"حازم حسني" يفنّد اتهامات الجيش المصري الموجه لـ"عنان"

فنّد الدكتور حازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، الاتهامات الموجه للأخير، والتي تضمنها البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وهي "إعلان الترشح للرئاسة دون موافقة القوات المسلحة، والتحريض الصريح ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، والتزوير في أوراق رسمية".

وقال حسني في بيان له، الأحد، على "الفيسبوك" : "أن الاتهامات الموجهة لعنان والإجراءات التي اتخذت ضده منعته عمليا من استكمال طريقه نحو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف:" كنت حريصا منذ اعتقال الفريق عنان على عدم التعليق على ما وجه لسيادته من اتهامات، آملا في أن يبقى الأمر في يد القيادات العليا بالقوات المسلحة التي لا أشك في أنه يسوؤها بقدر ما يسوؤنى، بل وأكثر مما يسوؤنى، أن يتم التشهير المجاني برجل كان رئيسا لأركان الجيش المصري لنحو سبع سنوات، خاصة وقد صدر قرار من النيابة العسكرية بحظر النشر فيما يختص بالقضية رقم 1 لسنة 2018".

اقرأ أيضا: متحدث باسم حملة عنان يهاجم السيسي: أخذنا نحو نهاية بائسة

وأشار إلى أن "الإعلام المصري لم يلتزم بقرار حظر النشر بحجة أنه لا يتناول مجريات القضية، وإنما فقط إبداء الرأي في الرجل وفي ملابسات إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمنحني نفس الحق الذي وافقت عليه السلطات المختصة بصمتها على كل هذه الاتهامات والإهانات والبذاءات الإعلامية دون رد".

وأكد أن "البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية"، استند إليه كل من وصفهم بـ "السفهاء الذين بادروا بالإهانات والبذاءات في حق الفريق سامي عنان وفي حق معاونيه، بما يسيئه ويسيئهم، بل هو يسيء لكل الحالمين بمستقبل أفضل، لبلادنا ولشعبنا ولجيشنا، ومقارنة هذا البيان بحقيقة ما جاء في بيان الفريق عنان بشأن اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وقال إنه "لمن المدهش أن يبدأ البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بديباجة تتحدث عن تحديات غير مسبوقة تواجهها مصر، فهذه التحديات تحديدا هي ما كان قد بدأ بها الفريق سامي عنان بيانه الذي وجهه للشعب بشأن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ وما كان قد دفعه أصلا لاتخاذ قراره باعتزام الترشح إلا ما رآه من تآكل قدرة الدولة المصرية على مواجهة هذه التحديات بسبب إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته".

وأوضح أن "الفريق عنان لم يتعرض في كلمته، لا من قريب ولا من بعيد، إلى مسؤولية الجيش الذي كان له شرف أن يتولى رئاسة أركانه لنحو سبع سنوات كاملة، عن هذه الإخفاقات، فقد حرص بيان الفريق عنان المشار إليه على أن ينأى بجيش مصر عن هذه السياسات الخاطئة، ولم ينكر في أي موضع ببيانه تضحيات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الوجودية التي تتعرض لها الدولة المصرية، بل إنه أنهى بيانه بعبارة (عاش جيش مصر مجسدا لمعاني الشرف والتضحية والفداء).

وتابع: " بيد أن بيان القوات المسلحة الصادم قد وجه للفريق عنان، بعد اعتقاله، وبعد مثوله أمام النيابة العسكرية، جملة اتهامات إعلامية صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان الذي كان قد وجهه الفريق عنان للشعب المصري، وفيما يلي ردى على هذه الاتهامات الإعلامية، ولا شأن لبياني هذا بأية اتهامات قضائية يواجهها الفريق عنان في محبسه".

وبخصوص ما قيل عن إعلان "عنان" الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، أكد "حسني" أن "إعلان الفريق عنان لم يكن إعلان ترشح، وإنما كان إعلان اعتزامه الترشح؛ وقد جاء عزمه الترشح هذا مشروطا بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه"، مشدّدا على أن الفرق شاسع بين "بيان ترشح"، و"بيان اعتزام ترشح".

وشدّد على أن اعتزام "عنان" الترشح للانتخابات كان مشروطا بما وصفه بـ "الموافقات الضرورية وفق القوانين العسكرية التي التزم باحترامها باعتباره قائدا عسكريا مرموقا يعرف معنى الانضباط ويحرص عليه؛ بل إن سبب تأخر الفريق عنان في تقديم الطلب إنما كان بسبب حرصه على تقديم طلبه هذا بنفسه لقيادات وزارة الدفاع وقتما يسمح وقتهم بهذا، تقديرا منه لهذه القيادات التي يربطه بها قسم عسكري واحترام للتراتبيات العسكرية".

وبشأن ما قيل عن تضمين بيان "عنان" ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، تساءل:" لا أدري من أين جاء من صاغ بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بهذه الوقائع التي صدرها للإعلام بعبارات تهيئ لمن يستمع إليها أن الفريق عنان قد ارتكب جريمة العمل ضد الجيش الذي تشرف بقيادته والانتماء إليه؟".

اقرأ أيضا: هجوم جديد لمتحدث عنان على السيسي وبلاغ ضده للنائب العام

وأكد أن البيان الذي ألقاه الفريق عنان "كان حريصا كل الحرص على الإعلاء من شأن القوات المسلحة المصرية لا الحط منه، ولا ندري كيف ينهي الفريق عنان بيانه بعبارة (عاش جيش مصر مجسدا لمعاني الشرف والتضحية والفداء)، ويكون في هذا تحريض على القوات المسلحة، بل وتحريض صريح كما جاء في نص البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة؟".

ونوه إلى أن "بيان الفريق عنان كان حريصا على تأكيد مسؤولية رئيس الدولة المنتهية ولايته، وهو منصب مدني لا عسكري، عن الإخفاق في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر، مؤكدا أنه كان على الرئيس المنتهية ولايته عدم تحميل القوات المسلحة وحدها مسؤولية مواجهة الإرهاب دون تفعيل أداء كثير من قطاعات الدولة المدنية، وما يقال عن تحدي مواجهة الإرهاب يقال مثله عن مواجهة التحديات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية".

وأردف:" لا ندرى لماذا اعتبر البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة أن تحريض الشعب المصري على رفض سياسات الرئيس المنتهية ولايته هو تحريض على القوات المسلحة وعلى دورها الذي لا ينكره أحد في مواجهة هذه التحديات؟، فالرئيس المنتهية ولايته ليس هو الجيش، ولا الجيش هو شخص الرئيس المنتهية ولايته، فضلا عن أن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يلازم دستوريا منصب رئيس الجمهورية، هو بدوره منصب مدني، لا علاقة له بالتراتب داخل صفوف القوات المسلحة، وليس من الضروري من حيث المبدأ؛ أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة قد حمل في أي يوم من الأيام أي رتبة عسكرية أصلا".

وذكر أن "بيان الفريق عنان إنما يتحدث بشكل واضح وصريح عن افتقار إدارة رئيس الدولة المدني المنتهية ولايته لسياسات رشيدة تمكّن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية"، مضيفا:" لا أدرى كيف يمكن تفسير حديث الفريق عنان عن التكامل بين ما هو مدني وما هو عسكري بأنه يحدث وقيعة بين القوات المسلحة وبين شعب مصر العظيم؟".

واستطرد قائلا: "أما إذا كان الأمر يتعلق بما ورد في بيان الفريق عنان من ضرورة التزام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالحياد بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وما رددته وسائل الإعلام المصرية على لسان من وصفوا أنفسهم بالخبراء من أن ذلك يوحى ضمنا بانحياز القوات المسلحة لمرشح ضد آخر، فإن ذلك يكون تفسيرا لغويا خاطئا تماما، ولا يمت للفقه اللغوي بصلة؛ فليس معنى الأمر بالمعروف أننا نأتي المنكر، ولا معنى النهى عن المنكر أننا لا نعمل بالمعروف".

وأضاف: "ما ذكره البيان الإعلامي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة من ارتكاب الفريق عنان لجريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فالفريق عنان لم يحرر أية أوراق رسمية بهذا الشأن، ولا هو تقدم بعد بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات؛ وإنما تم تسجيل أسماء جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعرفة وزارة الدفاع نفسها سنة 2012 بما مكنهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في ذلك الحين في الاستحقاقات الانتخابية ".

واختتم بقوله: "الفريق سامى حافظ عنان، الذي كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي حين تحدث في تسريبات أحلامه الشهيرة عن طموحاته السياسية، وما بينته هذه التسريبات من حديثه عن شغفه بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، ومن تحريضه على تجييش المثقفين للدعاية لترشحه للرئاسة حين كان بعد في الخدمة وزيرا للدفاع، فضلا عن تسجيلات أخرى له وهو في موقعه العسكري، بل وبلباسه العسكري، يتحدث فيها في شؤون سياسية مخاطبا الشعب المصري، وهو نفسه الشعب الذي خاطبه الفريق سامى عنان باعتباره الشعب السيد في الوطن السيد".