نقاش نادر بمجلس الشيوخ حول "الزر النووي".. والسبب ترامب

تسبب "الزر النووي" بنقاش في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك لبحث حدود سلطة الرئيس الأمريكي لا سيما في عهد دونالد ترامب الذي يعتبره كثيرون "متقلبا وغير مستقر".

وتساءل أعضاء في المجلس الثلاثاء، عن حدود سلطة ترامب في شن هجوم نووي، وذلك وسط توتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وبحسب الوكالة "الفرنسية، فقد تركز النقاش أثناء جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، على فرضية قرار رئاسي بالمبادرة بضرب عدو بالأسلحة النووية أو ما يعرف بـ"الضربة الأولى" في اللغة الحربية.

وقال الديمقراطي كريس مورفي: "نخشى أن يكون رئيس الولايات المتحدة غير مستقر ومتقلبا إلى حد يجعله يعطي أمرا باستخدام سلاح نووي، في تعارض تام مع مصالح الأمن القومي الأمريكي".

ولكن أعضاء مجلس الشيوخ اتفقوا في حالة هجوم نووي جار من عدو حقيقي أو وشيك، على أن الرئيس يملك في هذه الحالة كامل الصلاحيات للدفاع عن البلاد وفق الدستور. 

والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي وحده من يملك حق إطلاق سلاح نووي.

اقرأ أيضا: ترامب من سيئول : مستعدون للخيار العسكري ضد بيونغ يانغ

وكان الاستياء واضحا على وجوه بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين أثناء النقاش.

وقال ماركو روبين: "خصومنا يشاهدوننا"، معربا عن خشيته من إشاعة الشك في سلطة الرئيس الأمريكي في حال حدوث نزاع.

وذكر أنه "في هذه الجمهورية لدينا انتخابات، وحين يصوتون يتخذ الناخبون قرارا يمنح شخصا ما هذه السلطة".

من جهته، قال رئيس اللجنة الجمهوري بوب كوركر، الذي دعا لعقد الجلسة، وهي الأولى من نوعها منذ 1976: "حين يصدر الأمر ويؤكد، لا توجد وسيلة لإلغائه".

وكان هذا السيناتور انقلب على ترامب وبات يعارضه علنا. 

وقال في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 عن الرئيس الأمريكي إنه يقود البلاد "مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة"، من خلال تصريحاته حول كوريا الشمالية.

وتدور تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث إذا اعتبر الرئيس أن بلدا يشكل تهديدا، ويأمر على سبيل الاحتراز بإطلاق سلاح نووي؟ 

ولكن بحسب "الفرنسية" فقد أكد ثلاثة خبراء أنه لا يوجد تعريف دقيق لمعنى الخطر الوشيك.

إلا أن القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأمريكية بين 2011 و2013 الجنرال المتقاعد روبرت كيهلر، ذكر بقاعدة أساسية، وهي أن "الجيش مجبر على تنفيذ أمر قانوني، لكنه ليس مجبرا على تنفيذ أمر غير قانوني".

وما هو الأمر القانوني؟ هو مثلا، أمر تمت المصادقة على أسسه القانونية. وبحسب الجنرال، فإن أي عمل عسكري يجب أن يتوفر فيه معيارا "الضرورة" و"التناسب".

وأوضح براين ماكوين المساعد السابق لوزير الدفاع أثناء فترة أوباما، أن الرئيس يمكنه أن يستبدل القائد الذي لا يطيع، وحتى وزير الدفاع، "لكن سنكون عندها في أزمة دستورية حقيقية"، وفق قوله.

وسبق أن شهدت مدن أمريكية مظاهرات مطالبة بإبعاد "الزر النووي" عن الرئيس ترامب.