السودان يبدأ الاستثمار في اليورانيوم بعد موافقة أمنية

أعلنت الحكومة السودانية، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية.

جاء ذلك، في الاجتماع الدوري للجنة ضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، التي تضم وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات حكومية وأمنية أخرى، بالخرطوم.

وفي عام 2010، قالت الحكومة السودانية إن احتياطي اليورانيوم في البلاد يبلغ 1.5 مليون طن تتركز في ولايات دارفور (غرب) وجبال النوبة (جنوب).

ويسبق الاستثمار في اليورانيوم من جانب الدول حول العالم، موافقة الجهات الأمنية المحلية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقب الاجتماع، كشف وزير التجارة حاتم السر، في تصريحات عقب اللقاء، عن تعديلات مرتقبة في قوانين التجارة وقانوني النقد الأجنبي والثروة المعدنية.

وأوضح "السر" أن التعديلات تنص على تجريم التهريب، وتخزين المعادن النفيسة والتصدير بأقل من الأسعار الاسترشادية الخاصة بالسلع المصدرة للأسواق العالمية، بجانب تأخير وصول عائدات الصادرات.

ويحصل بنك السودان المركزي على عائدات الصادرات التي تنفذها شركات حكومية وخاصة، وتعوضهم عنها بالعملة المحلية وفق الأسعار المعتمدة.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية بما يقدر بـ 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

بدوره، دعا محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، إلى تشديد العقوبات بحق مهربي الذهب والنقد الأجنبي إلى الخارج.

وقال عبد القادر: "سنركز في الفترة القادمة على توفير السيولة المحلية في البنوك التجارية والصرافات الآلية".

وأقرت الحكومة السودانية الشهر الماضي، إجراءات لتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنبا لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، من بينها تحديد سقوف سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية.

وأنشأت الرئاسة السودانية لجنة لضبط أسعار الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجتمع أسبوعيا بعد تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.

وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بداية شباط/ فبراير الماضي بصورة كبيرة، وبلغ سعره بالأسواق الموازية أو السوداء 45 جنيها أمام الدولار الواحد، قبل أن يتراجع إلى نحو 33 جنيهاً حاليا.