قانونية مؤتمر فلسطينيي الخارج: قرار ترامب باطل لهذه الأسباب

أكدت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل قرار "باطل قانونا وشكلا وموضوعا ولا يملك أي قيمة قانونية".

وأوضح رئيس اللجنة المحامي معتز المسلوخي في بيان تفصيلي مستند إلى الأدلة والقوانين الدولية وصل "عربي21" نسخة منه أن قرار ترامب لا يترتب عليه آثار قانونية وفق أحكام وقواعد القانون الدولي.

وعبرت اللجنة عن رفضها القرار الذي وصفته بـ"السابقة الخطيرة" في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية ويحدث لأول مرة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وفيما التفصيل الكامل لأدلة اللجنة القانونية للمؤتمر بشأن قرار ترامب المتعلق بالقدس المحتلة:

1. القرار صادر من غير ذي صفة قانونية مخولة وهو قرار فردي صدر من دولة عضو في الأمم المتحدة لا تملك أي صفة دولية، وهو بذلك غير ملزم لأي دولة اخرى أو منظمة كونه أحادي الجانب ومخالف لمبادىء وقواعد القانون الدولي، فهو قرار داخلي يعبر فقط عن إرداة الدولة التي أصدرته ولا تتعدى آثاره حدودها.

2. التكييف القانوني للقرار بأنه مجرد واقعة مادية صادر عن سلطة تنفيذية داخل دولة وبأي حال فهو لا يغير من المركز القانوني الحالي لمدينة القدس وحقيقة كونها مدينة محتلة وفق أحكام القانون الدولي.

3. تصريح ترامب باطل حكماً و قانوناً أصلاً وبالتبعية لأنه بُنِي على باطل، فقد جاء القرار تنفيذا لقانون أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 1995 وعُرف بقانون نقل السفارة إلى القدس والذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، وقرر نقل سفارته إليها وهذا القانون يعتبر باطلاً لأنه يخالف قواعد وأحكام القانوني الدولي والمبدأ العام في الفقه القانوني يقرر أن ما بني على باطل فهو باطل.

4. القرار مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه المحتلة ويمثل انتهاكا صريحا لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

5. القرار مخالف لاتفاقية لاهاي لسنة 1903 ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وهو يناقض مبادئ عدم جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب ، وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة ومبدأ أن قوة الاحتلال لا تملك أي حقوق ملكية على الإقليم او الأراضي المحتلة.

6. تصريح ترامب يعتبر مخالفة فاضحة وفاحشة للرأي الاستشاري والفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الجدار سنة 2004م حيث قالت: "إن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 هي أراض محتلة بما فيها القدس.

7. القرار مخالفة عمدية وجسيمة وإمعان في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والمقاصد التي قامت من أجلها، ويمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا للسلم والأمن الدوليين وإثارة للنزاعات الدينية في منطقة غير مستقرة وملتهبة ومثخمة بالحروب والصراعات المسلحة.

8. يعتبر مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باحترام قررات ومبادىء الأمم المتحدة وتغليبها في التنفيذ على القوانين الوضعية للدول والاتفاقيات الدولية، وهذا ما نصت عليه المــادة (113) من الميثاق: إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة" وفقا الحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم (56/83) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 في المادتين (3 و32) الذي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي.

9. تصريح ترامب يعتبر انتهاك صريح وصارخ وخرق غير مسبوق لقواعد القانون الدولي ومخالفة عمدية سافرة لأكثر من خمسين قراراً أممياً صادرة عن الأمم المتحدة جميعها تؤكد على حقيقة الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها أرضا محتلة بالقوة تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وتخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12اغسطس 1949 وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بصورة منفردة بما يخالف القرارات الدولية وأن جميع الاجراءات التشريعية والإدارية والتي يقوم بها الاحتلال هي إجراءات باطلة قانوناً ومجرمة دولياً لأن سلطة الاحتلال هي سلطة واقعية وليست قانونية ولا يملك الاحتلال أي حقوق ملكية على الأراضي المحتلة ولا يملك الاحتلال أي سيادة قانونية على الأقاليم المحتلة.

10. ومن أهم هذه القرارات التي خالفها القرار هي:

أ. قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر لسنة 1947، والمعروف بقرار التقسيم والذي يمنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة.

ب. قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر لسنة 1967 والقاضي بانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 1967 م.

ج. قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 الذي رفض الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوني وكان شديد اللهجة وجاء رداً على القانون الأساسي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي سنة 1980، والذي نص في مادته الاولى على أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل.

11. تصريح ترامب هو تكريس لاحتلال غير شرعي للقدس ومحاولة لتشريع الاستيطان في القدس، والقرار في جوهره اعتراف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي، في حين أن جميع الاتفاقيات الدولية والقرارات الاممية وقواعد القانون الدولي تؤكد أنه لا سيادة لقوات الاحتلال على الأقاليم والأراضي المحتلة وأي ترسيخ لهذه السيادة يعتبر باطلا قانوناً ولا يرتب أي آثار قانونية وحقوق للاحتلال والقدس الشرقية وفق القانون الدولي أراض محتلة تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة.

12. دعوة ترامب وحليفه نتنياهو ومطالبتهما دول العالم للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفاراتها إليها هو تحريض صريح ومباشر لانتهاك قواعد القانون الدولي الشرعية الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

13. القرار استخفاف فاضح بالقرارات الأممية الدولية وبكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي حقيقته تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي واستفزاز لمشاعر حوالي مليار مسلم حول العالم وتأكيد وترسيخ للهيمنة الأمريكية على المجتمع الدولي وتطبيق لشريعة الغاب، وبالمحصلة النهائية القرار الأمريكي يعتبر جريمة دولية تستوجب المساءلة الدولية.

14. تصريح ترامب سنة 2017 لا يقل خطورة عن وعد بلفور 1917 فكلاهما نسخة واحدة مكررة بينهما مائة عام ، فتصريح ترامب هو استكمال لمشروع استعماري إحلالي أطلقه تصريح بلفور الذي كان أول اعتراف تاريخي دولي بحق اليهود في وطن قومي في فلسطين وتصريح ترامب اليوم وبعد مائة عام هو أول اعتراف دولي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ويمثل محاولة لشرعنة الاحتلال الصهيوني للقدس كما شرعن تصريح بلفور قيام دولة الكيان الصهيوني واحتلال الغالبية العظمى من أرض فلسطين وكلاهما باطل قانوناً.

وامام هذا الامعان الصهيوأمريكي في انتهاك قواعد القانون الدولي، فإننا نطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم لايقاف الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي والحفاظ على الشرعية الدولية وفرض احترام احكام القانون الدولي، وندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى استعادة هيبة المنظمة الدولية والدفاع عن وجودها ومبادئها والدعوة الى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة ومجلس الأمن لإصدار قرار يتضمن:

1) التأكيد على القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن سنة 1980 ومطالبة الاحتلال الإسرئيلي باحترام هذا القرار وإلغاء المادة الأولى من القانون الأساسي الذي أصدرته سنة 1980 والتي تنص على أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وفي حال رفضها يتم التنسيب بإنهاء عضويتها من الأمم المتحدة.

2) دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقرارات الاممية والتصويت على سحب الاعتراف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة.

3) التأكيد على بطلان قرار الرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته قواعد القانون الدولي.

4) إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لإصدارها قرار الاعتراف ومطالبتها بإلغائه وبالتبعية مطالبتها بإلغاء قانون الكونغرس لسنة 1995 القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لمخالفته مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي حال رفضها واستمراراها في انتهاك الشرعية الدولية يتم المطالبة بإنهاء عضويتها إعمالا للمادة (6) من ميثاق الأمم المتحدة.

5) مطالبة الدول الأعضاء باحترام مبادىء القانوني الدولي والقرارات الأممية وحثها على الالتزم بالشرعية الدولية وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل و/ أو نقل سفاراتها إليها تحت طائلة المسؤولية الجزائية وتحذير المخالفين منهم بفرض عقوبات اقتصادية ضدهم أو تجميد عضويتهم.

6) دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

المحامي معتز المسلوخي
رئيس اللجنة القانونية
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
14-12-2017م