موسم العطلات يفاقم خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار

تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل، الأحد، إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر.

وقال محللون إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.

كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني / نوفمبر ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير شباط إلى نحو 15.67 جنيه للدولار في بعض البنوك. واستقر الجنيه عند مستويات بين 18.05 و18.15 في آذار / مارس ليهبط إلى نحو 17.70 جنيه في أول آب / أغسطس ويستقر عند هذا المستوى لفترة طويلة قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين.

وعزا محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية "هيرميس"، تراجع قيمة الجنيه إلى تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام مما عزز الطلب على الدولار.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر 2016 وحتى السادس من كانون الأول / ديسمبر الحالي.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وقال نعمان خالد، محلل الاقتصادي الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول: "هناك تخارج للأجانب من أدوات الدين ولذا وتيرة استثماراتهم الشهرية وصلت لأقل مستوى ممكن في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتابع: "خروج الأجانب من أدوات الدين يمثل ضغطا على سوق الانتربنك لأن الخروج يتم من خلال البنوك بينما الدخول من خلال البنك المركزي ولذا جاء قرار فرض رسوم دخول على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية من خلال آلية البنك المركزي".

وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ واحدا بالمائة على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول الجاري بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5 بالمائة.

وأضاف: "قرار فرض رسوم واحد بالمائة على دخول استثمارات الأجانب سيدفع الأجانب لإدخال استثماراتهم عبر الانتربنك".

وقد يؤدي انخفاض الجنيه إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة رغم شكوى التجار من ركود حاد في الأسواق.

وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية، إن حركة الشراء والبيع بطيئة جدا. لا نعلم سبب الزيادة في أسعار الدولار بهذا الشكل في فترة قصيرة.

ورغم ارتفاع أسعار بيع الدولار في أغلب البنوك الخاصة العاملة في مصر إلا أن البنوك الحكومية مازالت تعرض أسعارا أقل لبيع الدولار عند 17.79 جنيه للدولار.

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض، لا تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها".