داخلية المغرب: العدل والإحسان والنهج وراء أحداث جرادة

حمل وزير الداخلية في الحكومة المغربية، عبد الوافي لفتيت، جماعة العدل والإحسان، (إسلامية)، وحزب النهج الديموقراطي (يساري)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسؤولية الوقوف وراء الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة شرق المغرب.

وتعيش مدينة جرادة (المنجمية) على وقع احتجاجات مستمرة للشهر الثالث على التوالي، منذ وفاة أخوين داخل إحدى الآبار غير القانونية لاستخراج الفحم الحجري، لم توقفها حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات في الشهر الأخير.

وقال لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الإثنين، 2 نيسان/ أبريل، لتدارس الأحداث الأخيرة بإقليم جرادة: "الجهات المسؤولة عما يجري في جرادة هي العدل والإحسان وحزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

وأضاف: "من الأخير، هؤلاء القوم لا يريدون لهذه الأمور أن تهدأ (يقصد احتجاجات جرادة)، كما لهم رغبة أن يشتعل كل المغرب". 

اقرأ أيضا:  مواجهات دامية بين الأمن ونشطاء جرادة.. والداخلية تتوعد (شاهد)

وسجل وزير الداخلية أن دفع جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي إلى توتير الوضع في جرادة "هو الرغبة في إحراج الدولة أمام المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية".

ووجه الوزير كلامه للنواب البرلمانيين: "أتحداكم أن تعثروا على كلمة إيجابية واحدة قالها هؤلاء في حق هذه البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، وفي أي مجال من المجالات".

وتابع أن "الجماعة (العدل والإحسان) و"النهج" وAMDH تخطط لأحداث جرادة أيديولوجيا، وعبر لقاءات وحملات للتعبئة وتوجيه الرأي العام عبر الترويج لمغالطات".

وأفاد أن الدولة "ستواصل التصدي بحزم لهذه التصرفات غير المسؤولة، في إطار ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء المهاوي التي تريد أن تجرنا إليها الأطراف التي تقود الاحتجاجات".

واعتبر أن الوزير أن "الشعارات السلمية التي يتم رفعها ما هي إلا واجهة تخفي نوايا تخريبية لإطالة أجواء التوتر بالمنطقة. والسلمية هي الاحترام التام للقانون، وليس ألا تمارس العنف أن تفعل ما تشاء في الفضاء العام".

وسجل أن "قوات الأمن لا تقوم إلا بواجبها، باحترافية، في مواجهة حق مستعملي العنف، الذين يقودون الاحتجاجات، والتي ليست أحداثا عادية بل يتعلق الأمر بأحداث منظمة".

حديث الوزير، جاء في أعقاب انتقادات وجهتها الجمعيات الحقوقية لتعاطي قوات الأمن مع المحتجين في جرادة.

اقرأ أيضا: هيئات مغربية: ما يقع بجرادة ينذر بـ"العودة لسنوات الرصاص"

 
ويشار إلى أن أحداث الأربعاء الأسود، اندلعت بعد أن منعت وزارة الداخلية، المظاهرات غير المرخصة، بجرادة، على اعتبار أن "القانون يفرض توفر ترخيص من السلطات للسماح بالتظاهر في الأماكن العامة".

وتجري الاثنين بمدينة وجدة، جلسة محاكمة 11 ناشطا بحراك جرادة.

وأحالت الشرطة بمدينة وجدة، منذ أحداث الأربعاء الأسود، على القضاء 54 موقوفا، بينهم 4 قاصرين، حسب محام من هيئة الدفاع.