محمود حسين: الغرب يعي جيدا أن لا علاقة للإخوان بالإرهاب

كل خطأ حدث داخل الإخوان تم تصحيحه في حينه وبشكل حاسم

نسعى لتقليل الأخطاء.. وأدبيات الجماعة تمنع إعلان التحقيقات الداخلية للرأي العام

انصهار الجماعة في حزب أو تحولها للعمل السياسي كليا أمر يجافي المنطق

الخلافات الداخلية انتهت في الداخل والخارج عدا مجموعة ما زالت في تركيا والسودان

التفاوض المطروح يعني الاستسلام والاعتراف بالانقلاب ومزيدا من تمكين جنرالات العسكر

قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، محمود حسين، إن الخلافات الداخلية "انتهت تقريبا في الداخل والخارج عدا مجموعة ما زالت في تركيا والسودان، شكلت هياكل موازية، ولم يعد لها صلة بالجماعة".

وأضاف -في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة مع "عربي21"، في الذكرى التسعين لتأسيس جماعة الإخوان- أن "أبواب الجماعة وقلوب أبنائها مفتوحة لكل من أراد اللحاق بركبها، وفق نظمها ولوائحها وأدبياتها، فالجماعة لم ولن تكون يوما حكرا على أحد أو مغلقة أمام أحد، ومن أراد الانطلاق لخدمة الإسلام عبر طريق آخر فإن أخوة الإسلام تظل تجمعنا".

وردا على دعوات فصل العمل الدعوي عن السياسي، أشار "حسين" إلى أن "انصهار الجماعة في حزب أو تحولها إلى العمل السياسي كليا أمر يجافي المنطق، ويضيق الواسع، ويبتعد بالدعوة تماما عن مراميها ومقاصدها الكلية، التي هي أكبر من أي حزب أو كيان".

وذكر الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن "ممارسة السياسة قولا وعملا هي جزء أصيل من الدعوة، ولا يمكن أن تنفصل عنها. ومن ناحية الفكرة والرسالة، لا يوجد مطلقا ما يسمى دعوي وسياسي كأمرين متفارقين، وإنما السياسة في نظرنا دعوة، والمجال الدعوي يشمل كل الجوانب".

وتابع: "كل خطأ حدث داخل الإخوان تم تصحيحه في حينه، وبشكل حاسم، وتوجهات القيادة كلها تسير في اتجاه التقويم والمراجعة، مؤكدا أن "الأخطاء نسبية، والتحقيق لا بد أن تتوفر له معلومات مع وجود صاحب الشأن، ثم إذا كانت محاسبة فعلى الجميع أن يُحاسب، خاصة إذا كان الجميع مشاركين في الحدث والقرار، فقرارات الجماعة المصيرية لا يتخذها فرد ولا مجموعة، وإنما تتم بأوسع شورى ممكنة".

وأردف: "بحكم أننا مجتمع بشري، فالأخطاء وارد حدوثها في أي وقت، إلا أننا نبادر بالتصحيح والتوضيح، ومن أدبيات الجماعة وقواعد العمل فيها أن مراجعاتها وتحقيقاتها تظل محصورة في الدوائر المختصة، ودون إعلان للرأي العام، لكننا نجد من يزايد علينا دائما حتى ونحن معتدى علينا بكل وضوح في انقلاب العسكر".

وقال "حسين" إن "الشعب المصري أصبح مدركا للأمور بشكل جيد، وانتقل إزاء عصابة الانقلاب من مرحلة عدم وضوح الرؤية إلى مرحلة الإدراك الكامل"، مؤكدا أن "الشعوب دائما هي التي تحدد الوقت الذي تراه مناسبا للخلاص، ولا أتصور أن هذا اليوم بعيد، بل هو أقرب مما يتصور الكثيرون".

وفي يلي نص الجزء الثاني والأخير من المقابلة:

في أيار/ مايو 2016، قلت في مقابلة مع "عربي21"، إن الخلافات الداخلية للإخوان انحسرت، وإن مؤسسات الجماعة حسمت بعضها، وفي سبيل حسم ما تبقى.. لكن الواقع وما حدث مؤخرا يقول غير ذلك؟

جماعة الإخوان المسلمين منذ قيامها، تربي أفرادها على الالتزام بقيم الإسلام وآدابه وعلى قيم التكافل، ولم يحدث في تاريخ الجماعة أن تعاملت مع أبنائها المتفقين معها أو المخالفين لها أو المنشقين عنها بمبدأ الانتماء والولاء، وذلك واضح في تعامل الإمام البنا رحمه الله حينما خرجت عليه مجموعة من الشباب وشكلت جماعة جديدة أسمت نفسها "شباب سيدنا محمد" عام 1939، فكان رده عليهم أن فتح خزانة الجماعة وأعطاهم كل ما فيها كاشتراك من جماعة الإخوان في جماعتهم الجديدة، وما فعله الإمام البنا مع "شباب سيدنا محمد" ما زال مبدأ معمولا به في الجماعة إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل.

نعم هناك خلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين، تتمركز حول طريقة التعاطي مع الانقلاب العسكري في مصر بالأساس، ونعمل بكل جهد على تقريب وجهات النظر ومحاولة الحفاظ على الصف الإخواني، وأعتقد أن المشكلة التي أحدثت هذا الخلاف هي انقلاب العسكر على السلطة الشرعية المنتخبة، ولكن هذه الخلافات انتهت تقريبا في الداخل والخارج عدا مجموعة ما زالت في تركيا والسودان، وشكلت هياكل موازية ولم يعد لها صلة بالجماعة، وستعود الجماعة أقوى مما كانت عليه بعد الاستفادة من الدروس القريبة التي مرت بها خلال الأعوام الماضية.

ونريد أن نميز بين نوعين من الخلاف: خلاف طبيعي في الأفكار وفي الرؤى، نتيجة لتنوع الجماعة، وهي جماعة كبيرة جدا بفضل الله عز وجل، والتنوعات العمرية والثقافية والاجتماعية الموجودة بشكل كبير جدا داخل الجماعة، وهذا موجود بكثرة، ونرى أنه اختلاف صحي لأنه يؤدي إلى تحسين الأداء داخل الجماعة طالما أن هؤلاء جميعا ملتزمون بمؤسسات الجماعة، لكن هناك اختلافا آخر مرفوض وهو محاولة فرض الرأي تحت مسميات مختلفة، دون اعتبار لمؤسسات الجماعة أو هياكلها أو لوائحها، وهؤلاء لا يريدون الاعتراف بمؤسسات الجماعة ولا قيادتها، ومن ثم فهم يعتبرون أنفسهم خارج مؤسسة الإخوان.

ويهمني أن أؤكد في هذا الصدد، أننا لسنا في خصومة مع أحد من إخواننا، بل نكن لهم كل التقدير، ونتمنى أن يضعوا أيديهم في أيدينا في هذه الظروف التي نحتاج فيها إلى كل جهد لمواجهة الانقلاب وإعادة الشرعية.

كما يهمني أن أؤكد أن أبواب الجماعة وقلوب أبنائها مفتوحة لكل من أراد اللحاق بركبها، وفق نظمها ولوائحها وأدبياتها، فالجماعة لم تكن يوما – ولن تكون – حكرا على أحد أو مغلقة أمام أحد، ومن أراد الانطلاق لخدمة الإسلام عبر طريق آخر فإن أخوة الإسلام تظل تجمعنا.

نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، دعا أفراد الجماعة الذين يقفون خارج صفوفها إلى العودة إليها، قائلا: "إلى الإخوة والأخوات الذين طال بهم أمر الوقوف خارج الصف مع ما يجري من أحداث، ألم يأن الأوان للعودة؟".. كيف ترون تلك الدعوة؟

هي عين الصواب، وتتفق مع ما أشرت إليه سابقا من أننا لسنا في خصومة مع أحد من إخواننا، بل نرحب بعودتهم في كل وقت شريطة الالتزام بمؤسسية العمل ولوائح الجماعة.

في أيّار/ مايو 2016، شكلتم لجنة من علماء الإخوان لمحاولة حل الأزمة الداخلية وانتهت إلى 5 مبادئ منها إجراء انتخابات "شاملة" وبقاء "محمود عزت" على رأس مكتب الإرشاد، ووافق الطرف الآخر، لكن تسرب أن الرفض كان منك شخصيا.. ما هي أبعاد هذا الأمر؟

الحقيقة أننا لم نشكل لجانا من العلماء، فلوائح ولجان وأدبيات الجماعة الداخلية تكفي لحل أي أزمة داخلية، والجماعة عبر تاريخها الطويل مرت بكثير من الخلافات، وتم حسمها داخليا وفق اللوائح واللجان المشار إليها، لكن الذي حدث أن العلماء الأجلاء هم الذين بادروا من أنفسهم وتحملا للمسؤولية، وشكلوا اللجنة المشار إليها، أما إذا كنت تقصد تدخل بعض العلماء الأجلاء مثل فضيلة الشيخ القرضاوي والأستاذ محمد أحمد الراشد وآخرين، فهؤلاء أصدروا آراءهم وهي بالمناسبة توصيات وليست حكما ولا قرارا.

وكانت توصياتهم ما بين تخطئة الإخوة الذين خرجوا على مؤسسات الجماعة أو السير في إجراءات لحمة الجماعة ووحدة قيادتها والالتزام بمؤسساتها وإجراء انتخابات بها، لكن للأسف ترك البعض كل هذه التوصيات وتمسك بالتوصية الأخيرة متجاهلا الظروف التي تمر بها الجماعة في الداخل، ومع ذلك حين تمت هذه الخطوة لم يلتزموا أيضا بنتائجها.

هذه هي المرة الأولى التي لجأت فيها الجماعة طوال تاريخها لإجراء انتخابات "تكميلية".. فما الذي انتهت إليه هذه الانتخابات؟

ليست هذه هي المرة الأولى، بل سبقتها مرات عديدة في تاريخ الجماعة منذ الخمسينيات وحتى التسعينيات حين استطاعت الجماعة إجراء انتخابات شاملة، وعموما فقد انتهت بحمد لله إلى استقرار أطر الجماعة وهياكلها، والانطلاق نحو العمل على تقوية الصف، ورأب أي صدع، والتركيز على تحقيق الأهداف النابعة من رؤية للتعامل مع الواقع الحالي.

قلت في حوارك السابق مع "عربي21" إن الكلام عن قبولك وتكليفك بموقع الأمين العام للجماعة مرة أخرى سابق لأوانه.. فهل تم تكليفك بهذا المنصب مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات "التكميلية" أم لا؟

ما زلت الأمين العام للجماعة، ولم تتطرق الانتخابات في الأساس للمواقع الحالية المشغولة، وإنما تطرقت للمواقع الشاغرة، وهي تمثل نسبة كبيرة، وتم استكمالها على مستوى المناطق والمحافظات بحمد الله. ولا يوجد أخ في الجماعة متمسك بموقعه أو متطلع إليه، وإنما هو حيث يكلفه إخوانه، ولذلك ليس من أدبيات الجماعة أن يرشح الأخ نفسه ولا ينسحب من التكليف إلا لعذر قهري.

شاركت سابقا في حل أزمة إخوان الجزائر التي انتهت حينها بتقسيم الجماعة إلى 4 جبهات.. لماذا ترفض هذا الأمر بالنسبة لإخوان مصر؟

أرفض ماذا بالضبط؟

 ترفض أن واقع إخوان مصر بات على هذا النحو مثل الجزائر؟

 نعم أرفض وبشدة لسبب بسيط هو أن الواقع عكس ما تقول تماما، فجماعة الإخوان مازالت حتى هذه اللحظة – وستظل إن شاء الله – جماعة واحدة ولم تنقسم أو تتفتت كما يرغب أعداء الإسلام.

ما حدث هو اختلاف عدد من الإخوان مع التيار العام للجماعة، وقلت سابقا أن أبواب الجماعة وقلوب أبنائها مفتوحة لكل من أراد اللحاق بركبها أو الرجوع إليها، وفق نظمها ولوائحها وأدبياتها، وليس من صلاحياتي أن أرفض أي حلول تجمع الشمل وتنهي الخلاف، فنحن نعمل في إطار مؤسسي شوري، وما نقدمه أو نعلنه من قرارات يتم بعد دراسة وتمحيص.

على خلفية الحديث عن الجزائر، انتهت ثورتها رغم بحور الدماء عبر إجراء مفاوضات ومساومات وتنازلات وحدث تفاهم بين الثوار وبين الفرنسيين، لماذا لا ينسحب الأمر بالنسبة لمصر؟

أولا: شتان بين الحالتين، فرنسا كانت دولة احتلال والجزائريون كانوا يقاومون هذا الاحتلال كحق طبيعي، ولسنا في مصر تحت احتلال دولة أخرى، بل تحت حكم عسكري انقلابي من أبناء جلدتنا، فرض نفسه بالقوة، كما يستحيل عقلا أو شرعا أن نقتتل كأبناء وطن واحد وعائلات واحدة، إذ لا منطق يسوغ أن يحمل قسم من أبناء الشعب السلاح في مواجهة القسم الآخر. نعم السيسي فعلها باستخدام الجيش والشرطة في مواجهة الشعب وقتل من قتل بأسلحة مشتراة بأموال الشعب، لكن هذا لا يعطي مبررا لتسليح من يعارضه، وتحويل البلد إلى ساحة حرب أهلية، كما حدث في سوريا.

ثانيا: المفاوضات والتنازلات بين طرفين تحدث على قاعدة تساوي الخسائر، أو المصالح والمكاسب، وهذا لا ينطبق على الحالة المصرية، فالانقلابيون أجرموا بحق الشعب بانقلابهم على الشرعية ثم استخدامهم القوة المفرطة ضد من يعارضهم، حيث قتلوا الآلاف واعتقلوا عشرات الآلاف وشردوا الآلاف، وصادروا الممتلكات والأموال بغير حق، فعلى أي أساس يمكن أن نفاوض؟ التفاوض هنا يعني باختصار الاستسلام للأمر الواقع والاعتراف بالانقلاب، ومزيد من تمكين جنرالات العسكر من رقاب الناس ومعايشهم.

ثالثا: نحن لم نكن طرفا في صراع أصلا، فقد جئنا بانتخابات حرة نزيهة على قاعدة من تساوي الفرص بين الجميع، كشأن أي نظام ديمقراطي تعددي، وكان لدينا إصرار على الحفاظ على الأمانة التي ائتمننا عليها الشعب، وإنضاج أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر، لكن فوجئ الجميع بما جرى من انقلاب عسكري جاء بأجندة تغذي حالة الانقسام المجتمعي وتقسم الشعب إلى طوائف، وترعى مصالح أعداء الوطن وليس مصالح الشعب.

الانقلاب أدارها معركة وقسّم الشعب فعلا إلى فسطاطين، وأطلق على من يرفضه ويعارضه صفة "أهل الشر"، فماذا نفعل إزاء ذلك؟ وعلى أي شيء نفاوض ونساوم؟

الحالة المصرية لا يصلح معها مساومات وتنازلات، وإنما حلها الوحيد هو إسقاط الانقلاب، وإبعاد الجنرالات الفاسدين، وإصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وتمكين الشعب من أن يكون هو صاحب السلطة.

لماذا باءت جميع محاولات رأب الصدع الداخلي بالفشل؟ وهل لا يوجد أمل حاليا في لم شمل الجماعة مرة أخرى؟

نحن رحبنا ونرحب بكل ما طرح من مبادرات ولم نرفضها إطلاقا، كل ما هنالك أننا نتعامل معها بشكل مؤسسي، ونعرضها على جهات الاختصاص لإعمال الفكر والنظر فيها ونأخذ منها ما يوصل الجماعة إلى بر الأمان دون انحيازات عاطفية.

إن الشورى لدينا ملزمة، ومن نتائج الشورى اختيار القيادات وبناء المؤسسات على أسس سليمة، وعليه فإن الجميع لابد أن يحترم قرارات الشورى ويدافع عنها حتى لو خالفت وجهة نظره الشخصية، ولهؤلاء المخالفين أن يبدوا آراءهم كما يشاؤون في هذا الإطار المؤسسي، لا أن يشقوا عصا الطاعة ويفشلوا العمل لأن النتائج لم تكن على هواهم.

البعض يدعو إلى فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي وآخرون يطالبون الجماعة باعتزال العمل السياسي.. فهل العمل السياسي يُعد من ثوابت الإخوان التي لا يمكن التنازل عنها؟ وهل من الأولوية حاليا الاشتغال بالعمل السياسي المباشر؟

لا شك أن كل الأطروحات في هذا الشأن لها وجاهتها النظرية، لكن من يردد هذا الكلام ربما لا يدرك حقيقة فهم الإخوان المسلمين للعمل للإسلامي ككل، بما فيه من الجوانب الدعوية والسياسية وغيرها، ولتحرير هذا الأمر لابد أن نشير هنا إلى عدة نقاط:

أولا: السياسة في فهم الإخوان المسلمين، وكما قال الإمام البنا رحمه الله هي: "التفكير في شئون الأمة الداخلية والخارجية، والاهتمام بها والعمل على إصلاح كافة جوانبها، وهي ترتبط بالعقيدة والأخلاق، وتهدف إلى التغيير"، وبالتالي فإن "المسلم لن يتم إسلامه، إلا إذا كان سياسيا بعيد النظر في شؤون أمته، مهتما بها".

ومرجعية الجماعة في ذلك هي "الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح في الدعوة إلى إصلاح حال الناس والأمة بتعاليم وأحكام وهدي الإسلام دون النظر إلى الألفاظ والمسميات".

وبذلك، فإن ممارسة السياسة- بمفهومها العام- قولا وعملا هي جزء أصيل من الدعوة، ولا يمكن أن تنفصل عنها، ومن ناحية الفكرة والرسالة لا يوجد مطلقا ما يسمى دعوي وسياسي كأمرين متفارقين، وإنما السياسة في نظرنا دعوة والمجال الدعوي يشمل كل الجوانب.

ثانيا: الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يكون الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معان، وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه، وقد يكون حزبيا، ولا يدري من أمر السياسة شيئا"، بحسب قول الإمام البنا أيضا.

ثالثا: إن إنشاء كيانات وواجهات تتولى بدرجة كبيرة جزءا من خطة الجماعة وبرنامجها في مجال ما، فهذا ليس فيه شيء، طالما كانت هذه الكيانات ذات مرجعية واحدة، ومنهج فكرى تنطلق منه.

رابعا: بعد ثورة يناير 2011 أسس الإخوان حزب الحرية والعدالة، وكانت عضوية الحزب مفتوحة لكل المصريين دون تفرقة، وابتكر من اللوائح والنظم ما يناسب الواقع المصري والتشابكات السياسية الموجودة في هذا الواقع، وحاز على ثقة الشعب المصري في أكثر من استحقاق انتخابي، وكان ماضيا في طريق "الاحتراف السياسي"- إن صح التعبير- لولا الانقلاب العسكري، لكن كل ذلك لم يكن يعني أن الحزب منفصل تماما عن جذوره الأيديولوجية، أي عن أصول وثوابت جماعة الإخوان المسلمين، وإلا لما كان حزبا له اعتباره.

الحزب ينفذ الشق السياسي في رؤية الجماعة، لكنه ليس بديلا عنها، وكذلك الجماعة لا يمكن أن تقوم بدور الحزب أو تكون بديلا عنه، وهذا بالطبع لا يسوغ للحزب أن يصبح كيانا موازيا للجماعة بدعوى التخصص.

نخلص من هذا كله إلى أن انصهار الجماعة في حزب أو تحولها إلى العمل السياسي كلية، أمر يجافي المنطق، ويضيق الواسع، ويبتعد بالدعوة تماما عن مراميها ومقاصدها الكلية، التي هي أكبر من أي حزب أو كيان، والطريق هنا واضحة جدا: العمل السياسي جزء من العمل الدعوي، وتفرغ حزب للعمل السياسي معبرا عن الجماعة أمر مقبول ووارد ومطبق فعلا، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق قطع الصلة تماما بين الحزب ورافده الفكري والدعوي الأصلي، وإلا أصبح كيانا مستقلا لا يعبر عن الجماعة ولا تربطه بها صلة.

سلطة الانقلاب بدأت تنفذ بعض أحكام الإعدام بحق أبناء الإخوان.. كيف ترون ذلك؟ وهل قد تصل تلك الإعدامات لقادة الجماعة قريبا كما يتوقع البعض؟ وماذا لو حدث ذلك بالفعل؟

أحكام الإعدام نرفضها ونستنكرها، ولكنها لا ترهبنا، ولن يسقط حق محاسبة المسؤولين عنها ولو بعد حين، ولن تقصر الآجال، ولا نقول هذا من باب "الدروشة" أو الاستهانة بالموضوع، فعقيدتنا أن "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن"، ومسيرتنا الثورية تؤكد أننا أخذنا بكل الأسباب عبر حراكنا السلمي.

وإن أحكام الإعدام المتتابعة، والصادرة بطريقة عشوائية بناء على أدلة متهافتة، كما أن تزايد أعداد الإعدامات والتصفيات المباشرة والإخفاء القسري للشباب البريء، تمثل حالة من الضغط المسعور الذي تمارسه سلطة الانقلاب على الإخوان والثوار تنفيذا لمخطط "جهنمي" لجر البلاد إلى حرب أهلية، وهذا ما لن يحدث بإذن الله.

لقد اعتمدت عصابة العسكر نظام القتل منذ بداية الانقلاب على الشرعية، وهو خط مستمر لم يتوقف بدءا بالحرس الجمهوري والمنصة، واستمر في غير مكان في ربوع مصر كلها، وكانت الذروة في رابعة والنهضة، واستمرت الجرائم حتى وقتنا الحالي، بجانب عمليات القتل الممنهج في السجون والمعتقلات، وتقنين القتل مثلما حدث مع شباب عرب شركس وشباب "استاد كفر الشيخ" وغيرهم.

ولن تتورع تلك العصابة عن ارتكاب أي جريمة ولا يحدهم في هذا المجال حدود، خاصة وأنهم يتلقون دعما إقليميا ودوليا، ولولا ما تمتلكه هذه العصابة من سلاح وقهر لما بقيت ساعة واحدة من نهار، لكن هذا كله لن يجدي نفعا لها، فالشعب المصري أصبح مدركا للأمور بشكل جيد، وانتقل إزاء هذه العصابة من مرحلة عدم وضوح الرؤية إلى مرحلة الإدراك الكامل، والشعوب دائما هي التي تحدد الوقت الذي تراه مناسبا للخلاص ولا أتصور أن هذا اليوم بعيد، بل هو أقرب مما يتصور الكثيرون.

القضية في مصر ليست قضية مسجونين، وليست قضية أشخاص محالين إلى الإعدام، ولكنها قضية أمة تتوق إلى العدل والحرية والكرامة، وهذا ما سوف يكون بإذن الله مع الصمود والثبات.

بعض الشخصيات والقوى التي أيدت السيسي سابقا باتت ترى اليوم أن ما جرى في 3 تموز/ يوليو هو انقلاب صريح.. هل تأخروا كثيرا في رؤيتهم هذه برأيك؟

نعم تأخروا، وما يؤسف حقا هو أن بعضهم كان يرى الحقيقة منذ البداية، ويدري العواقب، لكنه استدعى حكم العسكر بدوافع كراهية نجاح الإسلاميين في الحكم، أو الحفاظ على مكاسب ومصالح بها شبهة فساد، أو طمعا في منصب، هذا على مستوى النخب، أما على المستوى الشعبي فقد نجحت الأذرع الإعلامية للعسكر في تغييب وعي قطاع عريض من الجمهور، إلى أن استفاق الناس على كوابيس القمع الشديد والفقر والبطالة وغلاء الأسعار وإهدار مقدرات وثروات وجزر مصر، ولعل هذه الاستفاقة تكون بداية لتغيير حقيقي، وتكون دافعا للذين استفاقوا للقيام بدورهم في توعية الذين مازالوا غارقين في دعم الانقلاب. 

هل تطالب مختلف القوى السياسية بإجراء مراجعات لمواقفهم السابقة وتقديم اعتذار عن الأخطاء التي وقعوا فيها أم ينبغي النظر للمستقبل وطي صفحة الماضي بكل ما فيها من أجل مواجهة السيسي أولا؟

مراجعة المواقف ..نعم، أما تقديم الاعتذار فذلك راجع لكل شخص أو فصيل، يقدره كما يشاء، فقليلون من يملكون شجاعته. وبالنسبة للإخوان فهم لا ينتظرون اعتذارا من أحد بقدر ما يرفضون التكالب على المناصب والامتيازات، وما يهمنا ونتمناه من الجميع إدراك خطورة الوضع الراهن في مصر والعمل بجدية على تغييره، فالمساهمة في تغيير الواقع الأليم بجدية هو أقوى من الاعتذار، وكما قلنا مرارا وتكرارا أن أيدينا وقلوبنا مفتوحة للتعاون مع كل وطني صادق، بغض النظر عن الأيديولوجيات والتصنيفات. المهم هو إنقاذ البلد من المستنقع الذي أسقطها فيه الانقلاب العسكري.

بالطبع "الإخوان" جماعة بشرية تصيب وتخطئ، لكننا نكاد لا نجد اعتذارا واحدا لها طوال تاريخها (90 عاما) عما وقعت فيه من أخطاء.. لماذا؟

بالعكس، كل خطأ حدث داخل الإخوان تم تصحيحه في حينه وبشكل حاسم، وتوجهات القيادة كلها تسير في اتجاه التقويم والمراجعة، فالشورى ملزمة عند الإخوان وتمضي بشكل صحيح، والمحاسبة موجودة، واللوائح تحكم مسارات العمل الإداري كله من أقل المستويات إلى أعلاها، لكن كل وقت له قراراته بملابساتها وظروفها المحيطة.

والأخطاء نسبية، والتحقيق لابد أن تتوفر له معلومات مع وجود صاحب الشأن، والتعميم لا يفيد وغير صحيح؛ ثم إذا كانت محاسبة فعلى الجميع أن يُحاسب، خاصة إذا كان الجميع مشاركين في الحدث والقرار، ولا يصح اتهام بغير دليل، ولا حكم بغير تحقيق. وقرارات الجماعة المصيرية لا يتخذها فرد ولا مجموعة، وإنما تتم بأوسع شورى ممكنة، وقد يكون التقدير فيها خطأ أو نقص في المعلومات أو غير ذلك.

وبحكم أننا مجتمع بشري فالأخطاء وارد حدوثها في أي وقت، إلا أننا نبادر بالتصحيح والتوضيح، ومن أدبيات الجماعة وقواعد العمل فيها أن مراجعاتها وتحقيقاتها تظل محصورة في الدوائر المختصة ودون إعلان للرأي العام، لكننا نجد من يزايد علينا دائما حتى ونحن معتدي علينا بكل وضوح في انقلاب العسكر.

وعلى العموم، فإننا نسعى لتقليل الأخطاء أو حصرها في نطاق ضيق ونقوم بهذا الأمر إلى حد معقول.

قلت إنكم ستنفتحون أكثر على المجتمع الداخلي والدولي.. ما هي الخطوات التي اتخذتموها في هذا الشأن؟ وكيف تقيمون المواقف الإقليمية والدولية من التعاطي معكم؟

المواقف الإقليمية والدولية من الإخوان هي مواقف غير منصفة في الغالب، وعدائية في بعض الحالات، وما يحكمها هو عنصر المصلحة في المقام الأول، وليس المبادئ المجردة، ولذلك كلما رأوا في الإخوان مخرجا من أزمة ما يلجأون إليهم.

وفكرة الانفتاح من جانبنا تقوم على تغيير الصورة الذهنية عن الإخوان لدى الشعوب والحكام على حد سواء، فما زال هناك من لا يعرفون حقيقة الإخوان حول العالم، وهذا أثر في مواقفهم تجاه الإخوان، لذلك نسعى للانفتاح والتواصل ونسعى لتغيير الصورة التقليدية التي طبعتها النظم الدكتاتورية والقوى الاستعمارية عن الإخوان في أذهان الناس، وذلك رغم الحصار المفروض علينا والضغوط التي تمارس علينا وتقيد حريتنا.

شبكة "بلومبرج" الأمريكية قالت إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، وضع حركتي حسم ولواء الثورة على قوائم الإرهاب قد يكون بداية لتعامل واشنطن مع الإخوان.. فهل مثل هذا القرار يمهد لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية؟ وماذا لو حدث ذلك بالفعل؟

تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية فكرة سوقها وفعلها الانقلابيون في مصر والحكومات الخليجية الداعمة لهم، ليسوغوا بمقتضاها كل جريمة يرتكبونها بحق الإخوان. يريدون للفكرة نفسها أن تصبح واقعا في كل دول العالم، خصوصا الدول ذات النفوذ مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، متجاهلين أو متناسين أن الدول الكبرى تحكمها تقاليد ديمقراطية عريقة، ويتم اتخاذ القرار فيها بشكل مؤسسي، وليس من السهل أن يقوم الحاكم منفردا باتخاذ قرار بهذه الحساسية دون أن يمر على دوائر صنع القرار من برلمان ومستشارين ووزارات معنية.

الغرب يقرأ ويعي الصورة جيدا، ويعلم أن لا علاقة للإخوان المسلمين بالعنف أو الإرهاب من أي نوع، وأن ظهور حركات هنا أو هناك نتيجة جرائم منظمة ترتكبها سلطة الانقلاب أو السلطة المستبدة بحق الشعب ما هو إلا رد فعل لشباب متحمس، وليس بالضرورة أن يكون إخوانيا، لأن مواقف الجماعة الفكرية والحركية تعبر عنها قيادتها الرسمية المعروفة للجميع، لذلك نحن لا نعول كثيرا على ما يثار في الإعلام، ونبذل مساعينا لتعريف الساسة والبرلمانيين والحكومات الغربية بحقيقة نهج الإخوان المسلمين.

كيف ترون إعلان جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية – مثل الأردن وتونس واليمن وغيرهم- إلغاء تبعيتها للجماعة الأم في القاهرة أو للتنظيم الدولي للإخوان؟ وما موقفكم من هذه المواقف؟

طبعا "أهل مكة أدرى بشعابها"، والمتابع الجيد للأحداث عقب حراك الربيع العربي يجد أن الأنظمة السياسية الحاكمة بالمنطقة توجست خيفة من نتائج الديمقراطية التونسية والمصرية ورأت الوزن الحقيقي لشعبيتها، فخشيت على نفسها وأعلنت الحرب على الإخوان تحديدا، كونهم النواة الصلبة للمعارضة وأكثر من أتت بهم الانتخابات والاستفتاءات الحرة، فأعلنوا الحرب على الجماعة بشكل مبدئي، وتحالفت معهم قوى إقليمية ودولية تتقاطع مصالحها مع وجود أي نظم ديمقراطية حقيقية في المنطقة.

من هنا نشأ تهديد علني وصريح من كل الأنظمة ضد الإخوان المسلمين مع تفاوت النسب، والحقيقة أن الإخوان في الأقطار التي أشرتم إليها لم تكن لهم تبعية تنظيمية للجماعة الأم كما يتصور البعض، بل إن إخوان كل قطر يديرون شؤونهم بأنفسهم، ولائحة الجماعة تترجم هذه العلاقة على النحو السابق وعلى استقلالية القرار للجماعة في كل قطر عبر مؤسساتها، وكونهم نفوا التبعية فهذا صحيح.

وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق محمد محسوب أكد لـ"عربي21" أن هناك تمردا متزايدا من أجهزة مهمة بالدولة على السيسي وأن سلطة الانقلاب أصبحت في مواجهة كل الشعب وكل المؤسسات.. هل تتفق معه في ذلك؟

أتفق معه في أن سلطة الانقلاب أصبحت في مواجهة كل الشعب، ولكن ليس كل المؤسسات، لأن هناك مؤسسات مازالت تؤمر وتطيع وأولها قطاعات واسعة في الجيش والشرطة، أما عن "التمرد المتزايد" فهو أمر يصعب تقريره في ظل غياب المعلومات الوافية والشهادات الموثقة، إلا إذا كان للدكتور محسوب مصادر خاصة يستقي منها، فكل ما يقال حتى الآن مجرد تسريبات إعلامية وتخمينات، ومجريات الأمور داخل المؤسسة العسكرية والمخابرات تخضع لتعتيم شديد، ولا يدري أحد عنها شيئا.

هناك من يرى أن المؤسسة العسكرية مُختطفة مثل كل مؤسسات الدولة لصالح السيسي ورجاله.. هل تتفق مع هذا الوصف؟

أتفق إلى حد كبير، فالسيسي عمل منذ لحظة الانقلاب على تغيير هيكلية القيادة داخل القوات المسلحة وتولية المقربين منه، وحوّل الكثير من الضباط في رتب متوسطة أو صغيرة للمحاكمات لمجرد إبدائهم تعاطفا مع النظام الشرعي بعد انتخابات 2012، ولكسب رضا الآخرين وولائهم توسع في زيادة الرواتب لأضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب، وهكذا بالترهيب والترغيب أصبح مسيطرا، لكن ليس بنسبة مائة بالمائة، فمازال بالقوات المسحة رجال وطنيون يرفضون هذا الواقع.

أين المجتمع الإقليمي والدولي من التطورات التي تشهدها مصر؟ وإلى أي مدى سيظل متمسكا بالسيسي؟

الصورة الكلية للتفاعلات السياسية والعسكرية بالمنطقة وفي العالم تؤكد أن الجميع متحدون على مناهضة المشروع الإسلامي أيا كان من يحمله أو يدافع عنه، ولذلك فوجود السيسي وأمثاله من المنقلبين على ثورات الربيع العربي التي أتت بالإسلاميين، سيظل محل اهتمام ورعاية من المنظومة الإقليمية والدولية المعادية لحريات الشعوب، ما لم تنتفض الشعوب لنيل حقوقها.

صحيح أن أداء السيسي قد يخذلهم ويعطلهم ويرفع الفاتورة عليهم، لكن عدم قدرتهم على وضع بديل له يحقق مصالحهم سيجعلهم متمسكين به حتى النهاية، ومن سيغير الموقف حقيقة هي الشعوب.. والشعوب فقط، لذلك نحن لا نعول على دعم إقليمي ولا دولي، بقدر ما نستلهم النصر والتأييد - بعد الله عز وجل- من وعي شعبنا وقدرته على التغيير.

هناك من يقول إن السيسي لم يُنفذ كل الأهداف المطلوبة منه حتى الآن، خاصة أنه لم يتم تمرير "صفقة القرن"، وبالتالي فالمجتمع الدولي والإقليمي لايزال بحاجة له حتى يكتمل المخطط الذي يهدفون إليه.. ما تعقيبكم؟

السيسي مجرد أداة، وقدرته على التنفيذ لما يسمى "صفقة القرن" ترتبط مدا وجزرا بمواقف الشعوب العربية والإسلامية، وبخاصة الشعب الفلسطيني البطل، وليس بالمواقف والإملاءات الإقليمية والدولية، وقد رأينا كيف غيرت انتفاضة القدس الأخيرة المعادلة وحركت المؤسسات الدولية النائمة، وكيف أعلنها الشعب الفلسطيني وأحرار الشعوب العربية والإسلامية أن القدس خط أحمر وأنها العاصمة الأبدية لفلسطين.

القرار في "صفقة القرن" هو قرار الشعوب وليس قرار السيسي ومن أتوا به، وإن بقي السيسي أو رحل فلن يغير ذلك من الواقع شيئا.

ما هي السيناريوهات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة؟ وإلى أي سيناريو تميل؟

بما نراه ونلمسه من الممكن أن تزداد الأمور سوءا مع بقاء السيسي والقوى الإقليمية الداعمة له، ولكن أملنا في الله لا ينقطع، ولا يشك لحظة في قدرته سبحانه على أخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر.

كما أننا نراهن على حراك الشعب وضغطه على سلطة الانقلاب، فتتراجع وتستجيب لمطالب التغيير، ومن ثم تخفف القبضة الأمنية والعسكرية، ويحدث تقدم بطيء في الملف السياسي، وهذا صعب ومستبعد حاليا.

وأخيرا، فقد تقوم ثورة شاملة تطيح بالسلطة العسكرية، وتفكك منظومة الدولة العميقة، وتعيد بناء الدولة من جديد على أسس ديمقراطية حديثة، وهذا ما نميل إليه ونتمناه ويأمله كل مصري حر يحب وطنه.

هل تتوقع أن يزداد المشهد دراماتيكية خلال الفترة المقبلة؟

نعم، ما لم يحدث تغيير جذري ينهي سلطة العسكر، أو على الأقل تحجيمها.

طالع الجزء الأول من حوار أمين عام الإخوان:

أمين الإخوان لـ"عربي21": هذا وضع السيسي وهذه فرص التغيير