هذا ما قررته "تنفيذية" منظمة التحرير في اجتماعها برام الله

أنهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها مساء السبت في رام الله، بإصدار بيان يتضمن مقرراتها.

وطالبت اللجنة حكومة الوفاق الوطني، البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح البيان أن الخطط المزمع إعدادها تشمل "تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية إلى عرض هذه الخطط على اللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، للمصادقة عليها.
 
كما قررت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأكدت "ضرورة تحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة السلطات الإسرائيلية، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينيين على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال."

وقررت أيضا "التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة، لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة."

وعبرت "تنفيذية" المنظمة الفلسطينية عن رفضها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "مخالفة لقرارات الشرعية الدولية."

ودعت الإدارة الأمريكية إلى "مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات."

ورفضت أيضا تهديدات ترامب وتصريحاته، بأن "القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وأن الفلسطينيين أمام خيارين؛ إما العودة لطاولة المفاوضات (مع إسرائيل) أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة."

وأضافت: "الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة."

ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة الأمريكية لـ"الكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد."

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكليف "اللجنة التنفيذية" للمنظمة، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"، ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

كما قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994."

واعتبر أن الفترة الانتقالية التي نتجت عن اتفاقية أوسلو للسلام ، "لم تعد قائمة."