القطاع الخاص السعودي يستثني الوافدين من بدل غلاء المعيشة

قررت العديد من الشركات والبنوك الكبرى في القطاع الخاص السعودي، صرف بدل غلاء لموظفيهم، خصصت معظمها للموظفين السعوديين فقط، فيما نسبة قليلة قررت صرفها للأجانب أيضا.

جاء ذلك، تماشيا مع صرف الدولة بدل غلاء معيشة للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بعد رفع أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتفاعلت ثلاثة بنوك سعودية كبرى، بإعلانها عن صرف بدل غلاء معيشة لمدة سنة، وهي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك سامبا. ومن الغرف التجارية، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الرياض ومكة وحائل.

وتفاعلت أيضا شركة الاتصالات السعودية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغل للبورصة المحلية.

وفي قطاع الإعلام، قررت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المالكة لصحيفتي الشرق الأوسط والاقتصادية، وصحيفة الرياض، صرف بدل غلاء معيشة.

اقرأ أيضا: سعوديون للملك سلمان: الراتب ما يكفي الحاجة

وأعلنت العديد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات، العطور، تأجير السيارات، السياحة، وقطاعات أخرى.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 بالمئة، حيز النفاذ.

وقررت السلطات السعودية الأسبوع الماضي، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 في المئة و126 في المئة، كما بدأت قبل أيام رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 بالمئة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية التى بدأت مطلع الشهر الميلادي الجاري.

كانت السعودية، أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

كذلك، قضى الأمر الملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال يساوي 266 دولار للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وتضمنت الأوامر الملكية، صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال تعادل 1333 دولار للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة مع اليمن.

وبحسب الأوامر، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.