هل تثير القروض أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة الكويتية؟

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي اجتماعا الأحد، تناقش خلاله مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، ومناقشة الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها.

وفي تصريحات لصحيفة "الجريدة"، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور: "يفترض أن تأتي الحكومة بمشروع جديد متكامل بمبرراته وأسبابه الداعية للتوسع الحكومي بالاقتراض العام، سواء كان محليا أو خارجيا، وقيمة التكلفة مع فوائد تلك القروض، وسنوات إغلاق الدين العام".

وأضاف: "إذا جاءت الحكومة بشيء جديد فسندرسه، خصوصا أن هناك تحفظا مبدئيا من بعض أعضاء اللجنة على الدين العام، وأنا أحدهم، لأن الحكومة لم تلجأ إلى البدائل الصحيحة، بالإضافة إلى أنه لا نية حقيقية نلمسها من الحكومة في تحصيل ديونها المستحقة على الآخرين، وليس هناك نية لاسترجاعها، ولم تتعامل بالشكل السليم مع الإهدار العام في الميزانية، ولم تقم بإجراءات جدية بحيث تخفض الميزانية".

وتابع: "إذا كان مشروع القروض العامة بذات الإجراءات والآلية فأنا شخصيا متحفظ عليه، وعلى الحكومة باعتبارها حكومة جديدة، فضلا عن أن هناك تشكيلة جديدة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أن يكون لديها رؤية وتتقدم بمشروع جديد، حتى تتم دراسته".

اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت الكويت رفع أسعار الفائدة في دول الخليج؟