صحيفة فرنسية: السيسي ينوي البقاء في السلطة لمدة أطول

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن رغبة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في البقاء على رأس السلطة لمدة أطول، فضلا عن خشية شخصيات مصرية خوض هذه الانتخابات خوفا من التزوير والتتبعات القضائية التي قد تطالهم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن مساء يوم الجمعة 19 كانون الثاني/يناير، أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 26 و28 آذار/ مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن السيسي قوله: "إنني أتوجه إليكم بكل صدق وشفافية، وأعرب عن أملي في أن تقبلوا ترشّحي لمنصب رئيس الجمهورية". وتجدر الإشارة إلى أن إعادة انتخاب السيسي، الذي فاز بنسبة أصوات بلغت 97 بالمائة في سنة 2014، أي بعد سنة من الانقلاب الذي أطاح من خلاله بالرئيس محمد مرسي، لا تمثل بالنسبة له سوى أمرا شكليا.

ومن هذا المنطلق، بدأ الجهاز القمعي للرئاسة تحركاته منذ عدة أشهر. من جانبهم، أعرب 519 نائبا من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 596 عضوا، عن دعمهم للرئيس بالفعل، حتى قبل إعلانه عن ترشحه، على الرغم من الحاجة إلى 20 توقيعا فقط من البرلمانيين، أو 25 ألف توقيع من المواطنين من 15 محافظة مختلفة.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي يتم فيه جمع التواقيع للرئيس عبر كافة أنحاء البلاد، وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كشف التحقيق الذي أجراه الموقع الإخباري المصري "مدى مصر" عن تلقي النساء لأكياس من الأرز أو المعكرونة، أو حتى المال في بعض الأحيان، مقابل الحصول على تواقيعهن.

وأكدت أن إعلان ترشح المارشال السيسي، حليف الولايات المتحدة الذي يعتمد بشكل كبير على مساعداتها، جاء قُبيل ساعات قليلة من وصول نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، إلى القاهرة. وتندرج زيارة بينس في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط على إثر قرار دونالد ترامب المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الشخصيات المصرية تراجعت عن مواجهة السيسي في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم توفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي ظل استمرار حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب الهجمات العديدة التي شهدتها، يتعرض المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان للقمع تحت شعار مكافحة الإرهاب.

ويفسر ذلك إعلان رئيس الوزراء السابق، الفريق أحمد شفيق، عن نيته في الترشح، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبل أن يتراجع عن ذلك في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أن النائب الإصلاحي السابق، محمد أنور عصمت السادات، قد تراجع أيضا عن الترشح، خوفا على سلامة مؤيديه، في حين تم استبعاده، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، من منصبه كنائب من قبل البرلمان المصري، الخاضع لسيطرة الرئيس السيسي، في شهر شباط/فبراير سنة 2017.

فضلا عن ذلك، من المرجح أن يتم التخلص من ترشح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، خالد علي، الذي يتزعم حزب "العيش والحرية"، بسبب الملاحقات القضائية. أما فيما يتعلق بالمحامي ورئيس نادي كرة القدم، مرتضى منصور، الذي أعلن مؤخرا عن رغبته في الترشح للرئاسة، فلم تتضح نواياه بعد، خاصة وأنه قد سبق أن عبر عن رغبة مماثلة خلال سنة 2014، قبل أن يتراجع ويعلن دعمه للرئيس السيسي.

وذكرت الصحيفة تصريح معارض بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، قال فيه إن "النظام العسكري يشهد الكثير من التوتر، ولا يبدو أن الجميع يدعم الرئيس السيسي، الذي يسعى بكل قوته للتخلص من الترشيحات القادرة على منافسته.

ولفتت إلى أن إقالة رئيس جهاز المخابرات، خالد فوزي، من قبل الرئيس يوم الخميس الماضي، تعكس حجم هذه التوترات جيدا". وقد جاء هذا التصريح قبل ساعات قليلة من إعلان ترشح الرئيس السيسي وقبل يوم من إعلان رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان.

وأفادت أن عنان قدّم فريقا يدعم ترشحه، ويضم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، الذي أقاله الرئيس السيسي خلال سنة 2016، على إثر قيامه بنشر تقرير عن حجم الفساد العام. وقد حُكم على هشام جنينة، الملقب "بقيصر مكافحة الفساد" بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب نشره معلومات كاذبة خلال شهر تموز/يوليو سنة 2016، قبل أن يُعلق قرار إدانته خلال الاستئناف في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2016.