الدولية للھجرة: ترحيل 14 ألف مهاجر من ليبيا لبلدانهم في 2017

أعلنت المنظمة الدولية للھجرة عن ترحيل أكثر من 14 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا حتى الآن خلال العام الجاري إلى بلدانهم الأصلية.

وأكدت المنظمة توسيع نطاق برنامجھا للعودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين، وتنفيذ عملية نقل جوي واسعة النطاق تتوقع المنظمة الدولية للھجرة أن تستقبل خلالها 15 ألف مهاجر آخر في ليبيا بنهاية العام الحالي.

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إنشاء فرقة عمل مشتركة تهدف مع جميع الأطراف المعنية إلى ضمان معالجة أزمة الهجرة في ليبيا بطريقة منسقة.

وجاء ذلك بعد تقارير حول سوء معاملة المهاجرين، والظروف المزدحمة، والاكتظاظ في مراكز احتجاز متعددة في ليبيا، إذ إن من المنتظر عقب قمة أبيدجان، بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، أن تكون هناك زيادة كبيرة في الإجراءات، ومعالجة تهريب المهاجرين، وإساءة معاملتهم على طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي أودى بحياة 2803 مهاجرين غرقا خلال هذا العام، بحسب المنظمة.

وجدد المدير العام المنظمة الدولية للهجرة، ويليام لاسي سوينغ، التزام المنظمة بتقديم الدعم الكامل لمبادرة الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبي وحكومة الوفاق الوطني، بدعم من الأمم المتحدة؛ للتخفيف من محنة الآلاف من المهاجرين المحاصرين في ليبيا.

وقال سوينغ، أمام الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهجرة، الخميس الماضي، في جنيف: "إن توسيع نطاق برنامج عودتنا قد لا يساعد على التصدي الكامل لمحنة المهاجرين في ليبيا، ولكن من واجبنا أن نأخذ المهاجرين من مراكز الاحتجاز على سبيل الأولوية المطلقة".

وأضاف سوينغ أن المنظمة الدولية للهجرة تعتزم العمل مع جميع شركاء الأمم المتحدة، وضمان التنسيق السليم، والإحالة الفورية لأي أشخاص قد لا تكون العودة مناسبة لهم.

وتأتي هذه المبادرات بعد مناقشات المدير العام سوينغ مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وكذلك مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشهدت ليبيا في الأسابيع الأخيرة زيادة هائلة في أعداد المهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال من 5000 إلى 6000 شخص في المعتاد إلى أكثر من 15 ألف شخص، حيث جرى نقل المهاجرين من مراكز الاحتجاز غير الرسمية في مدينة صبراتة غربي البلاد، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة حتي الآن أکثر من 400 ألف مھاجر في ليبيا، وتقدر المنظمة عدد المھاجرين بأکثر من 700 ألف مھاجر، مؤكدة أن توسيع نطاق المساعدة سيشمل أيضا المهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم، لكنهم ليسوا في مراكز الاحتجاز.

وأشارت المنظمة إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين موجودون في مراكز احتجاز مكتظة، في ظروف لا ترقى إلى المعايير الأساسية والإنسانية، وقد أعرب عدد كبير من هؤلاء المهاجرين عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها تقوم حاليا بتوسيع نطاق عملياتها الجوية خارج ليبيا؛ لمساعدة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين قد يرغبون في العودة إلى ديارهم، وستركز المنظمة جهودها الأولية على 15 ألف مهاجر؛ بهدف مساعدتهم في العودة، وإعادة اندماجهم في بلدانهم المنشأ قبل نهاية العام.

من جهته، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عثمان بلبيسي: "هذا خيار يختاره الناس طوعا، يأملون في بداية جديدة في منزلهم، ونحن ندرك بأن العودة وحدها ليست كافية لمعالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا، ولذلك فإننا ملتزمون أيضا بتوسيع جهودنا في مجال الدعوة وبناء القدرات لإدخال نهج جديدة لإدارة الهجرة في البلاد، بالتعاون الوثيق مع حكومة ليبيا والشركاء في الأمم المتحدة".

ولكي تكون إعادة الإدماج مستدامة، تقوم المنظمة أيضا بتوسيع نطاق دعمها للمهاجرين الذين عادوا طوعا إلى بلدانهم المنشأ، وستعمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، فضلا عن زيادة برامجها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر في طرق الهجرة.

وناشدت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بتقديم المزيد من الدعم؛ لتعزيز نهج إعادة الإدماج مستدامة للمهاجرين، ومساعدتهم، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وجرى في العام الماضي تمويل عودة المهاجرين من الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا والنرويج والصندوق المركزي، لمواجهة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما نقلت منظمة الهجرة الدولية.

وذكرت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الإفريقي تمول زيادة العوائد الإنسانية عقب قمة الاتحادين الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي عقدت الأسبوع الماضي في أبيدجان.

وقد ساعدت المنظمة الدولية للھجرة حتي الآن خلال ھذا العام أكثر من 14 ألف مھاجر، على العودة إلى بيوتهم من ليبيا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 2.775 عائد طوعي خلال عام 2016.