أعلى سلطة بتعز تتهم كتائب مدعومة إماراتيا بمهاجمة مقراتها

اتهمت السلطات الأمنية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، رسميا، كتائب "أبو العباس" السلفية، المحسوبة على دولة الإمارات، بالاعتداء على مقرات تابعة لها في المدينة، مساء السبت.

وقالت اللجنة الأمنية (أعلى سلطة رسمية في تعز)، في مذكرة رفعتها للرئيس عبدربه منصور هادي، وصل "عربي21" نسخة منها، إن كتائب أبي العباس، الخارجة عن المؤسسات الشرعية، ما زالت تمارس أعمال الفوضى والهجوم على مؤسسات الدولة، واختطاف مدنيين وعسكريين من قوات اللواء 22 ميكا (جيش وطني).

وأضافت أن هذه الكتائب تقوم باحتجاز المواطنين والجنود بطريقة غير شرعية في سجون تابعة لها في مقر المخابرات (الأمن السياسي)، وفي قلعة القاهرة (موقع أثري مطل على تعز). مشيرة إلى أن عددا من أهالي المختطفين لدي هذه الكتائب تعرضوا للاعتداء والإهانات من أفراد تابعين لها أثناء قيامهم بزيارة ذويهم.

واتهمت اللجنة الأمنية هذه المجاميع المسلحة بمهاجمة مقر "المباحث" وإدارة شرطة المدينة، والمؤسسات المجاورة، ومحاولة اقتحامها، فضلا عن الانتشار الكثيف في الأحياء السكنية والشوارع، بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأطقم والمدرعات.

ووفقا لبيان "أمنية تعز"، فإن هذه الأمر استدعى التعامل مع ذلك من قبل قوة حماية المنشآت الأمنية والعسكرية، وما زالت عمليات القصف من قبل مجاميع "أبي العباس" مستمرة، مخلفة خسائر بشرية في صفوف الجيش الوطني والمواطنين.  

وأبو العباس، قيادي بارز في المقاومة بتعز، اسمه "عادل عبده فارع"، يصنف بـ"ولائه للإمارات"، والذي تم إدراجه في قائمة ممولي الإرهاب، الصادرة عن الولايات المتحدة ودول الخليج، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشددت اللجنة الأمنية، في مذكرتها المرفوعة للرئيس اليمني، على "ضرورة إلزام جماعة أبي العباس بتسليم مبنى الأمن السياسي وقلعة القاهرة ونقطة الهنجر، الخاضعة لسيطرتها، التي تستخدمها لضرب وحصار المدينة.

كما حثت على تسليم الكتائب للمختطفين الذين بحوزتهم للجهات الرسمية، بالإضافة إلى تسليم كافة أنواع الأسلحة من الفصائل الخارجة عن قيادة المحور (قيادة الجيش الوطني بتعز)، التي سلمت لهم من قيادة التحالف.

وطالبت اللجنة الأمنية أيضا بـ"توقيف نشاط أي دعم خارج إطار قيادة الجيش في تعز، حتى يتسنى لها استكمال دمج الفصائل في الجيش.

وأعربت عن استنكارها للانتشار المسلح لكتائب أبي العباس في بعض الأحياء السكنية، وقطع شوارع المدينة، وإقلاق السكينة العامة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة لقصف مؤسسات الدولة ومنشآتها.

وشددت المذكرة المرفوعة للرئيس اليمني وقيادة التحالف على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون، والمتسببين في أحداث السبت (25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري)، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بما يسهم في بسط نفوذ الدولة.

كما طالبت اللجنة الأمنية في تعز الحكومة الشرعية بدعم الجهاز الأمني ومؤسساته؛ لبسط الأمن والاستقرار في المدينة، وليتسنى للجيش الوطني القيام بدوره، واستكمال عملية تحرير محافظة تعز.

ويسود الاعتقاد على نطاق واسع في اليمن بأن الإمارات تسعى إلى تأسيس قوة أمنية تحت مسمى "الحزام الأمني"؛ للتحكم بالملف الأمني في تعز، تم تدريبها وتسليحها لهذا الغرض، بقيادة القيادي السلفي، عادل فارع، قائد ما تسمى "كتائب أبي العباس" هناك، الذي سبق أن حصل على مدرعات ومركبات عسكرية من قواتها المتمركزة في عدن (جنوبا).

وكان محافظ تعز، علي المعمري، الذي استقال في أيلول/ سبتمبر الماضي، ورفضها الرئيس هادي، قد رفض عرضا إماراتيا بالموافقة على تشكيل قوات "حزام أمني" في المدينة، مطالبا بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، والجدية في رفع الحصار عنها.

وتشير أول حصيلة للاشتباكات بين قوات تابعة لقيادة الجيش في تعز وكتائب أبي العباس إلى سقوط قتيل وإصابة نحو 6 آخرين، بينما يرجح أن ترتفع الحصيلة في ظل استمرار المواجهات حتى منتصف ليلة السبت -الأحد.