تقرير أممي: معتقلو الرأي في الإمارات تمارس بحقهم انتهاكات

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن العديد من القوانين الإماراتية المتعلقة بجرائم الفضاء الإلكتروني وجرائم الإرهاب تنص على محاكمات لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعبرت المفوضية في استعراضها الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات عن "مخاوف متزايدة من القيود المفروضة على التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات واحتجاز نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم بموجب قوانين تشهير جنائية وقوانين لمكافحة الإرهاب".

وأشارت المفوضية إلى أن هناك علامات على تصاعد تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.

ولفتت إلى أن سلطات أبو ظبي وعلى الرغم من عرضها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان إلا أنها ما زالت تماطل في الأمر منذ العام 2013 وحتى الآن.

وأوضحت أن الإمارات "قبلت في توصية استعراض الاستعراض الدوري الشامل لعام 2013 ولكن حتى الآن لم يتم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".

وعلى صعيد الانتهاكات لحقوق المعتقلين على خلفية قضايا حرية التعبير عن الرأي قالت المفوضية إن هناك مخاوف متعلقة بطبيعة المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون.

ونقلت شهادات عن عدد من النشطاء المعتقلين تتحدث عن مخالفات ترتكب في المحاكمات التمهيدية ومنها الحرمان من التواصل مع عائلاتهم تحت ذريعة الأمن الوطني.

وشددت المفوضية على أن البعض يعتقل في قضايا تتعلق بحقوق الأشخاص في التعبير عن أنفسهم أو بسبب انتقادهم لسياسات عامة.

وذكرت المفوضية 4 حالات لمعتقلي رأي في الإمارات وهم الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل عام 2017 والذي أوضحت أنه اعتقل بسبب ممارسة حقه في التعبير عن رأيه على حسابه الشخصي بموقع تواصل اجتماعي ووجهت له تهمة "نشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية".

أما الناشط الثاني فهو أسامه النجار والذي قالت إنه لا يزال في السجن منذ 3 سنوات بتهمة تتعلق بممارسة نشاط سلمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

والحالة الثالثة تتعلق بالأكاديمي الإماراتي ناصر بين غيث والذي حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالتعبير عن رأيه.

وبشأن الحالة الرابعة فتعود للصحفي الأردني تيسير النجار والذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب انتقاد كتبه عبر الإنترنت عام 2016.

إلى ذلك قالت المفوضية إن الإمارات لم تتخذ تدابير فعالة لإلغاء قانون عام 1980 المتعلق بالمنشورات كما طالبت بتعديل التشريعات الأخرى ذات الصلة لضمان اتساقها مع القانون الدولي لحقوق الإسنان بشأن حرية التعبير عن الرأي.

وتابعت: "علاوة على ذلك هناك انتقادات عديدة لنصوص قانون القعوبات وقانون جرائم الفضاء الإلكتروني لعام 2012 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 لأنها تنص على إجراء محاكمات لا ترقى إلى المعايير الدولة لحقوق الإنسان".