أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدم مشاركتها في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في الثلاثين من نيسان/ أبريل المقبل، في مدينة رام الله.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا، في تصريح صحفي الأربعاء، إن الجبهة لن تحضر اجتماعات المجلس الوطني لنفس الأسباب التي لم تحضر فيها اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أجري مؤخرا في رام الله.
ونوه إلى أن مؤسسات الجبهة اتخذت قرار عدم المشاركة وستطلع كافة الفصائل الفلسطينية على تفاصيل هذا القرار بما فيها حركة فتح.
وأشار مهنا، إلى أن "الشعبية" تبحث عن مجلس وطني "توحيدي" يساهم في تجميع الكل الوطني ويساهم في إتمام المصالحة الوطنية ويدعمها ويسير بها إلى الأمام، ويحمي القضية الفلسطينية من المخاطر التي تستهدفها.
اقرأ أيضا: فصائل فلسطينية تنتقد عقد المجلس الوطني وتعتبره تفردا بالقرار
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قررت مؤخرًا، برئاسة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.
ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.
وترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.
فصائل فلسطينية تنتقد عقد المجلس الوطني وتعتبره تفردا بالقرار
تنفيذية المنظمة تحدد موعد انعقاد المجلس الوطني وفصائل تندد
جلسة خاصة أممية حول فلسطين ومحاولات لمنع كلمة عباس