محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف تصاريح أوبر وكريم

قال مصدران قضائيان ومحام إن "محكمة مصرية قضت بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر".

وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.

وقالا إن قرار المحكمة الصادر، الثلاثاء، واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ نيسان/ أبريل 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخص له.

ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة المصرية.

وقالت شركة كريم، الثلاثاء، إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد.

وقالت متحدثة باسم "كريم": "لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات، العمل يمضي كالمعتاد".

وقال مدير عام أوبر تكنولوجيز في مصر عبد اللطيف واكد في بيان له: "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل منفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر".

وأضاف قائلا: "من المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر".

وكانت أوبر قالت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر على الرغم من التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي. وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم بالقاهرة.

وقالت الشركة إنها كان لديها مليون مستخدم في 2016 ووفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.