فشل الحوار بين العمال وحكومة المغرب.. وهذه احتمالات المستقبل

يسود ترقب واسع في أوساط الطبقة العاملة في المغرب، بانتظار ما ستعلنه الحكومة بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي، التي انتهت آخر جولاتها، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق يجنب البلاد العودة إلى أجواء الإضرابات.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد عقد الأحد، سلسلة اجتماعات مع رؤساء المركزيات النقابية، في محاولة جديدة لإبعاد شبح الفشل عن أول حوار اجتماعي تقوده الحكومة الحالية، وتوقيع الاتفاق الاجتماعي قبيل فاتح ماي، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ساعات.

اقرأ أيضا: عمال المغرب يرفضون عرضا حكوميا للتهدئة ويهددون بالتصعيد

وكشف قيادي نقابي شارك في جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، عن أن النقابات رفضت المعايير التي تعتمدها الحكومة، وبالتالي ترفض منطق استفادة بعض السلالم الإدارية من الزيادات دون غيرها، خاصة وأن الاقتطاعات مست جميع الموظفين العموميين. 

وتابع القيادي النقابي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "وبهذا يمكن القول إن جلسات الحوار الاجتماعي لم تأت بجديد، وإنها فقط عرض هزيل لا يلبي طموح الشغيلة المغربية بكل بساطة واختصار".

وتابع القيادي النقابي، في تصريح لـ"عربي21": "رئيس الحكومة تعهد بالفعل بتحمل الحكومة لاقتطاعات التقاعد المتعلقة بالسنة المقبلة، وهذا رفضناه بطبيعة الحال، وهذا يفتح المجال للذهاب لاحتفالات فاتح ماي دون توقيع اتفاق".

وبخصوص السيناريوهات المنتظرة، سجل المصدر أن هناك ثلاثة احتمالات، الأول؛ "إما أن تعلن الحكومة عرضها وتشرع في تطبيقه، من جانب واحد بدون نقابات أو اتفاق أو توقيع اتفاق، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، بل حدث في زمن حكومة جطو (2002 ـ 2007)، وحكومة عباس الفاسي (2007 ـ 2011)".

وزاد: "أما الثاني؛ فمن خلال الاستجابة الجزئية، عن طريق أن تتكفل الحكومة بأداء اقتطاعات التقاعد من الموظفين للسنة المالية المقبلة 2019".

وأما آخر الاحتمالات، فيعني أن "تحجب الحكومة عرضها بشكل نهائي، وهي بذلك تسير على خطى الحكومة السابقة 2011 ـ 2016 التي كان عرضها أجود مقارنة بما تقدمه الحكومة الحالية". 

اقرأ أيضا: الحكومة المغربية تعتزم زيادة أجور 700 ألف موظف

وكان العثماني قد عرض في اجتماع سابق على زعماء المركزيات النقابية زيادة 300 درهم شهريا (30 دولارا أمريكيا) في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم (10 دولارات) عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح تموز/ يوليو 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعرض رئيس الحكومة كذلك على النقابات إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار) ابتداء من فاتح تموز/ يوليو 2018، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم (70 دولارا) شهريا، إلا أن عرضه ووجه برفض شديد من طرف جميع النقابات، التي اعتبرته هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.