مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو ويشيد بجهود المغرب بالصحراء

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس "قرر تمديد مهمة الميونورسو إلى غاية 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018"، وفق ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).

ونوهت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بالجهود "الجدية" و"ذات المصداقية"، التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)".

من جهة أخرى، شدد مجلس الأمن على "أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية، استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية"، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية "ضروريان" لإحراز تقدم في المفاوضات. 

وفي هذا الصدد، دعا القرار الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى "حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الأطراف".

اقرأ أيضا: وزير مغربي من أمريكا يدحض افتراءات البوليساريو حول الصحراء

وجدد القرار دعوة "الأطراف والبلدان المجاورة إلى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة وبعضها مع بعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي" لهذا النزاع. 

وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار، بأن "الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص للشعوب كافة في منطقة الساحل".

الانسحاب من الكركرات
أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه" بشأن وجود عناصر جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات بالصحراء، وأمر جبهة البوليساريو التي يصفها المغرب بـ"الانفصالية" بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ''على الفور".

وجاء في قرار مجلس الأمن أن المجلس "يعرب عن قلقه لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، ويدعو إلى انسحابها الفوري" من هذه المنطقة.

كما أعرب مجلس الأمن عن "قلقه" إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى بـ"منشآت إدارية" إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا مليشيات الانفصاليين بـ"الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو، أبدى المجلس أيضا "قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة".

وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس للبوليساريو، حرصت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على "الإقرار برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة".

وجدد المجلس تأكيد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار، كما طالب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات.

ويقر النص، في هذا السياق، بأن "بعض القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة". داعيا الأطراف إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقا للاتفاقات السارية".

وتأتي هذه الدعوة في سياق يطبعه التوتر بين بعثة المينورسو والبوليساريو، التي كانت عناصر مسلحة تابعة لها، اعترضت في 16 آذار/ مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية لمنع أعضاء بعثة الأمم المتحدة من توثيق الانتهاكات المتعددة لجبهة البوليساريو في هذه المنطقة شرق منظومة الدفاع، كما سبق أن أعلن ذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تقر بعرقلة البوليساريو لأنشطتها

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح بأن "بعثة المينورسو أبلغت مجلس الأمن أنه في 16 مارس (آذار)، ببلدة تيفاريتي، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو في أثناء الخدمة من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو، الذين أطلقوا طلقات نارية تحذيرية".

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن أعرب من جانبه، عن "أسفه لكون الاحترام الذي كانت تحظى به رموز الأمم المتحدة في السابق، حتى من قبل الجماعات المسلحة، بدأ يتلاشى مع مرور الوقت، ما يجعل "موظفينا اليوم مستهدفين تحديدا بسبب الصفة التي يحملونها".

وكتب غوتيريس على حسابه في موقع "تويتر"، بمناسبة إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا بين عامي 2016 و2017، "يتم استهداف موظفي الأمم المتحدة بشكل منتظم من قبل أولئك الذين يعارضون السلام".

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ليتحول الصراع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.

اقرأ أيضا: المغرب يهدد بتدخل عسكري بالصحراء الغربية وينبه الجزائر