التقى وزير الخارجية
المصري سامح شكري، الأربعاء، نظيره
السوداني إبراهيم غندور، بالقاهرة، في أول زيارة للأخير منذ استدعاء سفير بلاده لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم، أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي.
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مقطعا مصورا للقاء شكري مع غندور، عقب وصول الأخير إلى مطار القاهرة الدولي.
ولم يقدم أبو زيد، تفاصيل أكثر بشأن اللقاء، فيما قالت صحف محلية إنه تناول العلاقات الثنائية.
وهذه الزيارة هي الأولى لغندور، إلى مصر عقب استدعاء السودان سفيره لدى القاهرة، في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، لـ"مزيد من التشاور"، فيما قالت القاهرة آنذاك، إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب"، ولم يعد السفير إلى مصر حتى اليوم.
ويأتي وصول غندور، قبل يوم من انعقاد اجتماع اللجنة الرباعية المُشكلة من وزيري خارجية البلدين، ورئيس المخابرات العامة السوداني محمد عطا، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة بمصر عباس كامل، لبحث عدد من القضايا الثنائية و"تأمين مسار العلاقات بين القاهرة والخرطوم"، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.
وفي وقت سابق اليوم، قال سفير السودان لدى القاهرة، في تصريحات إعلامية، إن "تحديد موعد عودتي إلى مصر لمزاولة عملي بالسفارة سيتم عقب انتهاء الاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية ومديري مخابرات البلدين، وأتوقع عودتي عقب انتهاء الاجتماع".
وفي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقد الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، لقاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واتفقا على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين، بهدف التعامل مع كافة القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.
وشهدت العلاقات بين السودان ومصر في الفترة الأخيرة توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، واتهام القاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لنظام حكم البشير، وهو ما تنفيه مصر.
والشهر الماضي استدعت الخرطوم سفيرها في القاهرة للتشاور بسبب نزاع البلدين على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وخلافات بشأن استخدام مياه نهر النيل.
ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وتقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.