البحرين تعتزم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الكهرباء

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين، الدكتور عبد الحسين ميرزا، أن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في المملكة تهدف لتحقيق 250 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن الحكومة البحرينية ستدعو القطاع الخاص للاستثمار، وذلك من بناء وتشغيل وصيانة المعدات وبيع الكهرباء المنتجة على الحكومة من خلال ما يسمى بتغذية التعرفة وسوف يتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل وستبدأ المرحلة الأولى بنهاية 2018.

وأوضح وفقاً لصحيفة "الأيام"، أن المشروع الأكبر لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة هو عبارة عن محطة مركزية بسعة 100 ميغاوات في جنوب مملكة البحرين، حيث تعتزم الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة باتباع نظام الإنتاج المستقل Independent Power Producer ومن المؤمل أن يتم توقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المطورة والأطراف المعنية بحسب التزاماتهما التعاقدية وذلك بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وأشار ميرزا إلى أنه باعتماد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة يتعين بموجبهما على المملكة زيادة كفاءة الطاقة بمعدل 6% بحلول 2025 ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول 2025، ليتم رفع هذه النسبة إلى 10% بحلول 2035.

وقال إن حكومة بلاده أولت الطاقة المتجددة أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية، ففي عام 2014 وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تتركز وحدة الطاقة المستدامة على أهداف رئيسية تهدف إلى استدامة الطاقة في المملكة وتحسين البيئة مثل رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستفادة والاستثمار في الطاقة المتجددة من كافة مصادرها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية.

وتعمل وحدة الطاقة المستدامة تحت الإشراف المباشر من قبل وزير شؤون الكهرباء والماء، حيث عملت ومنذ إنشائها على إعداد خطتين وطنيتين لتحقيق الأهداف الوطنية، وهما الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP وتتكون من سبع مبادرات، والخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة NEEAP وتتكون من 22 مبادرة.

وذكر أنه بالفعل تم اعتماد هاتين الخطتين اللتين بموجبهما يتعين على المملكة زيادة كفاءة الطاقة بمعدل 6% بحلول عام 2025 ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2025، ليتم رفع هذه النسبة إلى 10 بحلول عام 2035.