اختتام أولى جلسات الحوار الفلسطيني بالقاهرة وهذه أهم النتائج

اختتمت في العاصمة المصرية، مساء أمس، أول لقاءات الحوار الوطني الفلسطيني التي شاركت فيه حركتا "فتح" و"حماس"، إضافة للعديد من الفصائل والشخصيات الفلسطينية.
 
وأوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية، عضو فريقها المشارك في لقاءات القاهرة، طلال أبو ظريفة، أن أول الملفات التي نوقشت في جلسة الثلاثاء، هو "عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها في قطاع غزة".
 
وكشف في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "جهاز المخابرات المصرية سيشرف على عملية سير عمل الحكومة، وتمكينها، وتحديد الجهات المعطلة، وتحمليها المسؤولية الكاملة عن التعطيل".
 
ولفت أبو ظريفة إلى أنه "جرى الاتفاق على ضرورة رفع الإجراءات العقابية التي فرضت على قطاع غزة"، منوها بأن "الجميع سيحاول أن يتضمن البيان الختامي تحديد موعد بداية شهر ديسمبر لرفع تلك العقوبات".
 
كما اتفق على أن يتم استكمال الحوار في باقي الملفات وأهمها اليوم الأربعاء، وفق القيادي في الجبهة الديمقراطية، الذي أكد حدوث "اختراق جدي، وتقريب وجهات النظر في مختلف محطات الحوار والنقاش التي دارت في الجلسة الأولى، والانتقال للملفات الأخرى".
 
ونوه أبو ظريفة إلى أنه "تم تثبيت اتفاق القاهرة، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كأساس، والبناء عليه"، ويذكر أن الملفات الخمسة التي سيجري الحديث والنقاش فيها خلال لقاءات القاهرة، هي؛ منظمة التحرير الفلسطينية، وملف الحريات، والمصالحة المجتمعية، وحكومة التوافق، والانتخابات الفلسطينية.
 
وحول العقبات التي واجهت اللقاء الأول في القاهرة، الذي استمر نحو 11 ساعة (10 صباحا وحتى 9 مساء)، أشار إلى "وجود محاولات من البعض لرهن كافة الملفات بمسألة تمكين الحكومة"، منوها بأنه تم الاتفاق على أن "يسير الحوار والنقاش معا، في مسار التمكين ومسار الملفات ذات البعد الوطني والسياسي".
 
ووصلت القاهرة عدة وفود فلسطينية، الاثنين الماضي؛ للمشاركة في اجتماعات الحوار الفلسطيني، التي بدأت أمس الثلاثاء، لمناقشة العديد من ملفات المصالحة الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" وفتح" في القاهرة برعاية جهاز المخابرات المصرية.
 
وسادت خلال الفترة الماضية أجواء من عدم الارتياح في الشارع الفلسطيني؛ بسبب طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وبقاء الإجراءات العقابية التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس ضد القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي، إضافة للعديد من الإجراءات التي تسببت بحالة غضب فلسطيني، منها؛ إحالة آلاف الموظفين في القطاع للتقاعد المبكر.