ماذا وراء شطب الأحزاب السياسة بمصر غير الممثلة في البرلمان؟

فجًر مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية في مصر غير الممثلة في البرلمان، والمقدم من العضو، بحزب المصريين الأحرار، أحمد رفعت، جدلا واسعا؛ في ظل عدم مشاركة عشرات الأحزاب في الحياة السياسية، ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية؛ بسبب الممارسات القمعية للسلطات المصرية.

وذهب المعارضون إلى القول بأن مشروع القانون الجديد؛ يهدف للتضييق على الحريات، وغير دستوري، أو قانوني، وبه شبهة انتقام من الأحزاب، وضد مبدأ التعددية الحزبية.

ويوجد بمصر نحو 104 أحزاب، بعضها تحت التأسيس،  ممثل منها في البرلمان غير 16 حزبا فقط، ويمثلون نحو 45% من عدد المجلس البالغ نحو 600 مقعدا، 5% منهم بالتعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية.

أحزاب جوفاء

أحد المؤيدين للمشروع، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خالد محمد حماد، ذهب بالقول إلى أن "الحديث عن أن شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان غير دستوري أو قانوني هو من باب الإنشاء"، متحديا المعارضين "بأن يعددوا له أسماء نصف الأحزاب الموجودة".

اقرأ أيضا: برلمان مصر يحظر العمل السياسي داخل "الهيئات الشبابية"

وأضاف لـ"عربي21" أن "مشروع قانون شطب الأحزاب يفيد الحياة السياسية؛ نريد أحزابا لها دور، وفعالة، فكثرة الأحزاب؛ ضوضاء دون أفعال، ونريد أحزابا بها لجان للثقافة والصحة والتعليم والصناعة مثل لجان مجلس النواب؛ حتى تقدر على مناقشة المشروعات والقضايا المهمة والكبيرة والمؤثرة، وتساعد نواب الحزب على لعب دور فعال في هذا الصدد".

وتابع حماد: "شطب الأحزاب يصب في صالح المجتمع المصري بدون شك، ولا أجد دولة بها مثل تلك الأحزاب مثل مصر، فغالبيتها غير موجودة إلا من خلال صحيفة غير مقروءة، أو مقر في شقة صغيرة عليها لافتة بها اسم الحزب فقط".
 
ونفى أن يسهم مشروع القانون الجديد في تقييد الحياة الحزبية قائلا: "تقليص الأحزاب إلى 5 أحزاب قوية خير من مائة ضعيفة غير فعالة؛ فالعبرة بالمضمون وليس بالعدد"، على حد قوله.

المعارضون: وأد الحياة السياسية

النائب هيثم الحريري، رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا، قائلا: "نحن في تكتل 25/30 بالبرلمان ضد هذه الفكرة تماما؛ فليس من حق أي شخص أن يلغي مثل هذه الأحزاب، فهي بحاجة إلى المزيد من حرية الحركة".

وأضاف لـ"عربي21": "لدينا أعضاء في أحزاب مثل الدستور، والعيش والملح، والمصري الديمقراطي الاجتماعي تم إلقاء القبض عليهم باتهامات من وجهة نظري غير قانونية، وبالتالي مثل هذه الأحداث تودي بالحياة السياسية".

وبشأن التذرع بعدم فعالية تلك الأحزاب، أجاب: "ليس البديل إلغاء الأحزاب السياسية، ولكن البديل أن نمنحها حرية الحركة، والسماح لها بتوفير مصادر لإقامة النشاطات والفعاليات وإقناع المواطنين في الشارع بأفكارها، وتوجهاتها"، وتساءل: "هل يعني مقاطعة حزب للانتخابات إلغائه، وحله؟ هذا التفاف على حق المواطنين في تشكيل أحزاب سياسية تعبر عنهم".

اقرأ أيضا: حكومة السيسي ترفض الترخيص بتظاهرة للأحزاب دعما للقدس

وأكد أن "القول بأن الأحزاب كثيرة وليست فاعلة، هو حق يراد به باطل، وليس الحل في حل تلك الأحزاب، ولكن البديل منحها مساحة للتحرك، وأخرى للاندماج"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الدعوات تأتي ضمن التضييق على المجال العام بدءا من قانون التظاهر لإلقاء القبض العشوائي على الشباب، للاختفاء القسري، للأحكام التي تؤكد وجود خلل في منظومة العدالة لكن مرة أخرى ليس البديل هو وأد الأحزاب".

هرطقة وتخاريف

وعلق الخبير في النظم الانتخابية والبرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، بالقول: "مثل هذه الدعوات تخريف، لا يجب الاعتداد بها مطلقا، أو الالتفات لها بتاتا".

وأضاف لـ"عربي21": "الناس تهذي بما لا تعرف؛ فلما يخرج علينا نائب لا يعلم شيئا، ويهرطق بأي كلام، وتتلقف الصحافة تخاريفه؛ فإن ذلك يشهره، ولا يجوز أن نشهر جماعة من المخرفين والمخربين يريدون تخريب الحياة السياسية".

وضرب مثلا بالولايات المتحدة، قائلا: "أمريكا بها عشرات الأحزاب في كل ولاية، ولكن الديمقراطية انتهت إلى حزبين كبار؛ هم الديمقراطي والجمهوري. فلما يأتي شخص مخرف ويدعي أن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ليس لها داع؛ فهو تدمير للحياة السياسة".

وأكد أن "هذه الدعوة تتسق مع ما يحدث في البلاد من كبت للحريات أكثر مما هي مكبوتة، فبدلا من أن يقوموا بإنعاش الحياة السياسية يقتلوها، وبدلا من فتح المجال أمام الأحزاب السياسية يضيقون عليها، وبدلا من التفكير في الاستفادة منها يئدونها".