مذكرة دولية موثقة حول جرائم "حفتر".. هل ستحرك ساكنا؟

جدد الناشط الليبي، المقيم في أميركا، عماد الدين زهري المنتصر، مطالبته بإصدار مذكرات قبض ضد اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، واصفا إياه بـ"العقل المدبر والأب الروحي لكل جرائم الحرب في الشرق الليبي".

وطالب الناشط الليبي، المجتمع الدولي ومنظماته بضرورة "استبدال بيانات الشجب والإدانة بمذكرات اعتقال وتوقيف بحق حفتر ومرؤوسيه، لارتكابهم عدة جرائم حرب وكذلك تحديهم للعالم بالاستمرار في هذه الجرائم"، حسب كلامه.

ونشر المنتصر عبر صفحته الرسمية ترجمة لنص المذكرة التي تقدم بها لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجنائية الدولية والمندوب السامي لحقوق الإنسان ووزارة العدل والخارجية الأمريكيتين وغسان سلامة ووزيرة الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

ودعم الناشط الليبي مذكرته بعدة وثائق بالتسلسل الزمني للجرائم التي تم ارتكابها في الشرق الليبي على يد حفتر ورجاله، ومنهم قتل 36 شخصا معارضا ومحاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فرج قعيم، والتخطيط لعدة عمليات اغتيال لمعارضين له، وغيرها من الجرائم.

اقرأ أيضا: "غضب دولي" ضد حفتر بسبب "ضابط الإعدامات".. ما نتيجته؟

وختم المنتصر، رسالته بقوله: "السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة للجنائية الدولية، حينما تقومين بإصدار أمر قبض على حفتر، فإن المحكمة ستصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل"، وفق مذكرته.

وحسب دورية "أفريكا إنتليجنس" البريطانية، تسببت الشكوى التي قدمها المنتصر في التسريع بإصدار مذكرة القبض بحق الضابط بقوات حفتر، الرائد محمود الورفلي.

وفي ظل هذه المذكرة، يتبادر تساؤل مهم حول مدى نجاح المذكرة في تحريك المجتمع الدولي ضد "حفتر".

وقال الناشط الليبي المقيم في كندا، خالد الغول، إن "المنتصر يتحرك وينطلق من كونه مواطنا أمريكيا، وحفتر كذلك بموجب القوانين الأمريكية يرى أن يحاسبه من خلالها ومن خلال المحكمة الجنائية وقراراتها".

اقرأ أيضا: العثور على خمس جثث في بنغازي الليبية

وحول مدى نجاح هذه المذكرة، أوضح الغول لـ"عربي21"، أن "النجاح من عدمه، تلك قضية أخرى ولكن طرح القضية للرأي العام الأمريكي وغيره هو ما قد ينجح فيه المنتصر، والأمر متوقف على فهم الليبيين للقضية فهي ليست مختزلة في حفتر ذاته"، وفق قوله.

وتابع: "حفتر يعد قائدا عاما للقوات المسلحة وفوقه القائد الأعلى وهو رئيس البرلمان عقيلة صالح وبقية مجلس النواب فهي من عينته وهي مسؤولة عن أفعاله ما لم تتبرأ منه وتفصله، وهذه النقطة الأخيرة لم يعمل الناشطون عليها فهم مركزون على حفتر فقط".

غطاء دولي

ورأى الناشط والكاتب الليبي، مختار كعبار، أن "المجتمع الدولي بمؤسساته غير جاد في مواجهة جرائم حفتر وأتباعه، وخير مثال على ذلك استمرار الضابط الورفلي في جرائمه، رغم مطالبات محكمة الجنائيات بتسليمه".

وأضاف كعبار لـ"عربي21": "ربما يكون لحفتر وقياداته غطاء دولي يمنعهم من الملاحقة، وبخصوص الورفلي ومن يشابهه لن يسلم، وربما يتم التخلص من هؤلاء عبر الاغتيالات وفقط"، كما قال.

وأكد الإعلامي من طرابلس محمد علي، أن "التعويل على رد فعل مباشر على الأرض جراء هذه المذكرة وما يماثلها أمر لا يعمل عليه هؤلاء الناشطون، بقدر عملهم على محاسبة الجناة ووضعهم على قائمة الملاحقة الدولية ولضمان عدم الإفلات من العقاب ولو بعد حين".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى الانتهاكات التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بأنها محل ضجة وبيانات وتنتهي، خاصة أنها الآن أصبحت موثقة وواضحة للعالم أجمع، فلم التأخر في ملاحقة مرتكبيها؟"، حسب رأيه.

منظمات دولية "مخترقة"

من جانبه، شدد المحلل السياسي الليبي أسامة كعبار على ضرورة "الاستمرار في تحريك الملفات والقضايا الدولية بهدف الضغط الإعلامي والقانوني على هذه المنظمات الدولية، رغم أن المال السياسي القذر يلعب دوره في تعطيل مثل هذه القضايا، وإبعادها من طاولة التحقيقات الدولية".

وأشار إلى أن "المنظمات الدولية جميعها مخترقة وتعمل وفق مصالحها، لذا من الصعب التكهن بما يمكن أن تتخذ من مواقف تجاه هذه الانتهاكات، لكن الضغط المستمر وتعرية الجرائم أمر مطلوب من قبل المتابعين، ومؤكد سيثمر عند نقطة ما"، وفق تقديره.