"رايتس ووتش" تدعو ل،"تغيير جذري" بمصر وتنتقد النظام

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن حكومة رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي خلال العام 2017 تخطت حدودا عديدة بقمع جميع أشكال المعارضة دون رادع، مؤكدة أن التغيير الجذري مطلوب من أجل منافسة عادلة في انتخابات رئاسة عام 2018.

وأضافت، في تقريرها العالمي 2018 الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه: "بينما واجهت البلاد تهديدات أمنية وهجمات شنتها الجماعات المسلحة، استحدثت الحكومة مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور".

وأشارت إلى أنه "من غير المرجح أن يواجه السيسي، إذا قرر الترشح لولاية ثانية، تحديا حقيقيا في الانتخابات الرئاسية للعام 2018، المزمع إجراؤها في آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل"، مؤكدة أن حكومته تسيطر بإحكام على وسائل الإعلام المحلية، وتلاحق الصحفيين والناشطين المنتقدين، وتتبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع ممارسة الحق في التجمع السلمي، ما يلغي فعليا المتطلبات الأساسية لأي انتخابات نزيهة.

وأوضحت المنظمة أن "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية، والذي قالت إنه يعمل في ظل حصانة شبه مطلقة، يُعد "مسؤولا عن بعض الانتهاكات الأكثر فظاعة في العام 2017. شمل ذلك استخدام التعذيب على نطاق واسع ومنهجي للحصول على الاعترافات، الذي يحدث عادة بعد أن تخفي قوات الأمن المحتجزين قسرا. وقعت أيضا عدة حوادث بدا أنها عمليات قتل خارج القضاء، شملت أشخاصا كانوا قد احتجزوا سابقا، خلال إطلاق نار مُدبّر".

وذكرت: "أحال المدعون العسكريون مئات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، إلى محاكمات عسكرية، ما رفع عدد المدنيين الخاضعين لملاحقات عسكرية إلى أكثر من 15 ألفا في غضون 3 سنوات. في العام 2017، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 22 شخصا على الأقل، في حين أكدت المحكمة العليا للطعون العسكرية 19 حكما إضافيا تم تنفيذها".

واستطردت قائلة: "شابت الحملة الحكومية في شمال سيناء انتهاكات واسعة، شملت الاعتقالات السرية والإعدامات خارج القضاء والمحاكمات العسكرية للمدنيين"، مشيرة إلى أن حكومة السيسي استمرت في سجن قرابة 17 صحفيا، وحجبت مئات المواقع الإخبارية، منها مواقع منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود".

ولفتت إلى أن السلطات المصرية "اعتقلت أو اتهمت 57 عاملا على الأقل خلال 2017 وحدها بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 75 شخصا من المثليين ومتحولي النوع الاجتماعي والناشطين، حُكم على أكثر من 40 منهم بالسجن".

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن حلفاء مصر الدوليين "نادرا ما انتقدوا انتهاكاتها الحقوقية الخطيرة. ومع ذلك، خفضت الولايات المتحدة 100 مليون دولار أمريكي في آب/ أغسطس الماضي، وأوقفت 195 مليون دولار أخرى من مساعداتها لمصر، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "عند مراجعة سجل مصر للعام 2017، يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز السيسي الأهم.. بالطريقة التي تسير بها الأمور، ستستمر الحكومة في قمع حقوق المواطنين وتطلعاتهم المشروعة".

وفي "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ28، تستعرض "هيومن رايتس ووتش" الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا.

وفي مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي، كينيث روث، أن "القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا".