الانتخابات العراقية بموعدها وإلزام الحكومة بـ7 شروط

صادق مجلس النواب العراقي، الاثنين، على إجراء الانتخابات النيابية في العاصمة في موعدها المقرر في 12 أيار/ مايو المقبل، بعد رفض المحكمة الاتحادية العليا في البلاد تأجيلها.

ونقلت مواقع محلية عن مصادر نيابية قولها إن البرلمان ألزم الحكومة في تصويته على الموعد بشرورط يجب عليها تطبيقها وهي على النحو الآتي:

1-توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين.

2-الاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق.

3- حصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية.

3- ضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة.

4- زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين.

5- توفير صناديق الاقتراع للنازحين.

6- مراقبة البرلمان لهذه الالتزامات من خلال لجانه المختصة.

7- الاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق.

يشار إلى أن جهات سياسية سنية وكردية مع بعض الشخصيات الشيعية في البرلمان العراقي، سعت في وقت سابق إلى تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز العام لوجود عقبات عدة تحول دون إجرائها بموعدها.

وتنحصر تلك العقبات، حسبما ذكر سياسيون عراقيون، في ثلاثة أمور هي: "عدم عودة النازحين إلى مناطقهم، سيطرة مليشيات الحشد الشعبي على أغلب المدن، عدم تحديث سجل الناخبين".

لكنّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وكتلا شيعية أصروا على إجرائها بموعدها المقرر، واعتبروا تأجيلها خرقا للدستور العراقي.