نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية الجمعة بإغلاق الاحتلال الإسرائيلي ملف التحقيق في جريمة تعرض سيدة فلسطينية للاغتصاب في أحد مراكز التحقيق في القدس المحتلة، دون اتخاذ أي إجراءات لمحاسبة المتورطين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه, إن إغلاق التحقيق في حادثة اغتصاب الفلسطينية خلال التحقيق ونسب الجريمة إلى مجهول، يمثل دليلا على عدم جدوى وسائل التقاضي أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وضرورة فتح تحقيق جنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمتابعة هذه الحالات، وتورط القضاء العسكري الإسرائيلي في التغطية عليها، خاصة أن ثلثي القاصرين الفلسطينيين يشهدون على إساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية، دون أي محاسبة للمعتدين عليهم.
اقرأ أيضا: كم بلغت نسبة اعتداء الاحتلال على الأطفال أثناء اعتقالهم؟
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تحقيق لها عن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي ملف شكوى قدمتها سيدة فلسطينية قبل ستة أعوام يتعلق بتعرضها للاغتصاب من ضابط إسرائيلي أثناء التحقيق معها في غرفة التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن إغلاق ملف التحقيق في الحادثة تم رغم أنه ثبت لدى محققي وحدة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية على مدار عشرة أشهر من التحقيق صحة رواية السيدة الفلسطينية وتعرضها فعلا للاعتداء والاغتصاب.
يذكر أن السيدة الفلسطينية كانت متوجهة إلى مدينة القدس المحتلة؛ حينما أوقفها جنود الاحتلال على أحد الحواجز، وأصروا على اقتيادها بشكل غير قانوني، إلى أحد مقراتها في القدس المحتلة، وما إن وصلت حتى بدأ أحد عناصر الشرطة التحرش بها، واستمرت محاولاته ساعات دون أن ينال منها، لكن شرطيا آخر ٌأقدم على اغتصابها، بعد عراك وقع معها دون أن يأبه أحد لصرخات استغاثتها.
الاحتلال يفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية (شاهد)
إصابات بغزة والاحتلال يقمع "مسيرة الميلاد" ببيت لحم (شاهد)
خطة عربية للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن