هكذا تفاعل تونسيون مع حضور متوقع للاعبين إسرائيليين لبلدهم

فجرت مشاركة مرتقبة لمجموعة من اللاعبين الإسرائيليين ضمن "بطولة العالم لأواسط التايكواندو"، التي ستحتضنها تونس في شهر نيسان/ أبريل المقبل، موجة غضب عارمة بين نشطاء الشبكات الاجتماعية في تونس، الرافضة لكل أشكال التطبيع، وسط دعوات لإلغاء التظاهرة برمتها، وإقالة وزيرة الرياضة في تونس.
 
ونشر الاتحاد الدولي للتايكواندو، عبر موقعه الرسمي، قائمة للرياضيين المشاركين في هذه البطولة التي ستحتضنها مدينة الحمامات السياحية التونسية من 9 إلى 13 نيسان/ أبريل المقبل، ضمت أسماء أربعة لاعبين من إسرائيل. 

وندد المنسق العام لحملة "توانسة ضد التطبيع"، سالم البكوش، ما أسماه "التطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني"، من خلال مشاركة لاعبين إسرائيليين في مظاهرة دولية رياضية تحتضنها تونس.

وأضاف لـ"عربي21": "نخشى أن يتكرر السيناريو ذاته المخزي والمشين الذي وقع في المغرب برفع علم الكيان الصهيوني، وترديد نشيده الرسمي في دولة عربية مسلمة، لكن نقول: هيهات على جثثنا، لن نسمح بذلك".

وحمّل في السياق ذاته وزيرة الرياضة مجدولين الشارني، ورئيس جامعة التايكواندو أحمد قعلول الذي يشغل بالتوازي منصب عضو مجلس شورى حركة النهضة، المسؤولية التامة في تبعات ذلك، مهددا بالتصعيد واللجوء إلى الشارع كخيار للضغط.

وكانت حملة "توانسة ضد التطبيع" دشنت هاشتاج "التطبيع خيانة وليس وجهة نظر"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، واتهمت مباشرة وزيرة الرياضة بالمشاركة في هذا التطبيع.
 

فيما انتقدت الناشطة السياسية عن حزب التيار الديمقراطي، عنقاء الخلود، مشاركة إسرائيليين في التظاهرة الرياضية، مستحضرة ما سمتها "جرائم الكيان الصهيوني على الأراضي التونسية، وتحديدا مجزرة "حمام الشط" سنة 1985، وحادثة اغتيال المهندس التونسي وطيار حماس، محمد الزواري، الذي تورط فيه جهاز الموساد الإسرائيلي"، وفق قولها. 

الجامعة التونسية ترد 

 

مقابل ذلك، نفى رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو وعضو شورى حركة النهضة، أحمد قعلول، أن تكون تونس استوفت رسميا إجراءات استقبال الوفد الرياضي الإسرائيلي، مشددا على أن ورود أسماء هؤلاء اللاعبين في الموقع الرسمي للجامعة الدولية للتايكواندو لا يعني بالضرورة مشاركتهم نهائيا في المسابقة.

وأضاف لـ"عربي21": "صحيح أن أسماء هؤلاء اللاعبين الإسرائيليين موجود في البوابة الإلكترونية للجامعة الدولية للتايكواندو، لكنها ليست مسجلة حتى اللحظة في موقع الجامعة التونسية، ولا بد لهم من القيام بسلسلة من الإجراءات مع الدولة المستضيفة، وفي مقدمتها الحصول على التأشيرة، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة".  

وتابع: "حين يغلق باب التسجيل خلال الأيام القادمة، سنقوم بتنزيل قائمة رسمية للدول والوفود المشاركة ، وإلى حين ذلك التاريخ يبقى الأمر مجرد تكهنات، وأخبارا لا أساس لها من الصحة".

وبخصوص الانتقادات التي وجهت له باعتباره عضو شورى حركة النهضة، رفض قعلول التعليق على الموضوع، وشدد على أنه كرئيس حالي للجامعة التونسية للتايكواندو، فهو مطالب بالالتزام بالقوانين الرياضية الدولية، واعتبر أن موقفه الشخصي يلزمه وحده.
 
من جانبه، قال محمد غنام، عضو الجامعة التونسية للتايكواندو، لـ"عربي21"، إن أسماء اللاعبين الإسرائيليين ورد في الموقع الرسمي للجامعة الدولية للتايكواندو، والذي يفتح باب التسجيل لجميع الدول دون استثناء، باعتبار أن البطولة عالمية، بالتالي لا يمكن للجامعة التونسية أن تحتج على الإجراءات المعمول بها في مثل هذه التظاهرات الدولية من مشاركة جميع الدول.

وأضاف: "ما لا يعلمه التونسيون، أننا كنا شاركنا منذ أسبوعين في بطولة دولية للتايكواندو ببلغاريا، وكنت قد منعت ثلاثة لاعبين تونسيين من مواجهة لاعبين إسرائيليين خلال البطولة، بصفتي رئيس وفد، وهو ما سيكلفنا عقوبات نتحمل تبعاتها لاحقا، بالتالي موقفنا من التطبيع مع إسرائيل واضح، ولا نحتاج للدفاع عن أنفسنا". 

واعتبر غنام أنه في صورة قدوم هؤلاء اللاعبين الإسرائيليين خلال البطولة التي ستحتضنها تونس الشهر القادم، فستكون حينها المسؤولية ملقاة أيضا على عاتق الدولة التونسية، وتحديدا وزارتي الداخلية والخارجية. 

 

وقال: "لا ندري كيف ستتعامل معهم حينها الجهات الرسمية، لا سيما أنه لا يوجد قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".

فشل تمرير قانون تجريم التطبيع

 

يشار إلى أن البرلمان التونسي فشل في تمرير قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" الذي تقدمت به مجموعة من الكتل النيابية، واتهم النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، في تصريح سابق لـ"عربي21"، كلا من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، بالمماطلة في سن هذا القانون الذي ظل عالقا في أروقة البرلمان منذ عام 2012.

اقرأ أيضا: "تجريم التطبيع" يتسبب بعراك في برلمان تونس واتهامات للسلطة

وكان الجدل حول قانون تجريم التطبيع احتدم سابقا داخل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان خلال الجلسة التي انعقدت في 9 شباط/ فبراير 2018، للنظر في هذا المشروع، لتتحول إلى عراك بالأيدي وتبادل لاتهامات بالعمالة "للصهيونية" بين نواب من الجبهة الشعبية ونواب من حزب نداء تونس الحاكم.