جلسة استماع بالكونجرس لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بمصر

تعقد اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة استماع جديدة في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لمناقشة الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر. 

‏ومن المقرر أن يطلب الكونجرس من ‏لجنة من المستشارين ‏المتخصصين في أوضاع حقوق الإنسان والسياسات الحكومية في مصر ‏أن يقدموا دراسات ‏وتحليلات عن ‏المشهد في مصر، وسيقدم الشهود الخبراء شهادات تتناول الجوانب المختلفة لحالة حقوق الإنسان في مصر، وسيقدمون توصيات حول كيفية قيام حكومة الولايات المتحدة بتحفيز الحكومة المصرية بفعالية أكبر في هذه القضايا.

وقد تقرر عقد جلسة الاستماع الجديدة تحت رعاية عضو مجلس النواب‏ الأمريكي من الحزب الجمهوري راندي هولتغرن، وعضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، جيم مسغوفرن.

اقرأ أيضا: لماذا وضع ترامب مصر ضمن الدول عالية المخاطر على أمريكا؟

‏وتضم هذه اللجنة إيمي هوثورن، المنسقة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية ونائب مدير الأبحاث الحالي في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي باحثة متخصصة في تاريخ مصر والإسلام، وجو ستورك هو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وهو خبير في قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وجورج غورغيس، رئيس منظمة التضامن القبطي في أمريكا، وميشيل دان، مديرة برنامج الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي الأمريكي للسلام الدولي.

وقد أشار الكونجرس في دعوته، التي أرسلها لعدد من الشخصيات المعنية بهذه القضية، واطلعت عليها "عربي21"، إلى أنه مازال قلقا منذ عام 2011، حين شاهد - مع بقية العالم- الثورة المصرية وكيف خرج مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع للضغط من أجل محاولة الحصول على الحقوق العالمية، ولكنهم حتى الآن مازالوا محرومين منها، متسائلا: "الآن، وبعد استقالة مبارك بسبع سنوات تقريبا من الثورة، هل تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر؟".

وفي آب/ أغسطس 2017، أعلنت إدارة ترامب عزمها حجب المساعدات الخارجية لمصر، لافتة إلى عدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وفي وقت سابق من هذا العام صدّق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يقيد منظمات المجتمع المدني في مصر، وفرض قوانين أخرى للسيطرة على وسائل الإعلام، وتوسيع سلطة الرئيس في تعيين أعضاء الهيئات القضائية العليا، والحد من حرية المسيحيين الأقباط لبناء الكنائس والحفاظ عليها، وتجريم الاحتجاجات السلمية والنشاط السياسي، بحسب ما جاء في دعوة الكونجرس.

وأشار الكونجرس في دعوته إلى أن هناك آلاف السجناء في سجون مصرية دون توجيه اتهامات إليهم، أو الحصول على المشورة القانونية، أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو توفير الغذاء المناسب والرعاية الطبية.

من جهته، أكد رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن، صفي الدين حامد، في تصريح لـ"عربي21"، أن استمرار عقد جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي يساهم في كشف الانتهاكات التي وصفها بالبشعة، التي يرتكبها نظام السيسي يوميا بحق أبناء شعبه.

وذكر "حامد"، الذي تلقى دعوة من الكونجرس لحضور جلسة الاستماع المقبلة، أنه سيتم مناقشة "تعرض السجناء السياسيون للتعذيب والمعاملة القاسية في الحبس الانفرادي، واضطهاد المسيحيين الأقباط في مصر على المستوى المجتمعي والحكومي، مع إغلاق بعض كنائسهم، خاصة بعد إضافة اسم جورج غورغيس إلى ‏لجنة المستشارين، وقد يكون ذلك بتوصية من نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، دينا باول، وهي من أصول مصرية قبطية".

وأشار "حامد" إلى أن جلسة الاستماع ستكون مفتوحة أمام أعضاء وموظفي الكونجرس، لافتا إلى أن التوصيات التي تنتهي إليها جلسات الاستماع تساهم بشكل ملموس في صياغة قرارات الإدارة الأمريكية، وبالتالي فهي جلسات هامة للغاية، وينبغي استثمارها، والتعاطي معها بالشكل المناسب.

وفي 25 نيسان/ أبريل الماضي، عُقدت جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، وبعضوية الخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز العلاقات الخارجية، إليوت أبرامز، ومديرة برنامج الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي، ميشيل دان، ومساعد وزير الخارجية الأميركية السابق للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، توم مالينوسكي، لمناقشة المعونة الأمريكية السنوية لمصر والنظر في المساعدات المُقدمة للقاهرة.

واتفق الخبراء الأمريكيون على التوصية بتخفيض المعونة التي نفذها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما بنسبة 15%، وإن حبذوا زيادة الخفض إلى 20 – 25%، مشدّدين على ضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكي لمصر على ضوء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

وأوصوا أن يفهم الطرف المصري بوضوح شديد أن المعونة من الآن فصاعدا ليست حقا مكتسبا له، بل ستكون مشروطة بعدّة أمور منها وقف شن حملات الكراهية التي يرعاها النظام في وسائل الإعلام المصرية ضد أمريكا في نفس الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون المصريون الأمريكيين بوجه آخر، والكف عن عمليات السجن والتعذيب والقتل وكبت الحريات.

اقرأ أيضا: معصوم مرزوق: المجتمع الدولي يسعى لإنهاء حكم السيسي

واقترح الخبراء الأمريكيون أن يتحول جزء من المعونات التي تحصل عليها مصر إلى معونات عينية وليست نقدية، مثل فتح مدارس أو مستشفيات، وهو ما اعتادت الحكومة المصرية أن ترفضه بشدة، مؤكدين أن الحد من المعونة لن يضر بإسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأكدوا أن سياسة النظام المصري الحالي، التي تتسم بانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب، واختفاء قسري، وخنق حرية وسائل الإعلام، وإرهاب أي معارضة، يؤدي إلى تفريخ الإرهاب لا محاربته، وهو ما ينفي مبرر تقديم المعونة على أساس أن النظام المصري يحارب الإرهاب.

وأشاروا إلى "فشل نظام السيسي في مجال التنمية الاقتصادية، رغم إجراءات الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي الأخيرة، مع تضييقه على الجمعيات الأهلية، واضطهاد النشطاء حتى العاملين في مجالات إنسانية مثل آية حجازي، حيث يؤدي كل هذا إلى مزيد من الحافز للجوء الشباب اليائس إلى العنف وليس العكس".

وهاجمت وزارة الخارجية المصرية جلسة الاستماع السابقة، معربة عن أسفها الشديد للمنهاجية والأسلوب الذي تم تنظيم تلك الجلسة به، والذي قالت إنه "حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر".

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنه "تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية"، مؤكدة أن من شاركوا في جلسة الاستماع معروف عنهم "توجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية، وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها"، على حد قولها.