يسود غضب إسرائيلي أمريكي متزايد تجاه الأمم المتحدة في أعقاب صدور خمس قرارات جديدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ضد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد ذكرت الكاتبة الإسرائيلية بصحيفة "هآرتس"، ناعا لانداو، في تقرير ترجمته "عربي21" أن هذه القرارات التي جلبت ردود فعل ساخطة من إسرائيل والولايات المتحدة، تتعلق بإدانته للسياسة الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني في نيل الاستقلال، وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومن ضمنها شرقي القدس، وزيادة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات إسرائيل لمبادئ القانون الدولي.
اقرأ أيضا: انتهاكات إسرائيل ضد القاصرين.. اقتحامات واعتقال ثم ابتزاز
وأضافت: "هذه القرارات في جميعها تستند لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، لأنه اعتبر في حينه أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، حيث طالبت هذه القرارات التفريق بين إسرائيل والأراضي التي تحتلها، ودعوته لها بوقف البناء الاستيطاني في الجولان، وعدم إرسال المستوطنين للإقامة فيها".
المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيللي، قالت إن "مجلس حقوق الإنسان يظهر كم بات سخيفا، ولم يعد يناسب الاسم الذي يحمله، لأنه اكتفى بإصدار قرارين فقط ضد سوريا، وقرار واحد ضد كل من إيران وكوريا الشمالية، في حين أصدر خمس قرارات ضد إسرائيل لوحدها".
وذكرت هيلي أنها طالبت قبل تسعة أشهر بالتوقف عن إصدار القرارات التعسفية ضد إسرائيل، ملمحة إلى إمكانية عدم استمرار الولايات المتحدة في عضويتها بمجلس حقوق الانسان الذي يضم في عضويته 47 دولة، في حال لم يغير سياسته الحالية، لاسيما وأنه يدعم مطالب الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم.
وأضافت هيللي "أنه لم يعد مقبولا أن يجري مجلس حقوق الانسان في شهر آذار/ مارس من كل عام نقاشين حول حقوق الإنسان، الأول عن إسرائيل والثاني عن كل أنحاء العالم، بل إنه بات يتعامل مع إسرائيل كما لو كانت تنتهك حقوق الإنسان أكثر من سوريا وإيران وكوريا الشمالية".
اقرأ أيضا: "العودة الفلسطيني" يشارك باجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قالت إن "مجلس حقوق الإنسان يفشل مجددا في التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب منه وقف السياسة المناهضة لإسرائيل بصورة خاصة، ويستوجب ذلك من دول أخرى التدخل لدى المجلس".
الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن أوساط سياسية إسرائيلية قولها إنه بات من الواضح أن الأجندة التي يحملها مجلس حقوق الإنسان معادية لإسرائيل بصورة مبالغ فيها، وإن صبرها تجاه المجلس له حدود، لأن ممارساته اليوم تثبت أكثر من أي وقت مضى أنه فقد تفويضه كمؤسسة مدافعة عن حقوق الإنسان.
مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، شلومو تسيزنا، نقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله إن هذه القرارات منفصلة عن الواقع، وتعبر عن حفلة سيرك عبثية تسمى مجلس حقوق الإنسان، وقد آن الأوان لتغيير اسمه ليصبح "مجلس القرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "إسرائيل ليس لديها ما تبحث عنه في مجلس حقوق الإنسان، وحين كنت سابقا وزيرا للخارجية استصدرت قرارا من الحكومة لمغادرته والانسحاب منه، لكن للأسف حين تركت الوزارة عادت إسرائيل إليه، مع أن بقاءنا في هذه المؤسسة تعطي شرعية للقرارات المعادية للسامية التي يجب أن تتوقف".