نجل مرسي يرد على بيان النواب: قضية والدي إنسانية ولم ندولها

ردّ النجل الأصغر للرئيس محمد مرسي على بيان مجلس النواب المصري الذي اعتبر فيه طلب نواب بريطانيين زيارة والده في محبسه؛ تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية.

وقال عبد الله مرسي إنه لا يسعى إلى تدويل حالة والده الصحية، لكنه تحدث عنها كقضية إنسانية عالمية تفاعل معها مؤخرا نواب بريطانيون طلبوا زيارة مرسي في محبسه.

واستنكر نجل مرسي في بيان له ما يتم تداوله بين "نشطاء وسياسيين" عن تدويل ملف والده، لافتا أن صور والده تُرفع في أقطار عدة، في إشارة إلى أن قضيته ذات بعد دولي بالأساس.

وقال إن والده "ظل دائما معتزا بوطنه وشعبه، ورفض كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن المصري"، مشيرا إلى أنه منذ أُطيح به من الرئاسة، عام 2013، لم يتحدث إلا إلى المصريين.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري أصدرت بيانا رأت فيه أن طلب نواب بريطانيين زيارة مرسي في محبسه جنوبي القاهرة، يمثل تدخلاً في شؤون مصر.

وأضافت اللجنة البرلمانية أن "مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضده (..) وكل المحتجزين في تنفيذ عقوبات جنائية، يتلقون الرعاية الصحية اللائقة".

وأوضح عبد الله مرسي أن السلطات المصرية سمحت، عام 2013، لكاثرن آشتون، الممثلة العليا السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووفد من الاتحاد الإفريقي، بزيارة والده في محبسه، ولم يتحدث أحد آنذاك عن تدويل أو تدخل خارجي، وفق البيان .

اقرأ أيضا: تغطية عالمية واسعة لتشكيل لجنة بريطانية للتحقيق باعتقال مرسي

وأعرب عن تعجبه من حصر قضية والده محليا، ومحاولة تركها تموت بين أروقة المحاكم، وخلف جدران الزنزانة الانفرادية، متعهدا بالحديث عن والده وما يتعرض له.

وكانت صحيفة "الغارديان"، البريطانية، قالت الثلاثاء، إن شخصيات بريطانية، بينها كريسبن بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بزيارة مرسي، لتقييم ظروف احتجازه، بعد طلب قدمته عائلة مرسي لأعضاء البرلمان البريطاني.

يذكر أن مرسي صدرت بحقه أربعة أحكام في ست قضايا، هي: الإدراج ضمن "قائمة الإرهاب"، والسجن 25 عاما بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عاما بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس ثلاث سنوات في "إهانة القضاء".

اقرأ أيضا: تشكيل لجنة برلمانية بريطانية للتحقيق في ظروف اعتقال مرسي

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس".

وينفي مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبرها محاكمات سياسية.