سياسة دولية
دراسة لـ"سيدياو" ترصد سلبيات وإيجابيات انضمام المغرب
أوصت دراسة جدوى قدمتها دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إلى رؤساء الدول والحكومات للمجموعة المعروفة اختصارا بـ "سيدياو"، باعتماد أربع شروط لقبول انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية الإقليمية.
وقدم التقرير/دراسة الجدوى الذي جاء في 66 صفحة، وترجمت أهم فقراته
"عربي21"، رؤية دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، لقضية تأثير انضمام
المغرب إلى "سيدياو"، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية
والقانونية، مفرقة بين الإيجابيات والسلبيات، وانتهى بتوصيات إلى رؤساء الدول.
إيجابيات المستوى السياسي
وأشاد التقرير، "بالانخراط المغربي في عمليات السلام والأمن في
منطقة غرب أفريقيا، سواء في ساحل العاج، ومالي، وغينيا بيساو، ودول نهر مانو، وغينيا، وغامبيا".
واعتبر أن "القدرات العسكرية والتجهيزات والتقدم الاقتصادي
للمغرب يشكل قيمة مضافة لجهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة،
تحديدا في عمليات تحقيق السلام، ومواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والأمن البحري
والوساطة في حل النزاعات".
وشدد: "على مستوى مواجهة التطرف العنيف، الإرهاب وهجمات
الجهاديين في غرب أفريقيا، يعد المغرب عمقا استراتيجيا لأفريقيا الغربية، مبني على
روابط تاريخية، ثقافية، ودينية".
وسجل: "وفي إطار الديبلوماسية الدينية، المغرب يستقبل ويكون في أكاديمية
تكوين الأئمة عددا من الطلاب الذين يتحدرون من غرب القارة، الذين يعودون إلى
بلدانهم أئمة، بعد حصولهم على تكوين تركز على قراءة حديثة للإسلام، إسلاما مؤهلا
للحوار بين الأديان، واحترام الآخر والتواصل بين الثقافات، ويمكن لـ"سيدياو" الاستفادة من
هذا النموذج الذي جربه المغرب في حربه على الجهاديين والتطرف الإسلامي".
مخاطر وسلبيات
ورصدت الدراسة عددا من السلبيات، فـ"انضمام المغرب إلى سيدياو،
يمكن أن يسبب اضطرابا في التناغم بين دول المجموعة، وقد يخلق تقاطبا حادا دخال
المجموعة، المعروفة بديناميتها، والمتعددة الثقافات، والمتعددة الأديان، المتعددة
اللغات، والمتعددة الشركاء. فالمغرب بما يملكه من مقومات اقتصادية، وقوة جذب
ثقافية، سيخلق انقساما حادا بين الدول".
وأضافت الدراسة، أن "فشل اتحاد المغرب العربي والمجموعة
الاقتصادية لشمال أفريقيا، مرده إلى عدم التفاهم السياسي والاقتصادي بين المغرب والجزائر
في ملف (الصحراء الغربية)، ينبغي لدول المجموعة الاقتصادية ضرورة استباق أي مشكل
قد يحدث بسبب تباين المواقف أو انقسام تجاه منطقة الصحراء (متنازع حولها بين
المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية)، لأنها قد تحدث انقساما داخل دول سيدياو في
حال الانضمام المحتمل للمغرب".
وتابعت: "وفي حال قبول انضمام المغرب إلى سيدياو، على المغرب احترام
وتطبيق البروتوكول الأممي المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وحق الإقامة والعملة
الموحدة لسنة 1979، في سياق يحمي المنطقة من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، سواء
في مالي، وبوركينافاسو، ونيجيريا، والنيجر".
وشددت على أن "السؤال الآخر، هو هل يستطيع المغرب، باعتباره
ملكية دستورية الالتزام ببرتوكول "سيدياو" حول الديموقراطية والحكامة
الجيدة؟".
وزادت: "وتحديدا الفصل الأول من البرتوكول الذي شدد على مبادئ
الحكامة الدستورية التي تبنتها جميع دول المجموعة، تحديدا ما يتعلق بالفصل بين
السلطات، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، واستقلالية القضاء، والشراكة في الحكم
عن طريق الانتخابات الحرة، والمساواة والشفافية".
وأكدت على ضرورة "احترام مبادئ لامركزية السلطة، على جميع مستويات
الحكامة، إضافة إلى العلمانية وحياد الدولة تجاه جميع القضايا المتعلقة بالدين".
فرصة اقتصادية
ورغم المحاذير السياسية والأمنية، فإن التقرير كان إيجابيا على
المستوى الاقتصادي، وقال: "في حال قبول انضمام المغرب إلى سيدياو، فإن المسائل
المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وحق الإقامة والعملة الموحدة، والتعريفة الخارجية
المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستطلب فترة انتقالية من أجل استكمال
عملية الانضمام بنجاح".
وسجلت الدراسة أن "من بين الإنجازات الاقتصادية والسياسية التي حققتها
سيدياو حرية تنقل الأفراد، ويجب ضمان تنفيذه الكامل في جميع الدول الأعضاء في الجماعة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حاليا وفي المستقبل".
وأكدت الدراسة أن "الاقتصاد المغربي بإمكانه أن يعزز استقرار الاقتصاد
الكلي للتجمع، وبالتالي يعزز التقارب في المجموعة"، لكنها مع ذلك حذرت من بعض المخاوف
التي يبديها بعض الأعضاء، خاصة إشكالية (عدم التوازن الاقتصادي)، وحول هذه النقطة تقول
الدراسة إن "المغرب سيأخذ في الاعتبار المخاوف الاقتصادية لبلدان المنطقة، من خلال السماح
لهم بحماية قطاعاتهم الهشة".
وقالت الدراسة، إن "احتمال انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية
لدول غرب أفريقيا، يمكن أن ييسر تدفق الاستثمار بينه وبين الدول الأعضاء الحالية، ويرفع
أيضا من جاذبيتها للاستثمارات".
وسجلت أن "المغرب مستثمر مهم في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
وتابعت أنه في سنة 2015 بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب 153 مليون
دولار، وتضاعف هذا المخزون من 2010 إلى 2014 من 492 مليون دولار إلى 976 مليون دولار".
القانون
وتطرقت الدارسة إلى الجوانب القانونية للانضمام، وقالت: "على المستوى
الإجرائي القانوني، لا شيء يمنع المغرب من الانضمام إلى هذه المجموعة الإقليمية. كل
ما هو مطلوب هو إدخال تعديلات إضافية على المعاهدة التأسيسية التي لا تستبعد إمكانية
انضمام عضو جديد".
وتحدثت الدراسة على الآثار القانونية المترتبة على هذا الانضمام، فلا شيء
يمنع المغرب من الانضمام إلى هذه المجموعة الإقليمية، وكل ما هو مطلوب هو إدخال بعض
التعديلات على المعاهدة التأسيسية للمجموعة".
توصيات
وأوصت الدراسة في حال التفاهم بين رؤساء الدول على قبول انضمام المغرب
غلى المجموعة، بالتزام أربع توصيات:
ودعت الدراسة، "أولا إلى تحرير عقد إضافي إلى الاتفاقية المنشئة للمجموعة في 1993، التي تنص
على رفض انضمام دول أخرى".
وأضافت ثانيا، "التنصيص على تطبيق أو تنفيذ بروتوكول حرية التنقل من أجل والأشخاص،
وحق الإقامة".
ثالث التوصيات شملت "الإجابة على الأسئلة التقنية المتعلقة، بالعملة الموحدة،
والوحدة الجمركية، والضرائب الخارجية المشتركة، وغيرها من عناصر برنامج التكامل
الخاص بسيدياو".
وسجلت في مستوى رابع "ضرورة التوقيع على اتفاق بين المغرب ودول المجموعة، يضع جدولة
زمنية تحدد شكليات وطرق الانضمام".
وتعد "سيدياو" منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي. تم تأسيس المنظمة في 25 مايو 1975 ورئيسها هو عمر يارادوا، يقع مقر المنظمة في أبوجا، بنيجيريا. كانت موريتانيا من الدول الأعضاء ولكن انسحب في ديسمبر من سنة 2000، وفي العام 2008 تم فصل غينيا.
وتضم المجموعة 15 دولة وهي بنين، بوركينا فاصو، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، ليبريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الطوغو.
وقدم المغرب طلب انضمامه رسميا إلى المجموعة في 23 فبراير 2016، وقبلت المجموعة في 4 حزيران/ يونيو 2016 في قمة مونروفيا ليبيريا، خلال المؤتمر 51 لرؤساء دول وحكومات المنظمة، طلب المغرب بصفة رسمية، وكان ينتظر أن ينضم المغرب نهائيا في قمة السبت الماضي غير أن قرار البث تأجل إلى قمة استثنائية تعقد بداية العام القادم.
وقالت الصحافة المغربية، إن هذا التأجيل جاء بناء على طلب من أعضاء المجموعة الاقتصادية، الذين سبق أن وافقوا مبدئيا على الطلب، خلال أشغال قمة مانروفيا الـ 51، لاستكمال المغرب كل الشروط السياسية المطلوبة، لكن لم يتسن لهم الاطلاع على تقرير دراسة أثر هذا الانضمام لصدوره متأخرا، وبالتالي تم الاتفاق مع المغرب على أن يتم الموضوع خلال قمة استثنائية تعقد بداية سنة 2018.
وتابعت أن التأجيل جاء ليتمكن الجميع من الاطلاع بشكل دقيق على التقرير الذي يتكون من 66 صفحة، سبق أن أعدته المجموعة على إثر قيام عدد من أعضائها بزيارة للمغرب في شهر غشت الماضي، ولم يصدر إلا يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر، ما تسبب في عدم إدراج الانضمام ضمن أشغال الدورة 52 للقمة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا.
