حكم قضائي في المغرب بإعدام قيادي بحزب صديق الملك

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة (وسط المغرب)، الأسبوع الماضي، بإدانة مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (معارض) بإقليم وزان (شمال غرب)، لوقوفه وراء المجزرة الدموية التي وقعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر من السنة الماضية والتي راح ضحيتها أربعة شبان بواسطة طلقات نارية قاتلة أطلقها المتهم من بندقية صيد، خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المغربي.

وأفادت صحيفة "المساء" في عددها الصادر، الجمعة، أن هيئة الجلسة حكمت على العضو "ج.ل"، 39 سنة، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ يوم ارتكابه للجريمة، بالإعدام بعد متابعته بمعية متهمين آخرين في هذه القضية، من أجل القتل العمد بواسطة السلاح الناري، والمشاركة فيه، والزراعة والاتجار في المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وجاء هذا الحكم، تضيف الصحيفة، بعد اعتراف الظنين، الذي حصل على رخصة حمل السلاح في ظروف مشبوهة، للسلطات مسبقا باتجاره في المخدرات، وإقراره بقتله لكل من "ز.ع.ل" 26 سنة، والشقيقين "ع.ص.م"، 20 سنة، و"ي.م"، 26 سنة، مؤكدا أنه قتل عن طريق الخطأ أحد هؤلاء الضحايا.

وحول أسباب هذه الجريمة، قال المستشار الجماعي المعتقل أثناء استنطاقه، إن الضحايا كانوا يستفزونه مرارا لأسباب مختلفة، بينها صراعات حول ترويج المخدرات واحتكار سوقها، مؤكدا أنهم يوم الواقعة، قاموا بمطاردة شقيقه إلى غاية منزله، وتهديد أسرته بالاعتداء على أفرادها بالأسلحة البيضاء، في الوقت الذي كان يتواجد خارج الدوار، وبعد إشعاره هاتفيا بالأمر، انتقل على وجه السرعة إلى عين المكان، ثم حمل بندقيته (بندقية الصيد) من نوع "بريدا" عيار 12، وتجهز بحزام خراطيش مملوء عن آخره برصاص من نوع "فيوشي"، وقصد أماكن تواجد الهالكين، ليشرع في تصفيتهم الواحد تلو الآخر.

وسجل المغرب آخر عملية لتنفيذ عقوبة الإعدام في قضية عميد الشرطة بالدار البيضاء، الملقب بالحاج ثابت، سنة 1993، بعد إدانته باغتصاب المئات من النساء طيلة ثلاث سنوات وتصوير ذلك الفعل بالفيديو، ومنذ ذلك الوقت يتم الحكم على المجرمين بالإعدام دون تنفيذه، وسط مطالبات عديدة من لدن نشطاء حقوق الإنسان بإلغائها تماما تطبيقا للمواثيق الدولية.