دعوات إسرائيلية لفرض المزيد من العقوبات على منفذي العمليات

طالب كاتب إسرائيلي بصحيفة "مكور ريشون"، بإحداث هزة كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني للرد على استمرار العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية، منتقدا التوجهات التي ينطلق منها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، برغبتهما بالإبقاء على موازنة السلطة الفلسطينية كما هي دون مساس.

وقال أريئيل كهانا محرر الشؤون السياسية في المقال الذي ترجمته "عربي21" إن هناك اقتراحات لا بد من تفعيلها، لمواجهة استمرار الهجمات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون، وتتسبب بمقتل يهود خلال الفترة الماضية، ومن ذلك ما اقترحه آفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ويائير لابيد وزير المالية السابق، حين طالبا بإعادة طرح اقتراح بطرد عائلات المنفذين خارج الضفة الغربية.

وأضاف: "عقوبة الطرد والإبعاد تعتبر فعالة ومؤثرة ضد العائلات الفلسطينية، وفق تقدير أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبدلا من الانشغال بعقوبة الإعدام للمهاجمين، وإمكانية استنفاذها من الإسرائيليين وقتا وجهدا كبيرين، وعدم وجود يقين بإقرارها، يعتبر الطرد الوسيلة الأكثر فعالية".

لكن الغريب، يقول الكاتب، أن أمامنا حكومة يمينية، تلقى تأييدا من المعارضة، وتفهما من المحكمة العليا، ورغم ذلك لا تذهب لتفعيل العقوبة، ما يعني أننا أمام حكومة سلبية، لا تقوم بما من شأنه مواجهة العمليات المسلحة.

اقرأ أيضا: تحريض إسرائيلي على العاملين الفلسطينيين في المنظمات الحقوقية

كهانا، الباحث في العلاقات الخارجية لإسرائيل، لفت الأنظار إلى "خطوة أخرى يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بها، تتعلق بتقليص الأموال الموجهة للسلطة الفلسطينية التي ترسلها لمنفذي الهجمات المسلحة"، فقد سبق لعضو الكنيست أليعزر شتيرن وهو جنرال في صوف الاحتياط قدم اقتراحا بهذا الخصوص، كما أن ديختر الذي شغل في السابق منصب وزير الأمن الداخلي والرئيس الأسبق لجهاز الامن العام الشاباك يؤيده في هذا المقترح.

لكن المفاجأة أن "من يقف ضد هذا المقترح هو ليبرمان، ذاته الذي تعهد باغتيال إسماعيل هنية خلال 48 ساعة، والثاني نتنياهو، الذي خطب قبل أسبوعين في قمة الإيباك ضد سلوك السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص، وقال أنها تنفق 350 مليون دولار سنويا لمنفذي الهجمات، بما يعادل 10 بالمئة من موازنتها العامة"، بحسب قول الكاتب الإسرائيلي.

وأضاف أن "ما يمنع الحكومة الإسرائيلية من تقليص موازنة السلطة الفلسطينية هو الخشية من انهيارها، وحدوث حالة من الفوضى بالضفة الغربية، والخشية من تحمل المسؤولية عن مليوني فلسطيني فيها، رغم أن عددا من رؤساء أجهزة الأمن أيدوا تقليص أموال السلطة الفلسطينية، وأوصوا بتنفيذ هذا الاقتراح، ومنهم: آفي ديختر، يعكوب بيري، أيال بن رؤبين، ميكي ليفي".