ممدوح حمزة يكشف ملابسات تدشين "الحركة المدنية الديمقراطية"

كشف الأكاديمي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، ملابسات الإعلان عن جبهة المعارضة الجديدة التي تم تدشينها، الأربعاء الماضي، داخل مصر، والتي حملت اسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، مؤكدا أن هناك اختلافات جوهرية ورئيسية بين تلك الحركة والجبهة التي عُرفت باسم "حركة التضامن المدنية الوطنية"، والتي كان يعكف على تشكيلها مع آخرين من ضمنهم من شاركوا بـ"جبهة الأربعاء"، رافضا الإفصاح عن طبيعة هذه الخلافات.  

وأردف:" هناك فرق وتباين واضح بين من يريد أن يرفع صوته بالمعارضة وبين من يريد أن يكتفي بالمعارضة بقلبه فقط، فشتان بين المعارضة الصامتة والمعارضة التي تود أن يسمع الجميع صوتها عاليا، إلا أنني أتمنى لهم النجاح والتوفيق، وأن يكون لهم صوتا معارضا وليسوا معارضين بالوشوشة".

ولفت "حمزة" – في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"- إلى أنه لم يوقع على إعلان المبادئ المؤسسة للحركة المدنية الديمقراطية، وأيضا لم يوقع العديد من الأسماء التي ذكرتها "جبهة الأربعاء"، رافضا الإفصاح عن هذه الأسماء.

وقال إنه "إدراج أسماء بعض الشخصيات ضمن الموقعين على إعلان مبادىء الحركة المدنية الديمقراطية رغم أنهم لم يوقعوا ولا علاقة لهم بها، وقد تأكدت تماما أن بعض الشخصيات الذين زعموا توقيعهم لم يوقعوا معهم من الأساس، بالإضافة إلى أن معظم هذه الشخصيات وقعت معنا على وثيقة تضامن، وحدث خلاف جوهري وكبير بين الشخصيات العامة من جانب وبين الأحزاب التي شاركت معنا في الاجتماعات والنقاشات من جانب آخر".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنفرد بنشر وثيقة مبادئ لتجمع مصري معارض داخل مصر

وشدّد "حمزة" على أن "حركة التضامن المدنية الوطنية، لاتزال قائمة حتى الآن، ولم تنتهِ كما يتصور ويقول البعض"، مضيفا:" هذه الحركة لم تمت، بل لاتزال هناك جهود سيتم استئنافها خلال الفترة المقبلة، وسنعقد اجتماعا قريبا، وسنعلن تحركنا القادم، لكن بعد إعطاء فرصة لجبهة الأربعاء".

ونوه إلى أن "حركة التضامن المدنية الوطنية، والتي بدأ السعي والتفكير الجدي فيها منذ نحو ستة أشهر، وكنّا قد وصلنا لمرحلة هامة وقطعنا شوطا كبيرا، إلا أن الحركة تعرضت لضربات ومحاولات كثيرة كي يتم إجهاضها ووأدها قبل أن تُولد من قبل الأجهزة الأمنية، ومن قبل شخصيات تتلقى أمولا من الخارج".

وأكمل "حمزة" بقوله:" بمنتهى الصراحة؛ معظم من تمت السيطرة الأمنية عليهم تركوا حركتنا وانضموا للحركة المدنية الديمقراطية"، ملمحا إلى حدوث ما وصفه بـ "السطو الأمني" على جهودهم لصالح الحركة التي تم الإعلان عنها رسميا يوم الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضا: هكذا علق محللون لـ"عربي21" على إعلان ترشح خالد علي

واستدرك بقوله:" ومع ذلك، نحن قلنا ينبغي أن نعطي فرصة للحركة المدنية الديمقراطية، حتى نرى ماذا ستفعل وما الذي ستقدمه وتطرحه؟، وحتى نرى بركاتهم. ولو نجحت حركتهم هذه فبالتأكيد لن نكون بحاجة لتدشين حركة ثانية، أما لو صدق ظننا فبالطبع سيكون لنا تحركا فاعلا في اتجاه آخر".

وبسؤاله عن مدى تأثير حركات المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، أجاب:" لن يكون هناك تأثير قوي وفعال لأي حركة معارضة يتم الإعلان عنها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية، لأنه ببساطة سرعان ما يتم اغتيال المعارضين ومن ينتوون الترشح لانتخابات الرئاسة معنويا وسياسيا، فضلا عن احتمالية الوصول لدرجة الاغتيال الجسدي لو أراد النظام، وأصبح أقصر طرق الانتحار بمصر هو الترشح للرئاسة".

وأشار إلى أن "أي حركة معارضة تم الإعلان بالفعل عن تدشينها أو سيتم الإعلان عنها لاحقا لن تؤثر في نتيجة الانتخابات الرئاسية على الإطلاق، والتي تكاد تكون معروفة سلفا، إلا أنها بالطبع ستؤثر بدرجة أو بآخرى في التفاعلات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية ومن ضمنها المعركة الانتخابية وفي منسوب الوعي لدى الجماهير سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد".

واستطرد "حمزة" قائلا:" ما يريده الرئيس السيسي ونظامه أن تكون الانتخابات المقبلة عبارة عن مجرد استفتاء يفوز فيه بالتزكية، فهو لا يريد منافسين له حتى لو كان منافسه ضعيفا، كي يكون هو الزعيم الأوحد، ويرى أنه ليس من مصلحة النظام أن تكون هناك انتخابات كي لا تُفتضح صُورته أمام الداخل والخارج بعدد الذاهبين إلى صندوق الانتخابات".

وأعلنت 8 أحزاب سياسية وشخصيات عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثى المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمقر حزب تيار الكرامة، الأربعاء الماضي، 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".

وأشارت الحركة إلى أنها "مفتوحة أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناء، إلا من تلوثت يدُه بدم أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني"، وهو الأمر الذي عبّر عنه لاحقا بعض مؤسسو الحركة من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالقول إن الحركة لن تضم ما وصفها بالقوى المضادة للثورة، و"هم كل من ساهم في حكم مبارك وجماعة الإخوان، فهؤلاء ليسوا شركاء لنا في هذه الجبهة ولا مدعوين للمشاركة فيها"، بحسب قوله.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، إنه "يشك أن يكون هذا الكلام قد صدر عن د. ممدوح حمزة. أما إذا كان قد قاله فهو من النوع الذي لا يستحق عناء الرد عليه".

اقرأ أيضا: ممدوح حمزة: ستتم ملاحقة السيسي دوليا حال تعديل الدستور

وأضاف – في تصريح لـ"عربي 21" -:" قوام الحركة المدنية الديمقراطية مجموعة من الشخصيات المحترمة المعروفة حتى إن اختلفت توجهاتهم، وما أُعلن عنه منذ أيام هو حصيلة محاولات متفرقة على مدى حوالي عامين تقاطعت فيها الجهود كثيرا، وكان من بين المحاولين د. ممدوح وغيره".

وتابع "عبدالهادي" : "استقرت المجموعة المحترمة الحالية على التشكيل الذي أُعلن عنه بعد استبعاد البعض دون الانزلاق للإساءة لهم، فضلا عن أنه ليس من المقبول أصلا أن تنسب حركة أو جبهة إلى شخص".

واختتم المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية بالقول:" أكتفى بذلك متعففا عن التمادي بما قد يسيء لصديق لا نطعن في إخلاصه وإن اعترضنا على أسلوبه. عندنا الكثير من المهام ولا وقت لدينا ولا لدى مصر لمثل هذه المهاترات المصطنعة".