"إعمار العراق" يواصل أعماله.. والعبادي يشجع المستثمرين

يواصل مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، لليوم الثاني عقد أعماله بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى ممثلي كبريات الشركات العالمية والمستثمرين.

وقال العبادي في كلمة له خلال اليوم الثاني من مؤتمر إن "يجب دعم عودة النازحين لمناطقهم المستعادة منعا لظهور داعش من جديد".

وأضاف: "بدأت من الآن معركة إعادة إعمار العراق"، مؤكدا أنه "استلم الحكم في البلاد في وقت كانت فيه خزينة الدولة العراقية فارغة".

ولفت العبادي إلى أن "العراق فتح باب الاستثمار أمام جميع الدول والظروف مهيأة فيه أمام المستثمرين"، مضيفا "مضينا بإجراء الإصلاح الاقتصادي وشكلنا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لتسهيل دخول وعمل المستثمرين".

وأردف أن "العراق بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار مناطقه"، مشيرا إلى أن "واجهنا تحديات الإرهاب وتراجع أسعار النفط والفساد ومستمرون بتحقيق الإصلاحات"، مؤكدا "قدرة العراق على استقطاب رؤوس الأموال لبدء مرحلة جديدة من الإعمار".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، وصول حيدر العبادي، إلى دولة الكويت للمشاركة بمؤتمر إعمار العراق، حيث التقى فور وصوله بوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، والوفد المرافق له.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، في اجتماع في الكويت، الثلاثاء، التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة إلى مواصلة الحرب على الجماعة المتطرفة بعد الانتصارات الأخيرة في العراق وسوريا.

وكان تيلرسون يتحدث أمام وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات المنضوية ضمن التحالف وعددها 74 المجتمعة في الكويت حيث ينظم أيضا منذ الاثنين مؤتمرا لإعادة إعمار العراق بعد الحرب المدمرة مع التنظيم الجهادي.

وانضم القطاع الخاص الثلاثاء إلى هذه الورشة الضخمة لإعادة إعمار العراق، وعملت بغداد الساعية إلى جمع نحو 90 مليار دولار من التعهدات المالية في المؤتمر، على طمأنة المستثمرين عبر تقديم حوافز مالية وقانونية.

وقال تيلرسون في كلمة أمام ممثلي دول ومنظمات التحالف: "عندما أطلقنا حملتنا في 2014، كان تنظيم الدولة يتوسع، لكنه اليوم أصبح منهزما".

إلا أنه حذر من أن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم "لا تعني أننا هزمناه نهائيا".

وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم الدولة في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف العام 2014.

كما خسر التنظيم المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا في الحملة العسكرية ذاتها التي ترافقت أيضا مع ضربات شنتها ضده القوات الروسية المتواجدة في سوريا والمتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

لكن رغم أن "98 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق وفي سوريا تحررت"، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن التنظيم لا يزال يمثل "تهديدا جديا".

وقال: "علينا أن نواصل عملنا في محاربة تنظيم الدولة كونه يسعى بشكل متواصل إلى (...) التجنيد وإلى إدارة العمليات عبر الانترنت"، داعيا إلى "تعزيز قوة تحالفنا من أجل مواجهة شبكات المقاتلين الأجانب التابعين للتنظيم".

بدوره، حذر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من أنه رغم "التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع"، إلا أن "المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة".

مفتوح للاستثمار 

بينما كانت واشنطن تدعو إلى مواصلة الحرب على التنظيم في العراق وسوريا، سعت بغداد في اليوم الثاني من مؤتمر إعادة الإعمار إلى جذب المستثمرين الذين يخشون الأوضاع الأمنية في هذا البلد الغني بالنفط الذي يشهد حروبا منذ نحو أربعة عقود.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي أمام ممثلين عن شركات في القطاع الخاص: "العراق مفتوح للمستثمرين".

وذكر أن العراق يعرض على القطاع الخاص الاستثمار في أغلب القطاعات، من الزراعة إلى النفط، متحدثا عن 212 مشروعا خصصتها بغداد للمستثمرين المحليين والدوليين وتشمل "حماية قانونية".

ومن بين هذه المشاريع بناء مصافي النفط، والمساكن، ومحطات الطاقة، والمطارات، وسكك الحديد، والقطارات والطرق.

كما ذكر الأعرجي أن العراق ينوي إقامة أربع مناطق حرة خلال السنوات العشر المقبلة.

من جهته، أعلن وزير النفط جبار لعيبي أن العراق ينوي زيادة إنتاجه النفطي بنحو 2.3 مليون برميل ليصل إنتاجه اليومي بحلول العام 2020 إلى سبعة ملايين برميل. ويملك العراق حاليا القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل، إلا أنه ينتج 4.7 ملايين برميل التزاما باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول النفطية في منظمة "أوبك" وخارجها.

وتتركز جهود "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين.

وكانت بغداد أعلنت في اليوم الأول من المؤتمر أن العراق بحاجة إلى 88.2 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار بشكل مستعجل والبقية على المدى المتوسط. 

ويعول العراق على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص. وسيعلن في اليوم الختامي للمؤتمر، غدا الأربعاء، عن قيمة المساهمات والتعهدات المالية.

لكن الفساد المستشري يعدّ أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال. ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا بحسب آخر لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.

وقال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار نزار ناصر حسين إن القوانين في العراق لا تفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أنه بإمكان المستثمرين الأجانب تأسيس شركات عراقية.

كما أكد أن العراق ينوي إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لفترة بين 10 و15 سنة.

وقدم الأعرجي صورة موجزة عن فرص وظروف ومكاسب الاستثمار في العراق، قائلا إن المستثمرين "يواجهون مخاطر كبيرة، لكنها تأتي في مقابل أرباح كبيرة".