قال وزير الطاقة
القطري محمد السادة إن شركات نفط أمريكية وأوروبية كبرى تتهافت على تقديم عروض لمساعدة قطر في تطوير مشاريع
غاز جديدة، على الرغم من استمرار الأزمة في منطقة الخليج والضغوط الواقعة على الشركات للاختيار بين قطر وجيرانها.
وأوضح أن الدوحة شهدت اهتماما غير مسبوق من شركات النفط الكبرى في الوقت الذي تسعى فيه قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية للغاز إلى 100 مليون طن سنويا من المستوى الحالي البالغ 77 مليونا لتعزيز مركزها كأكبر مصدر للغاز في العالم.
وقال السادة ردا على سؤال عما إذا كانت الشركات عبرت عن قلقها من ضغوط محتملة من السعودية والإمارات العربية المتحدة لعدم التعاون مع قطر "الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبدت اهتماما كبيرا. لم نتوقع هذا، لكنها فاجأتنا بمدى اهتمامها".
وقطعت السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع الدوحة في حزيران / يونيو الماضي إذ قالتا إن قطر تدعم الإرهاب وإنها تتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأبدى الشركاء التقليديون لقطر إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال، والذين ساهموا في تحويل البلد إلى قوة كبيرة في مجال الغاز، اهتمامهم بمشاريع جديدة. وتتمتع تلك الشركات بوجود كبير في دولة الإمارات والسعودية.
وقدمت السعودية والإمارات مطالب تقول قطر إنها تصل إلى حد التنازل عن سيادتها إذا تم تنفيذها. وتجمد الحوار بين الحلفاء السابقين فعليا خلال الأشهر الستة الأخيرة على الرغم من محاولات للوساطة من الولايات المتحدة.
وقال السادة: "يسعدنا الجلوس مع الجميع، لكن مع أخذ رسالة واحدة بعين الاعتبار تتمثل في الحفاظ على سيادتنا كشرط أساسي".
دفعت الأزمة قطر للتخلي عن خطط زيادة إمدادات الغاز إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتطلع قطر في الوقت الحالي إلى أسواق جديدة من أجل تصدير غازها الطبيعي المسال.
وأضاف: "الغاز الطبيعي المسال ليس سلعة أولية إقليمية. يمكننا الوصول إلى كل أرجاء العالم على عكس الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب التي تقتصر على الوصول من النقطة أ إلى النقطة ب وتعبر مناطق زاخرة بالتحديات الجيوسياسية".
وأكدت قطر أن الأزمة فتحت فرصا جديدة عبر تحفيز صناعات محلية مثل البناء، بينما تتزايد المنافسة بين الموردين للبلاد أيضا. وقال السادة إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3.7 و4.0 بالمئة هذا العام.
وتابع: "صنعنا من التحديات فرصة. وعلى الصعيد الداخلي قمنا بالترشيد من أجل تحسين الكفاءة"، مشيرا إلى دمج أكبر شركتي غاز في قطر وهما قطر غاز وراس غاز.
وأشار إلى أن الاندماج سيسمح لقطر بزيادة خفض التكاليف وتعزيز تنافسيتها. وتمخض الاندماج عن تسريح مئات من العاملين الأجانب، لكن السادة قال إن عقود هؤلاء كانت تقترب من الانتهاء على أي حال مضيفا أنه لم يتم الاستغناء عن أي مواطن قطري. وقال: "كان من المهم أيضا أن يشاطرنا الشركاء الأجانب رؤيتنا للاندماج".
وفي الخارج، تعمل قطر على تنويع استثماراتها التي تشمل حصصا في شركات مثل فولكسفاجن وجلينكور وتملك فنادق فاخرة ومتاجر بريطانية.
وأضاف: "سيستمر تنويع المحفظة. نحن منفتحون على الاستثمار في النفط المحكم أو الصخري... الولايات المتحدة تقدم فرصا جيدة جدا ودرسنا عددا من تلك المشاريع".
وأوضح أن قطر توسع الاستثمار في صادرات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من الولايات المتحدة حيث لديها مشروع مشترك مع إكسون يتمثل في مرفأ سابين باس، الذي كان يهدف في البداية لتوريد الغاز إلى الولايات المتحدة لكن يجرى تحويله الآن إلى مرفأ للتصدير مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز.
وقال السادة إنه على الرغم من زيادة صادرات قطر والمنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة وروسيا، من المستبعد ظهور تخمة عالمية كبيرة من الغاز في وقت ينمو فيه الطلب عليه بوتيرة أسرع من أي مصدر آخر من مصادر الطاقة.
وتابع: "ربما نشهد فائضا في السنوات الأربع أو الخمس القادمة، لكنه سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق. لكن بعد 2024-2025 ستشهد السوق شحا من جديد. لهذا آثرت قطر البدء في التوسع الآن".