراً إلى أن عمر قطاع المالية الإسلامية يبلغ نحو 40 عاماً فقط لكن وفقاً لمعظم التقديرات، يستحوذ على أصول بقيمة 2.2 تريليون دولار أميركي حالياً ويتوقع وصولها إلى 3.8 تريليونات دولار بحلول 2022.
وأضاف وفقاً لصحيفة "الجريدة"، أن هناك ما يزيد على 10 بلدان تعمل وفقاً لنظام مصرفي ثنائي حيث تمتلك فيه البنوك الإسلامية ما يزيد على 20 في المئة من أصول القطاع المصرفي عموماً، مما يعكس أهميتها النظامية، إضافة إلى ذلك فحتى الآن هناك 44 دولة قامت بسن بعض صور التشريعات أو اللوائح لدعم تطوير قطاعات المالية الإسلامية المحلية لديها.
وذكر أنه على الرغم من أن نمو المالية الإسلامية كان واضحاً على مدار العقود الأربعة المنصرمة، لا يزال معدل حصتها يقف عند 1 في المئة تقريباً من القطاع المالي العالمي، إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن هناك ما يزيد على 80 دولة تقوم بتنفيذ بعض صور المالية الإسلامية فإن القطاع لا يزال صغيراً إذا ما استثنينا بعض الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياً وجنوب شرق آسيا.
وتساءل الماجد عن مدى النجاح الذي حققته المالية الاسلامية، موضحاً أن هناك العديد من الدول الإسلامية التي لا يزال فيها حجم البنوك الإسلامية متواضعا مثل تركيا 4 في المئة من الإجمالي وأندونيسيا 3 في المئة.
وأضاف أن البنوك الإسلامية دائماً كانت العامل الدافع لنمو المالية الإسلامية على مدار الأعوام الأخيرة، لكن السوق المحلي المشبع والقيود الرقابية على حدود الإقراض المقدمة للعملاء تعمل على الحد من فرص النمو السريع للخدمات المصرفية الإسلامية.
ونتيجة لذلك، تتطلع البنوك الإسلامية إلى التوسع من خلال الأسواق المالية الإسلامية الحديثة في الخارج حيث يمكنها الاستفادة من خبراتها السوقية ومواردها للحفاظ على النمو.