اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة بمعبد هندوسي يثير غضبا بالهند

أثارت قضية اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة عاصفة من الغضب في الهند، إذ إنها كانت ضحية تطرف الهندوس وعنصريتهم ضد المسلمين.

وتحت كومة من التراب، ودون أي شاهد في إحدى بلدات إقليم جامو في شمال الهند، يرقد رفات فتاة صغيرة، يهز مصيرها الهند بأكملها، بعد تعرضها لاغتصاب جماعي قبل قتلها.

وتحول اسم الطفلة المسلمة البالغة ثماني سنوات، ووجهها، رمزا لتظاهرات عبر هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، بعد تعرضها لاغتصاب جماعي وللقتل في منطقة جامو، التي تسكنها غالبية هندوسية في شمال البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد وقعت الجريمة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ومرت مرور الكرام نسبيا في حينها. إلا أنها تسببت بعاصفة سياسية وإعلامية الأسبوع الماضي، عندما نشرت الشرطة البيان الاتهامي في حق ثمانية رجال.

وقال المحققون إن الطفلة وقعت ضحية سكان هندوس محليين أرادوا التعدي على قبيلة "باكاروال" للمسلمين الرحل، لحملهم على مغادرة البلدة.

وتشكل "جريمة كاتوا"، وهو اسم المنطقة التي تقع فيها مدينة راسانا، دليلا على التوتر الطائفي في الهند، التي يتولى الحكم فيها القوميون الهندوس بقيادة ناريندرا مودي منذ عام 2014.

اغتصاب في معبد

وتفيد الشرطة بأن معبدا هندوسيا كان المكان الذي احتجزت فيه الطفلة مدى خمسة أيام، وتعرضت خلالها لممارسات شتى، وخدرت قبل أن تقتل.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد المسلم في بنجاب، مبين فاروقي، إن الجريمة تعكس "عقلية الجنون التي ينشرها (القوميون الهندوس) في السنوات الأربع الأخيرة. إلا أن هذا الحادث يغير طريقة نظر الهنود إلى الأمور، وبدأ الناس ينتصبون لمعارضة ذلك".

إلا أن أهل الطفلة غادروا راسانا منذ فترة قصيرة. وتبعا للهجرة الصيفية التقليدية لقبيلة "باكاروال"، توجهوا مع قطعانهم إلى جبال كشمير.

تهديدات بالقتل

وفي ظل الأجواء المتفجرة المحيطة بجريمة الاغتصاب والقتل، أمرت المحكمة الهندية العليا بتأمين حماية من الشرطة لعائلة الضحية، ومحاميتها، التي قالت إنها تعرضت لتهديدات بالقتل.

ومثل المشتبه فيهم أمام المحكمة للمرة الأولى الاثنين، حيث دفعوا ببراءتهم.

وأظهر هذا الملف الانقسامات الدينية. فأنصار المشتبه فيهم نظموا تظاهرات خاصة بهم، معتبرين أن التحقيق منحاز، مطالبين بتحقيق جديد، تتولاه الشرطة الفدرالية.

وحاول محامون من نقابة المحامين المحلية بأجسادهم صد المحققين، عندما أتوا لتقديم خلاصات عملهم إلى المحكمة.

وقطعت خدمة الإنترنت النقال في إقليم جامو الثلاثاء، خشية وقوع اضطرابات.