منظمة حقوقية تشكو الإمارات للمحكمة الجنائية الدولية

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم أبو ظبي القوات الحكومية في معركتها ضد الحوثيين.

ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بجرائم يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات، التي تشارك في تحالف بقيادة السعودية في اليمن، حسب ما قال جوزيف بريهام محامي المنظمة.

ويعاني اليمن منذ العام 2014 من حرب ضارية بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم من جهة، وبين المجموعات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتفاقم النزاع في آذار/ مارس 2015، وبات أكثر شراسة مع التدخل العسكري للتحالف العربي؛ لمساعدة القوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وحسب موقع "ميدل إيست آي" الإخباري، فإنه من أصل عشرة آلاف جندي أرسلهم هذا التحالف إلى اليمن، هناك 1500 من الإماراتيين.

وقال بريهام "إن شكوانا تتعلق بأعمال ترتكبها في اليمن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم مرتزقة، وظفتهم دولة الإمارات، ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا وأستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني أن هذه المحكمة مؤهلة تماما لفتح تحقيق".

قنابل عنقودية

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل مدنيين ومستشفيات ومدارس".

ومن بين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ آذار/ مارس 2015، أفادت التقارير بأن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة أوائل أيلول/ سبتمبر.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"التعامل بشكل غير إنساني"، والقيام بأعمال "تعذيب" أو "إعدامات" في السجون اليمنية التي تقع تحت إشرافها.

وحسب المنظمة، فإن للإمارات "مركزي اعتقال غير رسميين" في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس "أن معتقلين سابقين يصفون كيف كانوا يكدسون في مستوعبات (...) معصوبي الأعين لأسابيع عدة"، وأشارت إلى العديد من حالات "الاختفاء القسري".

إلا أن تقديم هذه الشكوى لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على النظر فيها، حيث تم تقديم نحو عشرة آلاف شكوى إلى هذه المحكمة منذ العام 2002، لم ينظر سوى في عدد قليل جدا منها.

وأضاف بريهام: "في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما، فستكون المرة الأولى التي تلاحق فيها مرتزقة"، مضيفا: "سيتيح هذا الأمر فتح ثغرة في سد الإفلات من العقاب الذي تحميه دول عدة تلجأ إلى المرتزقة، الذين تحظر القوانين الدولية استخدامهم".

ويتعرض التحالف بقيادة السعودية للكثير من الانتقادات؛ بسبب سقوط الكثير من القتلى المدنيين نتيجة غاراته الجوية.